صرحت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، بأن مقترحات اللجنة الوزارية المعنية ببحث الإجراءات العاجلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، راعت عدة مبادىء أساسية أهمها ألا يمس ترشيد الإنفاق الحياة اليومية للمواطن المصري، وألا يلقى بأعباء إضافية على كاهله، إلى جانب زيادة كفاءة أجهزة تحصيل موارد الدولة والعمل على تعظيمها.
وقالت أبوالنجا -عقب اجتماع اللجنة اليوم الخميس- إن اللجنة عرضت مجموعة من المقترحات التى تهدف إلى ترشيد الإنفاق فى الموازنة العامة للدولة وتحقيق إيرادات جديدة لعلاج الفجوة فى الموازنة وميزان المدفوعات، موضحة أن تنفيذ هذه الإجراءات العاجلة يتطلب إصدار تعديلات تشريعية.
وأشارت إلى أن كل دول العالم بما فيها الدول ذات الاقتصادات الكبرى تتخذ حاليا عدة إجراءات تقشفية لتحسين أوضاعها الاقتصادية، منوهة بأن الدكتور الجنزورى استمع خلال الأيام القليلة الماضية إلى مجموعة متنوعة من الخبراء والفئات المهتمة بالاقتصاد المصرى للتعرف على سبل تحفيز الإنتاج وإعادة تشغيل المصانع المغلقة والشركات المتعثرة وجذب المستثمرين وتسوية المنازعات بين أجهزة الدولة والمستثمرين الأجانب.
وأوضحت أبو النجا أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا فى هذا الصدد الأمر الذى يرسل إشارة إيجابية للمستثمرين ويشجعهم على الاستمرار فى العمل فى السوق المصرية وضخ استثمارات جديدة فيها كما يشجع على جذب استثمارات جديدة فى الفترة المقبلة.
وأكدت أنه سيتم تمويل العجز فى الموازنة بصفة عامة عن طريق ترشيد الإنفاق الحكومى ، حيث ستبدأ الحكومة بنفسها.
أبوالنجا: إجراءات عاجلة لعلاج عجز الموازنة دون أعباء على المواطنين
المواضيع المتشابهه 
