التحويلات المالية من الخليج إلى الدول العربية تزداد رغم الثورات

باعتبارها واحدة من اقل المصادر تقلباً بالنسبة لايرادات الصرف الأجنبي، تشكل تدفقات الحوالات المالية من العمالة في الخارج مصدراً مالياً مهماً لكثير من اقتصاديات الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

في لبنان الذي يعد ثامن اكبر بلد يتلقى حوالات من الخارج، تشكل تدفقات مثل هذا النوع من الاموال حوالي 21.4 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، ويساعد ذلك في الحفاظ على الاقتصاد المثقل بالديون عائماً.

الكثير من دول المنطقة المستوردة للنفط أصبحت تعتمد بشكل كبير على تدفقات الحوالات المالية ومن بينها مصر والاردن ولبنان والمغرب وتونس، في غضون ذلك، تعد الدول الخليجية الثرية مثل السعودية والكويت وقطر والامارات مصادر للحوالات المالية من العمالة الاجنبية الى شبه القارة الهندية.

اما مصر فتتلقى حوالات كبيرة من الخارج، في ظل ما تتعرض له مالياتها من ضغوط بسبب الاحداث الاخيرة، وبلغت زيادة التدفقات في السنة المالية 2010 و2011 حوالي 12.4 مليار دولار، بزيادة وقدرها 2.8 مليار دولار عن السنة السابقة، وهو ما ساعد على عزل عملتها عن الضغوط الخارجية، وبدون هذه التدفقات فان الجنيه المصري كاد يخسر اكثر من قيمته في اضطرابات بداية العام مقارنة بما فقده فعلياً.

تدفق الحوالات

على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، فان الارقام الاخيرة المتوافرة تظهر عودة ارتفاع التحويلات المالية الى دول الشرق الاوسط، وشمال افريقيا، اذ نمت الحوالات الى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمعدل سنوي مركب 12.7 في المائة خلال الفترة من 2005 الى 2008.

وسجل لبنان ثاني اسرع معدلات نمو الحوالات المالية بين الدول النامية السنة الماضية، إذ وصل نمو تدفقات المغتربين الى 8.4 مليارات دولار في 2010 بزيادة سنوية وقدرها 6.5 في المائة.

كذلك كان لبنان أكبر الدول التي تلقت حوالات مالية بين 17 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبين 14 دولة عربية أيضا ضمتها دراسة أعدها البنك الدولي. وشكلت الدولة 21.7 في المائة من الحوالات المتدفقة إلى العالم العربي، و22 في المائة من مجموع تدفقات الحوالات الى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في 2010.

ويعود السبب وراء ذلك إلى ثفاقة الهجرة التاريخية للبنانيين التي امتدت عبر أجيال عديدة. بشكل عام، ساهم التداخل الوثيق بين المنطقة والاقتصاد العالمي بتعزيز تدفقات رأس المال. ونتيجة لذلك، اثر الركود الاقتصادي الاقليمي على تدفقات الحوالات الى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في 2009، عندما هبط معدل النمو بنسبة 6.8 في المائة ليبلغ 34 مليار دولار.

لكن وبغض النظر عن ازدهار تدفق الحوالات المالية وارتفاعها، فان هناك بعض التحديات التي تواجه دول المنطقة تتعلق بالاستفادة منها. اضافة إلى ان مجموعة المدخرات المتوافرة من مغتربيها أصغر من مدخرات مناطق أخرى قابلة للمقارنة. إذ بلغت مدخرات المغتربين في المنطقة وفق التقديرات خلال 2009 أكثر من 41 مليار دولار، مقارنة مع 116 مليار دولار في أميركا اللاتينية والكاريبي.

آثار الاضطرابات

حتى الآن لا يزال تأثير الاضطرابات الأخيرة على المدى البعيد في الدول العربية على تدفقات الحوالات المالية هذا العام غير واضحة. على عكس تدفقات رأس المال العابرة للحدود، تظهر الحوالات ترابطا أقل بالتقلبات الاقتصادية. فالحوالات من المغتربين برهنت على أنها مقاومة للتقلبات الاقتصادية كرد على الأزمات الاقتصادية والسياسية.

إلى هذا هناك عوامل أخرى تؤثر على تدفقات الحوالات مثل تكلفة كل عملية لارسال المال. فاحصائيات البنك الدولي تشير إلى أن لبنان يصنف بين أكثر الوجهات المكلفة لارسال 200 دولار من أميركا، وبين 24 دولة تتوافر عنها بيانات. وأن تكلفة ارسال حوالة من أميركا إلى لبنان بلغت 12.6 في المائة من تحويل 200 دور في الربع الأول من 2011.
المصدر : [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

التوقيع