تقرير حكومى يبرئ "موبكو" من تلويث هواء ومياه دمياط

حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من التقرير النهائى حول دراسة تأثير المصانع المقامة بالمنطقة الصناعية الحرة بميناء دمياط على البيئة الذى أعدته لجنة علمية مشكلة بقرار من وزير الدولة لشؤون البيئة، رقم (١٢٦) الصادر بتاريخ ٣٠/٦/٢٠١١.

وتضمن التقرير مفاجآت حول حقيقة الاتهامات الموجهة لشركة موبكو العاملة فى المنطقة الصناعية ومن بينها مصنع موبكو للأسمدة، الذى تسببت الاتهامات الموجهة له بتلويث البيئة وتهديد صحة وسلامة المواطنين فى أعمال عنف على مدار الأيام الماضية.

وتكشف بيانات التقرير عن خلافات جوهرية بين نتائج الرصد البيئى والتوصيات النهائية الصادرة عنه ما يكشف عن تناقض غير علمى تسبب فى حدوث حالة من البلبلة بين المواطنين العاديين والمسؤولين فى دمياط وبين الجهات العلمية والشركة اللتين تؤكدان عدم وجود أضرار بيئية ناجمة عن المشروع على مستوى تلويث الهواء والمياه وشبكات الصرف الصناعى وانتهاء بجدوى إقامة المشروع من أساسه فى هذه المنطقة.

البداية كانت بتقرير اللجنة حول نتائج الرصد البيئى، الذى تضمن رصداً لثلاثة مكونات رئيسية، وهى نوعية الهواء والمياه وشبكة الصرف الصناعى، حيث أكدت النتائج الواردة أن مستوى تلوث الهواء فى مدينة دمياط أقل من المسموح به طبقا للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ بشأن حماية البيئة من التلوث، ما يعنى أن نوعية الهواء بها جيدة ويجب الحفاظ عليها من أى مصادر قد تؤدى إلى تلوثها.

وذكر التقرير أن اللجنة اعتمدت فى الحصول على هذه النتائج على إجراء الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بمنطقة وسط الدلتا بالغربية قياسات للانبعاثات الصادرة عن المنشآت الصناعية فى ٦ مواقع تم اختيارها من جانب أعضاء اللجنة وممثلى المجتمع المدنى، حيث تم إجراء قياس الانبعاث لكل موقع مرتين من خلال المعمل المتنقل لفرع الجهاز بالدقهلية والمعمل المتنقل لفرع الجهاز بالغربية.

وحول رصد نوعية المياه كشفت نتائج الرصد البيئى عن أن اللجنة أخذت عينات من مياه الصرف الصحى الخاص بشركة موبكو التى تقوم بعمليات الصرف على شبكة المجارى العمومية، وتم تحليل عيناتها بمعامل جهاز شؤون البيئة لتحديد مدى توافقها مع المعايير البيئية بنوعية مياه الصرف على المجارى المائية.

وكشفت نتائج القياسات عن مطابقة شركة موبكو لمعايير الصرف الصناعى المعتمدة من وزارة البيئة والممثلة فى القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٢، والمعدل بقرار رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٠، علما بأن الشركة تقوم بخلط الصرف الصحى والصناعى ويتم صرفهما على محطة معالجة الصرف الصحى برأس البر.

ورغم أن تقارير الرصد البيئى أكدت التزام شركة موبكو للأسمدة بالمعايير المعتمدة حكوميا نحو سلامة الهواء والمياه والصرف، فقد تضمن التقرير مجموعة من التوصيات العامة التى تحفظت الشركة على بعضها وأبدت استعداداً تاماً لتنفيذ البعض الآخر.

وحسب التقرير فقد طالبت توصيات اللجنة العلمية شركة موبكو بتركيب محطة تحلية لمياه البحر واستخدامها فى عملية التصنيع بدلاً من سحب كميات هائلة من مياه النيل وشبكة مياه الشرب، الأمر الذى يؤثر سلبا على الإنماء الزراعى فى المحافظة، كما طالبت التوصيات بحظر الصرف الصحى والصناعى فى محطة الصرف فى رأس البر، مع إقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى واستخدام المياه المعالجة فى أغراض زراعة الغابة الشجرية.

وتضمنت التوصيات إلزام شركة موبكو بتركيب حواجز وموانع امتصاص لغاز النشادر ومنعه من الخروج على الهواء مباشرة أو المدخنة، رغم أن تقرير الرصد البيئى أثبت عدم تلويث الشركة هواء المنطقة بهذه المادة.

وطالب التقرير جميع الشركات العاملة فى المنطقة الصناعية فى ميناء دمياط، بما فيها شركة موبكو، بمنع صرف أى مخلفات سائلة ووقف أى أعمال إنشائية فى التوسعات الخاصة بشركة «موبكو» من الآن وحتى الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية للشركة الأم ثم تتم مراجعة الموافقة على التشغيل من قبل اللجنة، وفى حال عدم التنفيذ فى المدة المحددة يتم إغلاق الشركة الأم وإلغاء التوسعات، وهى التوصية التى تحفظ عليها الأستاذ الدكتور صلاح عبدالغنى، بكلية العلوم جامعة عين شمس، مؤكداً أن هذه التوصية ليس لها أى سند علمى أو قانونى وتعتبر تدميراً للاقتصاد الوطنى.

من جانبه، انتقد المهندس مدحت يوسف، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة موبكو، نتائج وتوصيات اللجنة العلمية التى تم تشكيلها لبحث الوضع البيئى لمصنع أجريوم. وأكد أن الاشتراطات التى طلبتها اللجنة ليس لها أى مرجعيات فى قوانين البيئة المعمول بها فى مصر وحتى القوانين العالمية.

وقال «يوسف» لـ«المصرى اليوم»: أن اللجنة تريد إلزام الشركة بتركيب محطة تحلية لمياه البحر واستخدامها فى عملية التصنيع، رغم أن الإجازة البيئية التى حصلت عليها الشركة فى يوليو ٢٠٠٩ وضعت جميع الاشتراطات البيئية المطلوب تنفيذها والمتماشية مع المعايير البيئية الدولية بمرجعيتها القانونية.

التوقيع