تأجيل محاكمة سامح فهمي وآخرين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة 22 يناير المقبل
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ][عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ][عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعر التصدير العالمي، والمتهم فيها وزير البترول الأسبق [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ][عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم و5 من قيادات قطاع البترول، إلى جلسة 22 [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ][عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] لتمكين دفاع المتهمين من الإطلاع على الأوراق والمستندات.
وتضم لائحة المتهمين في هذه القضية إلى جانب [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ][عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] وحسين سالم، كلا من محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للانتاج سابقا، واسماعيل حامد كراره نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، ومحمد ابراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، وابراهيم صالح محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا.
قدمت النيابة العامة في بداية الجلسة صورة طبق الأصل من تقرير الترجمة السابق لعقود توريد الغاز، وطالب دفاع المتهمين بتأجيل القضية للإطلاع على تقرير الترجمة واستخراج صورة رسمية منه، والإطلاع على محاضر جلسات مجلس الوزراء التي تم الموافقة فيها على [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ][عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] لإسرائيل.
وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وإهدار ثرواتها الطبيعية.
وتضمنت لائحة الاتهامات قيام الوزير السابق [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ][عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] (بصفته مكلفا من الحكومة بالتفاوض مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة) بتعمد إجراء تلك المفاوضات ضد مصلحة مصر، وذلك بأن كلف من جانب مجلس الوزراء بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيل بشأن [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ][عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الطبيعي المصري إليها، فأجرى التفاوض مع وزير البنى التحتية الإسرائيلي حينها (بنيامين بن آليعازر) على نحو يضر بمصلحة البلاد.
وأوضحت النيابة أن [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] وقع مع ممثل الجانب الإسرائيلي مذكرة تفاهم تقضي بقبول الحكومة المصرية [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ][عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الطبيعي [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] وفقا لبنود التعاقد الذي تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وكهرباء إسرائيل.
وتضمنت المذكرة، [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ][عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى للعقد، وبأسعار متدنية للغاية لم يجاوز حدها الأدنى تكلفة الإنتاج ولا يتناسب حدها الأقصى مع الأسعار السائدة عالميا، علاوة على ثبات أسعار البيع على الرغم من طول أمد التعاقد وفرض شروط جزائية على الجانب المصري وحده لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقه.
وكانت النيابة العامة قد ذكرت في قرار الاتهام ان المتهمين من الموظفين العموميين حصلوا لغيرهم (رجل الأعمال الهارب حسين سالم) دون حق على منفعة من عمل من أعمال وظائفهم..بأن وافق الوزير السابق [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ][عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] على التفاوض والتعاقد المشار إليه مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز (التى يمثلها رجل الأعمال الهارب) على بيع وتصدير [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الطبيعى إلى دولة إسرائيل بالأمر المباشر، ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدن للغاية.
وذكرت النيابة ان المتهمين من قيادات قطاع البترول حددوا الأسعار المتدنية لتصدير [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] إلى إسرائيل، وأبرموا العقود المتضمنة الشروط المجحفة بحقوق الجانب المصري، والتي تضمنت ثباتا لذلك السعر المتدني طوال فترة التعاقد البالغة 15 عاما قابلة للتمديد 5 سنوات أخرى وبشروط جزائية على الجانب المصري وحده، ودون مراعاة لأي ضمانات لحقوقه.
وأضافت أن ذلك كان بقصد تظفير رجل الأعمال المتهم حسين سالم بمنفعة دون حق، تمثلت في إتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحه والفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التفاوض والبالغ قيمته (ملياران وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وسبعون دولارا) وفق مقدار مساهمته في رأسمال الشركة سالفة البيان، وذلك على النحو المبين بالتحقيق.
وأكدت النيابة ان المتهمين بصفتهم الوظيفية السابقة أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم إضرارا جسيما مما أضر بالمال العام بمبلغ 715 مليون دولار أمريكي قيمة الفارق بين سعر كميات [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الطبيعي التي تم بيعها فعلا بموجب هذا التعاقد وبين الأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت.
كما نسبت النيابة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب جرائم الإضرار بالمال العام والتربح للنفس.. وكان ذلك بأن اتفق معهم على ارتكابها، واتحدت إرادته معهم على ذلك، وساعدهم بأن قدم إلى [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ][عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] طلبا برغبته في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول على شراء [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الطبيعي بغرض تصديره إلى إسرائيل، فوافقه على الطلب وتعاقد معه بالأمر المباشر وبسعر متدن للغاية وبشروط تعاقدية مجحفة دون مراعاة أية ضمانات للجانب المصري.
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
للاستفسار اتصل بنا على 02*********** [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
التوقيع
للاستفسار عن خدمات شركة عربية اون لاين لتداول الاوراق المالية او الاستثمار فى البورصة المصرية فبرجاء الاتصل بنا على أحمـــــــــــــد عبـــــــــــدالعال 01062659261
تأجيل محاكمة سامح فهمي وآخرين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة 22 يناير المقبل
المواضيع المتشابهه 
