أكد مدحت أيوب مدير عام الاتحاد العام للتعاونيات، أن هناك العديد من شركات المقاولات تتأهب لدخول سوق إعادة الإعمار في ليبيا، ليس فقط في المشروعات الحكومية وإنما في المشروعات الخاصة، الأمر الذي يترتب عليه انتقال طوفان من عمالة التشييد والمهن الملحقة بها، وبالتالي ارتفاع تكلفة هذه العمالة في مصر.
وقال أيوب: إن انتقال هذه العمالة سيضع الحكومة في مأزق لأنه سيأتي ذلك بالتزامن مع "ما تدعيه" من توفير 200ألف وحدة سكنية سنويًا، مشيرًا إلي أن تدخل القطاع التعاوني هو الحل للخروج من هذا المأزق لتنفيذ ما تستطيع من وحدات سكنية.
وأوضح أنه في ظل تخصيص الحكومة للأراضي اللازمة لإقامة هذه الوحدات، وتوصيل المرافق الخاصة بها، بالإضافة إلي وضع الضوابط والشروط التي تمنع الاحتكار في هذه الوحدات تستطيع التعاونيات أن توفر 100ألف وحده سكنية، لافتا النظر إلي أن القطاع التعاوني لديه ألفي جمعية إسكانية والأضعف منها تستطيع تنفيذ مشروع واحد علي الأقل في العام.
وأشار مدير الاتحاد العام للتعاونيات، إلي أن تنفيذ ما سبق سيؤدي إلي إنعاش السوق بتحريك قطاع تخدمه أكثر من 90صناعة، وهو ما يترتب عليه توفير عشرات الآلاف من فرص العمل في كل هذه المهن. والتباطؤ في التنفيذ سندفع ثمن اللجوء إليه بعد ذلك باهظا هذا علي حد قوله.
تحذير: سفر العمال المصريين لإعمار ليبيا يهدد مشروعات الإسكان
المواضيع المتشابهه 
