السعيد: الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي استعدادا للموازنة الجديدة
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
كشف ممتاز السعيد وزير المالية في تصريحات خاصة للاهرام انه تم [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] من اعداد البرنامج المقترح عرضه علي بعثة صندوق النقد الدولي للاصلاح [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] تمهيدا لاعداد موازنة عام2012/2013 والتي ستتواكب مع بدء العمل بالخطة الخمسية [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] والتي ستشهد تغييرات اقتصادية خاصة في مجالات الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه.
وأشار الوزير في هذا الإطار إلي موافقة اللجنة الوزارية لدعم الاقتصاد علي عدد من الاجراءات العاجلة للسيطرة علي عجز الموازنة العامة للدولة,حيث تستهدف تلك الاجراءات ترشيد وتخفيض الانفاق العام بنحو20 مليار جنيه, بجانب تعزيز الايرادات العامة للدولة والتي تقدرها الموازنة العامة الحالية بنحو230 مليار جنيه.
وقال الوزير في تصريحات خاصة لـ الأهرام أن تلك الاجراءات تتضمن بدء التصرف في الوحدات العقارية المملوكة للجهات العامة وغير المستغلة حاليا, بحيث يتم نقل تبعيتها اداريا الي جهات عامة أخري في حاجة فعلية لها لاستغلالها بدلا من تأجير أو شراء وحدات عقارية جديدة.. وفي حالة عدم تناسب الوحدات غير المستغلة مع احتياجات الجهاز الاداري للدولة والجهات العامة والهيئات الاقتصادية بالدولة فسوف يتم بيع تلك الوحدات واعتبار قيمتها ايرادات عامة تؤول الي الخزانة العامة للأنفاق منها علي احتياجات المواطنين الاساسية.
وأضاف الوزير انه تم بالفعل [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] من الحصر المبدئي لتلك الوحدات العقارية غير المستغلة, ويجري حاليا عرض بياناتها علي كافة الجهات العامة والتي تطلب شراء وحدات عقارية جديدة... وذلك لتحديد اي من تلك الوحدات يمكن ان يفي باحتياجات تلك الجهات العامة...وتحديد العقارات التي سيتم بيعها او تاجيرها حسب القرار الافضل اقتصاديا لمصر.
واوضح الوزير انه من ضمن الاجراءات التي عرضها في الاجتماع.. بدء تسعير اسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وهي صناعات الحديد والاسمنت والسيراميك والاسمدة, وهو ما سيوفر للخزانة العامة للدولة نحو4 مليارات جنيه, ايضا اليات الاستفادة من المخزون الحكومي الراكد من السلع والمنتجات... مشيرا الي ان وزارة المالية بالتعاون مع الجهات العامة والوزارات المختلفة تقوم حاليا ببناء قاعدة معلومات الكترونية متكاملة حول هذا المخزون مع توحيد التصنيف المستخدم لتصريف تلك المنتجات والسلع المختلفة بما ييسر عملية تبادل استخدام تلك السلع بين وحدات الجهاز الاداري وعدم شراء الجهات العامة اي سلع تتوافر لدي جهات عامة أخري بكميات تزيد عن حاجتها.. وهو الامر الذي سيحسن من اساليب ادارة المخزون الحكومي ويحد من عمليات الاسراف.
واكد الوزير ان حزمة الاجراءات تتضمن ايضا الموافقة علي تخفيض الاحتياطيات المالية بعدد من ابواب الموازنة العامة مثل الاجور والاستثمارات وشراء السلع والخدمات العامة مع استثناء باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وفوائد القروض الحكومية من هذا التخفيض وذلك في اطار حرص الحكومة علي عدم تأثر محدودي الدخل باي اجراءات تتخذها الحكومة لتخفيض الانفاق العام.
وقال الوزير انه عرض ايضا عدد من الاجراءات لتشجيع العاملين في القطاع غير الرسمي علي الالتزام الطوعي باداء حق الخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحق العاملين في التأمين عليهم اجتماعيا, مشيرا الي ان الحكومة تدرس منح القطاع غير الرسمي عددا من التيسيرا ت لتشجيعهم علي استخراج التراخيص الصناعية والتجارية والعمل تحت مظلة الدولة.
وبالنسبة لمقار الحزب الوطني المنحل كشف الوزير ان اللجنة المكلفة بحصر تلك المقار لم تنتهي من عملها بعد.. وان كانت معظم الوحدات العقارية التي كانت تستخدم كمقار للحزب وجد انه تم الاستيلاء عليها في العهد السابق وهي غير مملوكة للحزب الوطني, مشيرا الي ان الحكومة حريصة علي رد تلك المظالم وأعادة تلك العقارات لملاكها الاصليين.
التوقيع
للاستفسار عن خدمات شركة عربية اون لاين لتداول الاوراق المالية او الاستثمار فى البورصة المصرية فبرجاء الاتصل بنا على أحمـــــــــــــد عبـــــــــــدالعال 01062659261