كشف الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن اجتماعات مكثفة مع الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان، للتوصل إلى صيغة موحدة بشأن آلية تخصيص الأراضى الخاصة بالاستثمار الصناعى، وتقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين عند إصدار رخص التشغيل، كما سيتم عقد اجتماع آخر مع اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لمناقشة وضع آلية جديدة لإصدار موافقات الدفاع المدنى لتلافى الصعوبات الحالية.
وأشار عيسى فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إلى أن هناك مرونة واضحة من وزير الإسكان تجاه مطالب الصناعة التى تستهدف توحيد جهود المستثمرين فى التعامل مع هيئة واحدة فى الحصول على الأراضى وإصدار رخصة التشغيل، متوقعاً أن يتم حل كل المشاكل خلال شهر وإصدار قواعد جديدة. وأوضح أنه تمت مناقشة احتفاظ هيئة التنمية الصناعية بصلاحيات تخصيص أراضى النشاط الصناعى بالسعر الذى تحدده هيئة المجتمعات العمرانية إلا أنه لم يتم الاتفاق بعد على الآلية القانونية التى سيتم من خلالها نقل صلاحيات التخصيص إلى «التنمية الصناعية».
كانت هيئة التنمية الصناعية مسؤولة خلال السنوات السابقة عن تخصيص أراضى الاستثمار الصناعى وفق بروتوكول موقع مع وزارة الإسكان عام ٢٠٠٦، إلا أنه قبل ٣ أشهر أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بتجميد نشاط تخصيص أراضى الصناعة التابعة للمجتمعات العمرانية فى المدن الجديدة بحجة أن بروتوكول نقل الصلاحيات غير قانونى. وتابع الوزير أنه سيتم أيضاً عقد اجتماع مع وزارة الداخلية لحل مشكلة موافقات الدفاع المدنى وتطبيقه فى المصانع المنشأة قبل صدور القانون.
الحكومة: "التنمية الصناعية" مسؤولة عن تخصيص الأراضى للصناعة
المواضيع المتشابهه 
