الضرائب : تداركنا عدم دستورية مد فترة إقرارات ضريبة المبيعات

أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بتعديل بعض أحكام المادة 17 من القانون 11 لسنة 91، تم استدراك ما ورد بحكم المحكمة الدستورية العليا من جواز مد تعديل الإقرار والتظلم بمواعيد محددة قانونا بنص المادة 17 من ذات القانون، وحق المسجل فى السير فى إجراءات التقاضي، مشيرا إلى أن الأمر مستقر عليه العمل بالمصلحة منذ عام 2005.

وأوضح الدكتور حسن عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة ''مبيعات''، أن الحكم الدستورى بشأن المادة 17 قد صدر في قضية منظورة قبل إصدار القانون 9 لسنة 2005، وأن المصلحة قد تداركت عدم الدستورية فى هذه المادة وقامت بتعديل المادة 17، وأن هذا الحكم بعدم دستورية نص المادة 17 من القانون 11 لسنة 91 قد تم استبدالها وتعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ومن ثم لا جدوى له.

وأضاف عبد الله أنه قبل صدور القانون 9 لسنة 2005 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، كانت تنص الفقرة الثالثة من المادة 17 على أنه يجوز لوزير المالية مد مدة تعديل الإقرار والتظلم فى مواعيد يحددها طبقا للسلطة الجوازية، إلا أن المصلحة قامت بتعديل أحكام المادة 17 من القانون 11 لسنة 91، وذلك بالقانون رقم 9 لسنة 2005، موضحا به سلطة المصلحة في تعديل الإقرار وإخطار المسجل بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الإقرار، وأعطى القانون الحق للمسجل أن يتظلم للمصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم إقرار التعديل.

المصدر : [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

التوقيع