الانتخابات تعيد الطلب للسوق العقارية.. وطفرة فى الإسكان المتوسط

أكد خبراء عقاريون أن نجاح الانتخابات البرلمانية سيساهم فى استعادة السوق العقارية لمعدلاته الطبيعية، موضحين أنه رغم تراجع المبيعات خلال العام الجارى بنحو ٧٠% مقارنة بالعام الماضى، فإن الفترة المقبلة ستشهد انتعاشاً ملحوظاً مع استقرار الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية.

قال محمد بنائى، نائب رئيس شركة كولدويل بانكر للتسويق العقارى، إن نجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، أعاد الثقة إلى السوق العقارية على مستوى المستثمرين والعملاء.

وأضاف أنه رغم تراجع المبيعات عقب الثورة بنسبة وصلت إلى ٧٠%، فإن هذه النسبة تتقلص تدريجياً، معتبراً أن العقار لايزال فى نظر المصريين هو الاستثمار الآمن.

وأكد أن الشركات العقارية الخليجية استفسرت عقب المرحلة الأولى من الانتخابات حول أوضاع السوق العقارية وأسعار الأراضى.

من جانبه، قال أيمن إسماعيل، رئيس شركة دار المعمار للعقارات، إن الطلب يعود ببطء، مشيراً إلى تركزه فى الطلب الحقيقى، بينما اختفى المضاربون تماماً من السوق.

ولفت إلى تراجع الطلب على الإسكان الفاخر والوحدات التجارية والإدارية بنحو ٨٠%، فى حين تركز الطلب على الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والاقتصادى.

واعتبر أن الشركات العقارية التى تخاطب الشرائح المتوسطة والاقتصادية فرصتها أفضل خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الإسكان الأهلى رغم زيادته خلال فترة الانفلات الأمنى، فإنه لا يلبى إلا نسبة قليلة من الطلب.

وتوقع أن تشهد السوق العقارية استقراراً خلال العام المقبل مع استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية ووضوح الرؤية، إلا أنه أكد أن الوضع الاقتصادى السيئ خلال عام ٢٠١١ سيؤثر سلباً على النمو العام المقبل.

من جانبه، قال صلاح حجاب، الخبير العقارى، إن الركود الحاد سيظل ملازماً للإسكان الفاخر خلال الفترة المقبلة، مقابل إقبال كبير على الوحدات السكنية المتوسطة والاقتصادية، التى تتعدى ٨٠٠ ألف وحدة سكنية سنوياً.