تحسن محدود في المؤشرات المالية والنقدية خلال الثلث الاول من العام المالي الحالي

أصدرت وزارة المالية والبنك المركزي تقريرين منفصلين أمس حول مؤشرات أداء السياستين المالية والنقدية خلال الثلث الاول من العام المالي الحالي‏,‏ أكدا حدوث تحسن محدود في بعض المؤشرات الاقتصادية‏،حيث تراجع عجز الموازنة العامة للدولة وان كان بنسبة محدودة تبلغ0.3%, كما أنخفضت نسبة الدين الخارجي لمصر بنحو0.7%، مع انخفاض معدل التضخم خلال اكتوبر الماضي الي7.1% مقابل8.2% في سبتمبر.

من ناحية آخري استمرت بعض القطاعات علي ادائها السلبي بسبب الاحداث التي تمر بها مصر حاليا، حيث حقق ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ9.8 مليار دولار مقابل فائض3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وبالنسبة لأداء السياسة النقدية فقد أظهر تقرير البنك المركزي أرتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية سبتمبر الماضي بنحو15 مليار جنيه لتحقق1024.3 مليارا،وذلك نتيجة نمو صافي الاصول المحلية بنحو43.3 مليار جنيه.

كما ارتفع حجم الأئتمان المحلي المقدم من الجهاز المصرفي بنحو50.4 مليار جنيه, وفي المقابل تراجع صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي بنحو28.3 مليار جنيه بنسبة تراجع11.1% في الفترة من يوليو الي سبتمبر من العام المالي الحالي.