تم الاتفاق علي تحديد حد اقصي* لسعر الاسمنت وهو *٠٥٤ جنيها للطن للمستهلك علي مستوي الجمهورية*.. وطالب المسئولون المواطنين بعدم الشراء بسعر اعلي من الحد الاقصي*.. وذلك لحل المشكلة الموجودة بسبب تحديد سعر اعلي علي شكائر الاسمنت*.. تم الاتفاق علي ذلك بين اللواء حمزة البري رئيس قطاع التجارة الداخلية ورؤساء الشركات ومصانع الاسمنت*.
وصرح اللواء حمزة البري ان القرار الوزاري يلزم شركات ومصانع الاسمنت بتحديد سعر بيع الاسمنت علي الشكائر*.. وقال ان المشكلة ظهرت لان المصانع والشركات قامت بطبع كميات كبيرة من الشكائر محدد عليها الاسعار السابقة وهي اعلي من السعر الحالي*.
واكد انه تم الاتفاق علي ان تقوم الشركات والمصانع بالاعلان عن السعر المنخفض في المنافذ ولدي التجار*.. حتي لا يستغل البعض السعر المعلن علي الشكائر والبيع للجمهور بما يخالف الاسعار الجديدة المحددة من الشركات*.. وطالب المواطنين بابلاغ* الاجهزة الرقابية فورا في حالة بيع التاجر للاسمنت بسعر اعلي من *٠٥٤ جنيها حتي يمكن اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين*.
وقال ان سوق حديد التسليح بدأ في* الانتعاش وزيادة الإقبال علي شرائه خاصة بعد خفض الشركات للاسعار ليتراوح سعر الطن بين *٠٠٥٤ جنيه و*٠٥٦٤ جنيها بانخفاض قدره *٠٥٣ جنيها عن الشهر الماضي*.. وقال ان معدلات الانتاج الاسبوعي من الحديد تصل إلي حوالي *٠٣١ الف طن*.. وان المخزون لدي المصانع والتجار يكفي معدلات الاستهلاك*.. ويوجد فائض كبير*.