• 12:59 صباحاً




بنك عودة سورية online

إضافة رد
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 401
معدل تقييم المستوى: 13
raniaia is on a distinguished road
20 - 11 - 2011, 07:05 PM
  #1
raniaia غير متواجد حالياً  
افتراضي بنك عودة سورية online


مدير عام بنك عودة - سورية باسل حموي: نحن لسنا تاجر البندقية

لمصرفي الدبلوماسي صاحب الحضور المميز، الشاب الذي طاف العالم من الباكستان شرقاً إلى الولايات المتحدة الأميركية غرباً، وعمل مع مؤسسات دولية مالية ومصرفية كبرى منها البنك الدولي، حيث تولّى مناصب أغنت سيرته الذاتية، وجعلته أحد الأركان المصرفية التي تسابقت عليها المصارف الخاصة منذ اتجاهها نحو دخول السوق السورية المتعطّشة للخبرات والمصارف ذات السمعة العالمية.
يقول باسل حموي والذي يتولّى منصب مديرعام بنك عودة سورية: "اخترت هذا البنك لأنّه يحقق رغبتي في العمل مع مؤسسة مصرفية هدفها الأول دعم مشاريع حقيقية تساهم في تطوير البلد وتنميته، وليس فقط السعي وراء الهدف الربحي".
ورداً عن سؤالنا حول تقييمه للتجربة المصرفية الحالية في سورية بعد سبع سنوات على انطلاقتها، يقول حموي: يُفترض بنا العودة إلى الوراء وتحديداً إلى مرحلة ماقبل التأميم التي حصلت في عام 1958، حيث كانت سورية أول بلد عربي يوجد فيها مصرف مركزي، ثم صدّرت ثقافة المصارف المركزية إلى بلدان عربية عديدة، كما صدّرت مصرفيين عديدين إلى البلدان العربية والأجنبية.
وقد مرّت سورية لاحقاً بفترة زادت عن أربعين عاماً شهدت فيها غياباً تاماً للقطاع المصرفي الخاص، فيما كان القطاع المصرفي العام خلال هذه الفترة محدداً نشاطاته ومجال عمله بقطاعات تنموية مدعومة من الحكومة، وهكذا تم تجزئة المصارف إلى ستة مصارف متخصصة.
ويوضّح حموي: عندما عادت المصارف الخاصّة إلى السوق السورية عام 2001، ظهرت التوقّعات والتساؤلات عن الدور المحتمل للمصارف الخاصة مع الحكومية، وفيما إذا كانت ستقدّم دفعاً تنموياً وتقدّم الخدمات المصرفية التي تخدم مختلف الشرائح الاجتماعية، أم أنّ عملها سيكون محدوداً.


بنك عودة سورية online

ويقول: الجواب الذي اتضح من خلال تجربة السنوات القليلة هو مختلف عن التوقّعات والاحتمالات التي ظهرت، فالمصارف السورية الخاصة أثبتت بسرعة جدارتها وقدرتها على التفاعل مع الحاجات المصرفية لمختلف أنواع الزبائن، وتجاوزت بذلك بعض الآراء التي تخوّفت من تردد في الإقبال من قبل الزبائن أو محدودية الانتشار الجغرافي، لكن الذي حصل أنّ المصارف الخاصة في سورية، حققت نمواً عالياً وخلال فترة قصيرة، وتعتبره نجاحاً باهراً إذا ماقورنت بتجارب دول أخرى، شهدت ظروفاً مماثلة، فإذا نظرنا إلى تجارب دول مثل اليمن والجزائر وغيرهما من الدول التي لم يكن لديها مصارف خاصّة قبل عشرين عاماً، فإنّ النمو الذي حققته المصارف السورية الخاصّة يشكل قفزات مقارنة مع تلك التجارب في بداياتها.
وعندما ننظر إلى نسب النمو للمصارف في بداياتها، فمن المعروف أنّها تتراوح بين 15-20% في السنة، بينما وصلت هذه النسبة لأغلب المصارف الخاصة إلى 100%.

إعادة نظر
والملفت أيضاً في تجربة المصارف الخاصّة في سورية-يكشف مدير عام بنك عودة سورية- أنّ معظمها سجّل ميزانيات رابحة ولو قليلاً في السنة الأولى، بينما تحتاج المصارف عادة لأربع أو خمس سنوات حتى تدخل ميزانياتها مرحلة الأرباح.
كل ذلك يشير إلى نجاح المصارف بشكل أساسي، ويشير بشكل أكبر إلى استقرار وازدهار الاقتصاد السوري، لأنّ المصارف ونجاحاتها هي مرآة تعكس نجاحات الاقتصاد في البلد الذي تعيش فيه.
ومن حيث تعامل المصارف الخاصة مع القطاع العام يقول حموي: "مازال تعاملنا محدوداً مع القطاع العام"، ويضيف: "هذا لايستند إلى قرارقانوني ولكن ربما إلى توجيه معيّن من قبل بعض المشرفين على الشركات العامّة، ونحن لم نسعَ للبحث في الموضوع وخلفياته لأننا نريد الزبون أن يأتي وهو راغب".
ويرى حموي أنّ التعامل مع التجربة المصرفية في سورية يجب أن يُنظر إليها كطفل ناشيء يحتاج للرعاية المستمرة، ويضيف: هذا ما أمّنه في البداية قانون المصارف والقوانين الأخرى التي ترافقت معه، كالسرّية المصرفية ومكاتب الصرافة والقوانين الأخرى التي حرّرت قيود الصناعة والتجارة.
ويعتبر حموي، أنّ هذه القوانين تحتاج للتطوير المستمر وخاصة في مرحلة الانطلاق الأولى. ويكشف أنّ من الملاحظات التي مازلنا نكررها خلال السنوات الأربع الماضية، هي ضرورة وجود أدوات لتوظيف السيولة مثل سندات الخزينة وغيرها، وهي من الضروريات رغم وجود أفكار رسمية بطرحها في العام 2007 ثم تأجيلها إلى العام 2008، فإننا لانزال ننتظر، لأننا من الصعب أن نعمل في ظل عدم وجود مثل هذه السندات التي تكمّل البنية المصرفية بالتزامن مع البورصة، فهي في النهاية تساعد القطاع المصرفي، وتبدأ مع رأس المال في البداية ثم تصل مراحل متطورة أخرى من التعامل مع الأفراد والشركات.
ومن الملاحظات الأخرى التي يرى حموي ضرورة إعادة النظر بها، ضرورة التحرير الكامل لحركة العملة الأجنبية من وإلى سورية، وصولاً إلى الهدف الأبعد لتحويل العملة السورية في النهاية.
قانون متشدد
ومن التحديات التي واجهت المصارف الخاصة في بدايتها يقول حموي: موضوع التهرّب الضريبي وتخوّف بعض المتعاملين من وصول معلوماتهم المالية إلى الجهات الضريبية، ونود أن نشير إلى أن السرّية المصرفية في القانون السوري تمنعنا من الإفشاء بالمعلومات المالية لزبائننا، والقانون السوري متشدد في هذه الغاية.
كما أنّ من التخوّفات التي ظهرت هي موضوع التخوّف من التأميم، والتي هي مرحلة مرّت في تاريخ سورية ولن تعود، ومع ذلك فإنّ هذا الهاجس أو التخوّف عند البعض مازال موجوداً رغم أننا تجاوزنا هذه المرحلة.
أمّا بالنسبة لقانون المصارف الخاصّة، فإننا طالبنا-يقول حموي-بتقديم اقتراح لتعديل الفقرة التي تقول: يُسمح للمصارف بتمويل 20% من رأسمالها بسندات أو أوراق مالية خارجية، وهذا النص موجود في كل دول العالم، لكنّهم يطبقون نسبة العشرين في المائة على كل مصرف توظّف لديه وليس على المصارف جميعاً كما هو مطبق في سورية، وهذه النسبة قليلة جداً ولاتشجع المودعين على الإيداع بالعملات الأجنبية في سورية، وهذا بمثابة الطلب من المتعاملين السوريين أن يودعوا أموالهم في المصارف اللبنانية، لأنّ من نتيجة ذلك أن المصرف السوري سيعطي فائدة قدرها 2.5 بالمئة كفائدة للقطع الأجنبي، بينما يستطيع أن يأخذها في لبنان أو الأردن 5 أو 6 بالمائة، فمن الطبيعي أن يودع أمواله في هذه الدول، وهذه خسارة كبيرة تساعد عليها هذه الفقرة من القانون كما يقول حموي متأسفاً.
أمّا من ناحية ملكية رأس المال، يقول مديرعام بنك عودة-سورية: نشجّع على تعديل القانون بحيث يسمح للشركة الأم بالتملّك بنسبة تزيد عن الخمسين بالمائة كما هو وارد في القانون السوري، لأنّ الزبون ـ وهاجسة التجاري ـ يفضّل العمل مع المصارف عندما تكون نسبتها في سورية عالية لكي لا يتشجّع على التعامل مع الشركات الأم في الخارج لتحقيق أرباح وفوائد أكبر، كما أنّ زيادة مساهمة الشركة الأم في ملكية رأس المال ستشجعها على الاهتمام الأكبر بتطويره بحسب نسبة ملكيتها فيه.
منافسة تحت القانون
ومن وجهة نظره، فإنّ المنافسة بين المصارف تدور الآن حول المنتجات التي تهم غالبية الناس كالسكن والسيارات، وهي منتجات حصل عليها تنافس جيد ولصالح المستهلك من وجهة نظره.
وأضاف: لدينا في سورية قانون للمنافسة ومنع الاحتكار، وهو يضبط مشروعية المنافسة في الأسواق وخاصة في المجال المصرفي الذي يُعتبر حسّاساً جداً.
بالنسبة لي-يقول حموي- لم ألحظ أي مظهر من مظاهر المنافسة غير المشروعة، ومايقال أنّ ثمة مظاهر لعدم تقديم دفعة أولى في بعض القروض واعتباره تنازلاً عن شروط مصرفية، فإن القرض السكني لم يقدمه أحد على علمي بالكامل، أمّا بالنسبة لقرض السيارة، فإنّ البعض يقدّمه شريطة أن يدفع المقترض رسم الإنفاق الاستهلاكي، ومع ذلك، فإنّ كثيراً من المصارف في أميركا تقدّم قرض السيارة دون دفعة أولى، فهذا لايُعتبر خللاً في الشروط المصرفية.
أمّا تقديم فائدة 4% على القطع الأجنبي فهي أرقام موجودة عالمياُ، كما أن بعض المصارف في لبنان تعطي فائدة مقدارها 6%.
ويشرح قائلاً: لو ناقشنا مفهوم الفائدة من أصله، فهي تُعطى بناء على ودائع المصارف وتوظيفاتها، فمادام البرنامج الذي وظّفها عليه، فنحن نتعامل بها على أساس برنامج وليس بشكل مطلق، وهي متعلقة بما نسميه fresh fund ونقدّم هذه الفائدة على أساس محفظة محدودة.
ويضيف: في قناعتنا فإنّ الخدمة مادامت ضمن القانون وتحت إشراف البنك المركزي، وطالما أنها لمصلحة الزبائن فإنّها خدمات تبقى ضمن سياق القانون والمنافسة المشروعة.

واستكمالاً للتعاون والتنافس الشريف بين المصارف الخاصّة، يتساءل حموي عن مصير المقترح الذي غاب عن التداول والقاضي بتأسيس جمعية للمصارف الخاصّة، حيث يأمل وجودها، موضحاً أنّها تجربة عالمية وتنظّم عمل المصارف وتنسّق عملها.
التهرّب من الشفافية
رجل الأعمال السوري ورث عقلية التهرّب الضريبي والتخوّف من الشفافية، فكيف تتعامل المصارف الخاصّة مع هذه النقطة؟
يقول حموي: المشكلة التي لاحظناها، أنّ كثيراً من المكلّفين لايعرفون بالضبط تكليفهم الضريبي، واعتادوا على عدم الشفافية. ويضيف: بالنسبة لنا فإننا نصرّ على الشفافية، وخاصة في الموضوع الائتماني أي القروض، فإنّنا عوّدنا كل زبائننا على تزويدنا بالمعلومات الكاملة عن وضعه المالي، وفي حال تردد في ذلك فإنّ لنا طرقنا في متابعتها ومعرفتها، وسؤالنا الأول هو عن الهدف من القرض، أمّا الثاني، فهو عن كيفية سداده ثم نبحث عن الضمانات، والآن أصبحت المصارف بشكل عام ـ ومنها نحن ـ لاتكتفي فقط بالضمان لمنح القرض، بل تسأل عن مصير القرض وجدوى المشروع وتوظيفه، فالعمل المصرفي الحديث يعتمد على المعلومات بشكل أساسي.
ويوضح في هذا المجال اهتمام المصرف بإبقاء جميع الموظفين على اطلاع بقانون السرّية المصرفية، معتبراً أنّهم هم الذين يوصلون سياساتنا إلى كل المتعاملين معنا، للتأكيد لهم أنّ السريّة المصرفية تمنعنا من البوح بأي معلومات ولأي جهة ماعدا واحدة هي: لجنة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما أنّ ثمة شروطاً قاسية جداً تحتاج لها العملية قبل أن نقبل بطلب هذه اللجنة بحق أي زبون أو متعامل.
موضحاً، أن استراتيجية البنك كانت منذ البداية تقتضي شمولية النشاط في الاقتصاد السوري، قائلاً: نبحث عن القطاعات الأقل مخاطرة، وقد بدأنا بمنح القروض بعد ذلك بثلاثة أشهر، وقد تنوّعت محفظة قروضنا في هذا المجال من القطاع الصناعي إلى السياحي إلى الخدمي، مؤكداً اهتمامهم بنوع المشروع وجدواه، وقد سبق أن اعتذرنا عن بعض القروض لمشاريع لم نقتنع بها كما قال.
الفائدة الربوية
هل تضايقكم طريقة المنافسة التي تظهرها البنوك الإسلامية من حيث وصفها المصارف الأخرى بالربوية؟
يقول باسل حموي: من وجهة نظري فأنا اعتبر طريقة التمويل الإسلامية حضارية وواعية، ولكنني في ذات الوقت فأنا لااعتبر مصارفنا التقليدية "ربوية"، وأنا تعمّقت في هذا الموضوع وكتبت عدة كتب عن المصارف الإسلامية وغيرها.
ويضيف: بالرجوع إلى الفتاوى الإسلامية كافة ومن مصادرها، فإن الخلاصة التي أؤمن بها هي أنّ القرض يكون ربوياً عندما يكون هنالك احتكار أو استغلال، وهي التي تسمّى في الشريعة الإسلامية "غرار"، وهذه الحالة تحصل عندما يكون لديك مقرض واحد في السوق مثل تاجر البندقية، فهو الذي يقرض الأموال ويتحكّم بفوائدها وشروطها، وهذه الفائدة عندما تحصل وهي موجودة في بعض الولايات الأمريكية وتسمّى usury rate وهي فائدة ربوية ممنوعة بالقانون، أمّا عندما تكون السوق عالية المرونة من خلال وجود المصارف العديدة والعروض التي تساعد على الخروج من التضخّم، فإن مفهوم الفائدة الربوية ينتفي في هذه الحالة.
جائزة
في فترة التوترات بين سورية ولبنان هل تأثّر بنك عودة سورية ببعض ردود الأفعال الشعبية؟
يحمدالله باسل حموي ويؤكّد: "نحن نعتبر أنفسنا بنكاً لبنانياً في لبنان وبنكاً سورياً في سورية، وكذلك في مصر والسعودية والسودان، إضافة إلى ذلك فإنّ بنك عودة ـ كما يقول ـ يعمل بطريقة تفكير مؤسساتية، ويقدّم التزامات اجتماعية أينما حلّ.
ويفتخر حموي أنّ بنك عودة ربح في بداية العام جائزة global finance كأفضل مصرف في سورية، وهي جائزة مهمة جداً كما يعتبر، شارحاً: السبب الرئيسي يعود إلى تكامل بين الاقتصاد السوري الذي يسير بخطة واثقة، إضافة إلى الزبائن المتعاملين والموظفين المؤهلين، فنحن نعتبر أن سورية هي من ربح هذه الجائزة.

رابط الموقع أون لاين

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

بنك عودة سورية online

رد مع اقتباس


إضافة رد

أدوات الموضوع


جديد مواضيع استراحة بورصات

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بنك عودة سورية حلب raniaia استراحة بورصات 0 20 - 11 - 2011 07:03 PM
بنك عودة سورية اون لاين raniaia استراحة بورصات 0 20 - 11 - 2011 07:01 PM


12:59 AM