تراجع القوى الشرائية للمستهلكين يهدد الاقتصاد بركود طويل

الإثنين، 14 نوفمبر 2011

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
حذر عدد من المؤسسات والمحللين من خطورة استمرار تراجع القوى الشرائية بين المستهلكين فى السوق المصرى من جانب، وبين ضعف وتناقص التمويل للمشروعات الاستتراتيجية والصغيرة على السواء بعد عزوف البنوك بشكل واضح عن الإقراض واعتمدادها على الاستثمار فى أذون وسندات الدين الحكومى، خصوصاً بعدما اعتمدت الحكومة على السوق المحلى لمواجهة عجز الموازنة.

الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ترى أن مؤشرات التضخم فى التقرير الأخيرة عكست تراجع حركة البيع وضعف القوى الشرائية وحالة الركود فى مصر، كما تعكس مؤشرات التضخم تراجع تضخم أسعار المستهلكين السنوى فى مصر لأدنى مستوى فى أربع سنوات فى أكتوبر، مما يخفف الضغوط على الحكومة الانتقالية ويرجع ذلك بشكل رئيسى إلى تراجع أسعار الغذاء على أساس شهرى والزيادة الأقل من المتوقع فى رسوم التعليم.

ويرجع تباطؤ نمو أسعار الغذاء بشكل رئيسى إلى انخفاض تكلفة المحاصيل المنتجة محلياً وبصفة خاصة الأرز الذى تراجع 22% فى سبتمبر وأكتوبر نظراً لحصاد جيد.

وتشير تقديرات الجمعية إلى أن يكون التضخم قد قارب من الوصول إلى أدنى درجات الهبوط، مما يؤكد توقعاتنا بإمكانية ارتفاعه مجدداً حتى نهاية العام، ولكن بوتيرة بطيئة، وتوقعت الجمعية أن تنحسر الضغوط التضخمية فى الأجل القصير بفعل ضعف النمو الاقتصادى العالمى والمحلى لكن الاختلالات الهيكلية ستستمر فى التأثير على الأسعار.

وترى الجمعية أن هذا الاستقرار فى معدل التضخم يدعم من الاتجاه السائد لتثبيت أسعار الفائدة خاصة والبنك المركزى يحجم عن المخاطرة برفع تكلفة الإقراض والاقتصاد ما زال غير مستقر، مع الاشارة إلى أن السياسة العامة للدولة فى المرحلة الراهنة تميل إلى تثبيت سعر الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك، نظراً لأن الفائدة تدخل فى حسابات التكلفة.

وتعتقد الجمعية أن السياسة النقدية لمصر ستبقى موجهة نحو تجنب زيادة أسعار الفائدة وهو الأمر الذى سيساعد على استقرار العملة، وفى الوقت نفسه ضمان أن تبقى الضغوط التضخمية تحت السيطرة، وتؤكد الجمعية أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات وربما يحتاج هذا إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض.

وقال سامح غريب – محلل فنى- إن الاقتصاد المصرى مازال بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب، خصوصاً فى الاستثمار المباشر (بناء المصانع والمشروعات الإنتاجية لتشغيل العمالة وتنشيط التصدير) لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة فى تمويل عجزها المالى المتوقع أن يبلغ 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2011.

وطالب غريب بضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيراً على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادى من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار.

ويرى إسلام عبد العاطى – محلل مالى- أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة ستجلب معها تركيزا قويا على "تعزيز العدالة الاجتماعية"، وهو ما سيتناغم مع التوقعات الشعبية، لكنه قد يخيب آمال أولئك الذين يأملون فى رؤية تسارع فى الإصلاحات الاقتصادية، خاصة أن صانعى القرار فى مصر يواجهون الآن تحدياً إضافياً، يتمثل فى أن التوقعات الاقتصادية العالمية السيئة ستؤثر على انتعاش تدفق الاستثمارات والسياح.

وقال عبد العاطى، إن الأولوية العاجلة حاليًا تتمثل فى ضمان تمويل كافٍ لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلاً إصلاح نظام الإعانات الحكومية، التى تشكل عبئاً كبيراً على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً، يشمل تمويلاً وتنظيماً أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التى تعانى حالياً من أجل الحصول على قروض مصرفية.

يذكر أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن نسبة التضخم تراجعت خلال شهر أكتوبر الماضى من 8.5% إلى 7.5% وتراجعت أسعار الطعام والمشروبات بنحو 0.5% خلال الشهر.

التوقيع