خبراء: احتياطي مصر من النقدي الأجنبي تحت الخط الأحمر

أكد خبراء ومختصون أن احتياطي مصر من النقدي الأجنبي لتلبية حاجات الاستيراد أصبح لا يغطي سوى 4 أشهر بدلا من 9 وهو الحد الآمن، بالتزامن مع تراجع واضح في إيرادات الدولة عما كان مخططا له في الموازنة العامة.

وقالت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتورة عالية المهدي، إن قدرة الاحتياطي من النقد الأجنبي على تمويل استيراد احتياجات مصر الخارجية، باتت دون الخط الأحمر بعد أن أصبح لا يغطي إلا 4 أشهر فقط، بينما الوضع الآمن يحتم تغطية ما بين 7 و9 أشهر.

وحذرت في تصريحات نشرتها صحيفة البيان الإماراتية من أن استمرار حالة عدم الاستقرار ستزيد من الآثار السلبية على مؤشرات وأداء الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى انضمام 1.5 مليون مواطن إلى طابور البطالة، منهم نحو 600 ألف فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص و800 ألف كان يفترض إيجاد وظائف لهم.

إلى ذلك ذكرت إحصاءات رسمية مصرية أن الحساب الختامي للعام المالي 2011/2010 شهد تراجعا واضحا في إيرادات الدولة عما كان مخططا له في الموازنة خاصة خلال الأشهر الستة الثانية من السنة المالية وهي الشهور التي شهدت احداث ثورة 25 يناير.

واضافت ان الايرادات المستهدف تحصيلها من الهيئات الاقتصادية والمقدرة بنحو 225 مليون جنيه من الحساب الختامي اختفت تماما وسجل أمامها رقم صفر، وايرادات شركات قطاع الاعمال العام كان مستهدفا ان تحقق فوائض لحساب خزانة الدولة نحو 6.9 مليارات جنيه، لم يدخل منها لخزانة الدولة سوى 2.3 مليار جنيه, اما حصيلة الخصخصة والتي كان مقدرا لها 500 مليون جنيه لم يتحصل منها سوى 22 مليون جنيه فقط.

من جهته قال رئيس اتحاد الصناعات المصرية جلال الزوربا إن الاضطرابات التي يشهدها الشارع المصري وخصوصا ميدان التحرير ستؤدي الى تراجع خطير في معدلات الإنتاج والتصدير، موضحاً أن أحداث التحرير عكست انهيار هيبة الدولة والأمن، وهو ما يهدد الإنتاج بخطر شديد والعودة للوراء.

وأوضح الزوربا أن هذه الأحداث ستؤدي إلى انخفاض الإنفاق الداخلي وتراجع الصادرات، بسبب تخوف الشركات الأجنبية من إبرام تعاقدات مع مصر، باعتبارها مصدراً غير آمن.

من ناحيته أكد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية حاتم صالح أن استمرار المصادمات يزيد من الضغط على الاحتياطي النقدي، وقد يؤدي إلى رفع سعر الدولار أمام الجنيه.

وشهدت أسواق الصرف المصرية أمس زيادة كبيرة في الطلب على الدولار، مما اضطر بعض شركات الصرافة لشراء كميات من الدولار لتلبية احتياجات عملائها نظرا لضعف المعروض منه. وشهد الدولار ارتفاعا طفيفا لكنه لم يكسر حاجز الجنيهات الستة.

في هذه الأثناء أكد نائب رئيس هيئة السلع التموينية في وزارة التضامن الاجتماعي المصرية نعماني نصر نعماني، أن مخزون المقررات التموينية في أمان ويكفي لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر وجارية التعاقدات على شراء كميات أخرى لتلبية احتياجات البطاقات التموينية وزيادة المخزون لمعدلات آمنة.

واضاف أن القمح يكفي احتياجات المخابز البلدية المدعمة والطباقي لمدة 6 أشهر ونصف الشهر.

وتابع أن مخزون الزيت التمويني يكفي احتياجات البطاقات 3.5 شهور، والسكر والأرز 3 أشهر، مؤكداً أن الهيئة لديها مخزون استراتيجي من السكر يبلغ 180 ألف طن من السكر الحر.


المصدر : [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

التوقيع