قال مسؤول في "المصرف المتحد" المصري الذي يسعى للتحول الى المصرفية الاسلامية بالكامل ان البنك انتهج قاعدة "فنظرة الى ميسرة" في التعامل مع عملائه المتعثرين خلال 2011 وانه سيتبع استراتيجية "الهروب الى الامام" في العام الجديد. ويترنح الاقتصاد المصري منذ أن تسببت ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في هروب السائحين والمستثمرين ويقول بعض الاقتصاديين انه اذا لم تحصل مصر على تمويل خارجي قريبا فقد تواجه أزمة عملة وأزمة ميزانية في الربع الاول من 2012.
وقال ايهاب عيسى مدير عام أول قطاع المخاطر وعضو اللجنة التنفيذية بالمصرف المتحد في مقابلة عبر الهاتف مع رويترز "لم تتوقع أي مؤسسة مالية ما حدث في مصر بعد الثورة... فترة عدم الاستقرار أدت الى ضغط كبير على احتياطيات البنك المركزي وبالتالي توقفت أنشطة كثيرة مرتبطة بالاستقرار مثل السياحة."
وذكر أن تأثر مجموعة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد عاد بأثر مباشر على مصرفه والجهاز المصرفي برمته.
وقال عيسى "معظم العملاء طالبوا بتأجيل أقساطهم المستحقة واعادة جدولة المديونيات على أمل أن تتحسن الامور."
وتابع "بالنسبة لنا كمصرف اسلامي.. تصرفنا من خلال قاعدة فنظرة الى ميسرة" خلال 2011 .
ونتج المصرف المتحد من اندماج ثلاثة بنوك مصرية هي بنك النيل والبنك المصري المتحد والبنك الاسلامي للاستثمار والتنمية في عام 2006 . وجاء الاندماج بناء على قرار من المركزي المصري الذي أصبح يمتلك المصرف الناشيء بنسبة 99 في المئة تقريبا.
ويسعى المصرف المتحد للتحول الى المصرفية الاسلامية بالكامل نهاية 2012. وباكتمال هذا التحول سينضم المصرف الى ثلاثة بنوك اسلامية تعمل بالسوق المصرية هي فيصل الاسلامي والوطني للتنمية والبركة.
ولا توجد أرقام رسمية حول الحصة السوقية للمصرفية الاسلامية مقابل القطاع التقليدي لكن خبراء يقدرونها بين ثلاثة وخمسة في المئة. وتشغل عدة بنوك تقليدية نوافذ للمعاملات الاسلامية أبرزها بنك مصر والاهلي المصري وقناة السويس.
وأشار عيسى الى أن الاضطرابات التي تلت الثورة أدت الى تراجع جودة الائتمان لدى مصرفه بواقع درجة الى درجتين.
وتقاس جودة الائتمان وهي قدرة العميل على سداد أقساط التسهيل في مواعيدها بمقياس من درجة الى عشر درجات. وتمنح الدرجة الاولى للجهات السيادية وللقروض المضمونة بودائع بنسبة 100 في المئة بينما تمنح الدرجة العاشرة للقروض المتعثرة ذات الخسارة المحققة. وتبدأ مرحلة الخطر الائتماني من الدرجة السابعة فصاعدا حسب عيسى.
وأكد عيسى أن استمرار التدهور الامني والاضطرابات السياسية في الاشهر الستة المقبلة "سيؤدي الى دخول معظم عملاء المصرف في الدرجة السابعة الائتمانية أو بداية التعثر."
وقال "بدأت تظهر عوامل اضافية ستمثل ضغوطا في الفترة المقبلة."
وضرب مثلا برفع الدولة المحتمل للدعم عن الصناعات كثيفة الطاقة قائلا "في الظروف الحالية لا أظن (هذه الصناعات) تستطيع نقل الزيادة في التكلفة الى المنتج النهائي وبالتالي سيزيد الضغط على هوامش ربحيتها وقدرتها على سداد أقساط القروض في مواعيدها."
وتحدثت تقارير صحفية عن اشتراط صندوق النقد الدولي رفع الدعم الحكومي عن الصناعات كثيفة الطاقة لمنح مصر ائتمانا.
ويقول اقتصاديون ان برنامج تمويل قيمته ثلاثة مليارات دولار كانت مصر قد تفاوضت بشأنه مع صندوق النقد الدولي ثم رفضته في يونيو حزيران قد لا يكون كافيا الان لادارة خفض محكوم في قيمة العملة والسيطرة على عجز الميزانية.
وقال عيسى ان البنك المركزي طالب البنوك بالهدوء في التعامل مع الوضع الراهن ممتدحا ما وصفه بنجاح المركزي في الحد من انفلات سعر صرف الدولار مما ساعد في تخفيف الضغوط على عملاء المصرف الا أنه استدرك قائلا "لكن الى متى؟"
وعن استراتيجيته للعام المقبل قال عيسى ان المصرف المتحد سيتبع أسلوب "الهروب الى الامام" من خلال التركيز على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتمام التحول بالكامل الى الانشطة المتوافقة مع الشريعة.
واضاف "خلال 2012 سنركز على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ايمانا من البنك بأن هذا القطاع يستوعب أكبر قدر من العمالة... وانه أسرع القطاعات من حيث القدرة على استرداد العافية."
وذكر أن البنك يخصص حاليا 30 في المئة من محفظته الائتمانية التي تبلغ خمسة مليارات جنيه (830.5 مليون دولار) لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال عيسى ان نسبة الانشطة الاسلامية الى التقليدية بالمصرف حاليا هي 80 الى 20 في المئة على الترتيب لكنه يستهدف الوصول بعملياته الاسلامية الى 100 في المئة بنهاية العام المقبل.
(الدولار يساوي 6.02 جنيه مصري
المصرف المتحد: طبقنا قاعدة "فنظرة الى ميسرة" في 2011
المواضيع المتشابهه 
