وزير الصناعة :الإجراءات الجديدة لاعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج عقب اجازة العيد

يعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية الاجراءات الجديدة لاعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج حتي يعود الي مكانته القديمة وسمعته العالمية عقب اجازة العيد مباشرة من خلال مؤتمر صحفي سيعقد لهذا الغرض.

"أولوية"

قال الوزير ان هذه الصناعة لها اولوية قصوي في المرحلة الحالية والقادمة فهي الصناعة الوحيدة التي نفخر بها في مصر.

اوضح الوزير في تصريحات خاصة للجمهورية ان مصر كانت قديما معروفة بالقيمة الكبيرة للقطن المصري والغزول المصرية والملابس المصنوعة من القطن المصري مشيرا الي ان القميص المصنع من القطن المصري يجد اقبالا كبيرا في أوروبا رغم ارتفاع سعره.

قال ان المستهلك الاوروبي كان من قبل ينتظر دائما ولفترات طويلة مجئ المنتجات القطنية المصرية الداخلية والخارجية والمفروشات ويقوم بحجزها قبل ان تأتي بفترة لجودتها وسعرها ايضا وثقته في صناعة الغزل والمنسوجات المصرية.

إزالة المشاكل

أوضح الوزير ان مشاكل صناعة الغزل والنسيج جزء منها مرتبط بالمعوقات التي حاصرتها من كل جانب والثاني مرتبط بتطوير وتحديث هذه الصناعة واننا نسير في كلا الطريقين لعلاجه ووضع الحلول المناسبة لكل مشكلة لسرعة عودة هذه الصناعة للانطلاق مره ثانية مشيرا الي المشاكل الكثيرة التي واجهتنا اثناء دراسة هذا القطاع من خلال اللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض بالاتفاق مع اتحاد الصناعات والنقابة العامة للغزل والنسيج.

قال اننا استطعنا حل مشاكل مرتبات العاملين والمكافآت بمشاركة عدد من اللجان النقابية والعاملين اصحاب الخبرة الكبيرة في هذا القطاع.

اكد ان الحكومة لاتدخر وسعا في حل مشاكل العاملين في كل القطاعات مؤكدا علي رضاء العاملين بما يتم الموافقة عليه.

قال ان عددا من هؤلاء العاملين سوف يشاركون الوزير والقيادات في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد عقب اجازة العيد حتي يدلوا بدلوهم في عملية اعادة الهيكلة فهم خبرة جيدة يمكن الاستماع اليها وان لديهم افكارا وطنية لتطوير هذا القطاع الهام وكيفية النهوض به ووضعه علي بداية الطريق الصحيح وان الحكومة علي استعداد للمساندة حتي تصبح الصناعة الاولي في مصر كما كانت من قبل.

اضاف ان القرارات الاقتصادية الجديدة التي سوف تصدر سوف تستفيد منها جميع القطاعات الانتاجية وليست متعلقة فقط بقطاع النسيج.. وان قطاع الغزل والنسيج والملابس سوف يحظي بقرارات منفصلة عن باقي القطاعات.

قال الوزير ان القرارات تستهدف حماية المنتج المحلي ومكافحة التهريب مشيرا الي انه يتم اعداد هذه القرارات بالتنسيق مع اتحاد الصناعات واتحادات المستثمرين.

تشابك المصالح- سبب التأخير

اضاف الوزير ان تشابك المصالح وتضاربها بين مختلف طوائف المنتجين وراء تأخير صدور هذه القرارات مشيرا مثلا ان هناك تضارب مصالح بين مصانع الجلود ودباغتها.. وبين المستورد والمصدر.

اشار إلي انه اخذ معه ملف هذه القرارات ليتم دراسته وادخال التعديلات الطعون عليه علي ضوء المصلحة العامة.

استبعد الوزير فرض رسم حماية علي الغزول المستوردة حتي اليوم ولكنه ليس مستبعدا بصفة نهائية.

مصر .. مؤهلة .. للانطلاق

اكد الوزير ان مصر لديها الامكانيات الكبيرة الواعدة الصناعية والزراعية والخدمية بما يمكنها من تحقيق انطلاقة قوية المرحلة القادمة عقب استقرار الامور وعودة الشارع المصري لحالته الطبيعية دون وقفات احتجاجية أو فئوية ويعود الامن والامان والاستقرار فكل هذه العوامل ستساعد الي عودة الاستثمارات بقوة الي مصر مرة ثانية سواء كانت محلية ام اجنبيه وان هناك بشائر كبيرة خاصة العروض التي تقدم بها عدد من الشركات العالمية للاستثمار في مصر وايضا بدأت عودة السياحة لطبيعتها لورود عدد من السائحين لابأس بها الي المناطق السياحية مشيرا الي ان تحسن كل هذه الادوات سيساعد علي تحقيق زيادة في معدلات النمو الصناعي والاقتصادي بما يحقق ارتفاعا في معدلات نمو اقتصاد مصر خاصة عقب ثورة 25 يناير التي من اهدافها الحقيقية ديمقراطية عدالة اجتماعية نمو اقتصادي معقول الفترة القليلة القادمة.

قال الوزير انني اتمني الانطلاق الحقيقي للصناعة المصرية سواء العامة والخاصة وتزداد معدلات النمو فيها لانها احدي الاضلاع الاساسية في تحسن الاقتصاد ككل فالزراعة والصناعة هي اساس التنمية واذا تحسنا فإن كافة الامور تتحسن بما يحقق معدل نمو مرتفع وتتحسن معدلات المعيشة للمواطنين.

قال اذا اردنا ان نصل بمعدلات النمو الي درجة معقولة ومعتدلة لابد ان نترك كل اشكال الاحتجاجات والوقفات الفئوية المختلفة وان يعود كل منا الي عمله ويجتهد فيه حتي تزداد دورات التشغيل وتزداد الصادرات للاسواق المختلفة التي تجد فيها السلع المصرية اقبالا كبيرا خاصة في أوروبا وامريكا وافريقيا وعدد من دول اسيا.

واتمني ان تكون مصر بخير وان الحلم الذي نعيشه هذه الايام يجب ان يتوقف حتي تبدأ عجلة الانتاج في الدوران ولن نعود بعد ذلك للخلف خاصة بعد مناخ الديمقراطية الذي ستعيشه البلاد عقب انتخابات مجلس الشعب والشوري وايضا انتخابات رئيس الجمهورية.

المصدر : [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

التوقيع