محلل: انتعاش أسهم "القطاع العقارى" مرهون بحكم "مدينتى" غداً

الإثنين، 21 نوفمبر 2011

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غداً، الثلاثاء، في قضية "طلعت مصطفى" الخاصة، بالدعوتين المقامتين من المهندس حمدي الفخراني وابنته ياسمين، للطعن على "عقد مدينتي" الجديد، وإعادة بيعها بالمزاد العلنى، وإبطال العقد الجديد.

وقال إيهاب سعيد، مدير إدارة البحوث عضو مجلس إدارة بشركة أصول للوساطة والأوراق المالية، إن تعافى كافة أسهم القطاع العقارى، وعودتها للانتعاش مرة أخرى، مرهوناً بالحكم الذي من المنتظر أن يكون غداً، فيما يخص عقد "أرض مدينتى".

وتوقع سعيد أن يشهد سهم "طلعت مصطفى" تحسناً كبيراً فى أدائه، بحيث ينجح فى تجاوز مستوى المقاومة الجديد قرب الـ 3,50 جنيه، ليقترب مجدداً من مستوى الـ 3,80 إلى 3,90 جنيهاً، وذلك إذا جاء الحكم برفض الدعوى الجديدة المرفوعة من قبل المهندس حمدى الفخرانى، واعتبار العقد الجديد صحيح قانوناً.

وأضاف: أن الحكم فى هذه القضية الخاصة بالعقود المبرمة سابقاً، يعد فى غاية الأهمية، حيث إنه إذا جاء برفض دعوى بطلان العقد واعتباره صحيحاً، سيدفع كافة أسهم قطاع العقارات إلى الصعود، خلال الفترة المقبلة، وذلك بفعل انتهاء تلك القضية التي كان لها أبلغ الأثر فى حالة الركود التى يشهدها هذا القطاع خلال الفترة الماضية.

وأشار مدير إدارة البحوث بشركة أصول إلى أن أداء سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، واصل تراجعه فى اتجاه مستوى الدعم الرئيسى قرب الـ 3,10 جنيه، لافتاً إلى أن نجاح السهم فى الثبات أعلى هذا المستوى سيدفعه لمعاودة الارتداد لأعلى، والإغلاق مع نهاية الأسبوع الجارى، قرب مستوى 3.35 جنيهاً.

التوقيع