وزير المالية المصري: العجز لن يتخطى المستوى المستهدف في 2011-

قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد يوم الثلاثاء ان مصر ستلتزم بالمستوى المستهدف لعجز الميزانية البالغ 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية الحالية بينما نقلت صحيفة عن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي قولها انه جرى إرجاء الزيارة المزمعة لبعثة صندوق النقد الدولي في يناير كانون الثاني لاسابيع قليلة.
وقال السعيد بعد اجتماع للحكومة ان هناك التزاما بألا يتجاوز عجز الميزانية 134 مليار جنيه (22.22 مليار دولار) أي 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران كما هو مقرر.

وكان مسؤول عسكري كبير قد قال في أوائل ديسمبر كانون الاول ان العجز سيرتفع الى 167 مليار جنيه في 2011-2012 وهو ما يعادل نحو 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وذكرت صحيفة مصرية يوم الاحد أن الحكومة تعتزم رفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء التي تدفعها الصناعات الثقيلة بنسبة 33 بالمئة هذا الشهر لتقييد العجز.

وقال السعيد ان الحكومة ستراجع أيضا الرسوم الجمركية لتقليص العجز دون مخالفة الاتفاق الذي وقعته مصر مع منظمة التجارة العالمية.

ونقلت صحيفة الشروق المصرية عن فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة المصرية قولها اليوم الثلاثاء انه جرى ارجاء الزيارة المتوقعة لبعثة صندوق النقد الدولي الى مصر هذا الشهر لمناقشة مشكلات البلاد الاقتصادية لاسابيع قليلة.

ورفضت مصر التي تضرر اقتصادها من الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في يونيو حزيران من العام الماضي حينما رفض المجلس العسكري الحاكم الحصول على قروض جديدة بدون تفويض شعبي.

ويقول خبراء اقتصاديون ان هناك الان مخاطر بتفجر أزمة في العملة والميزانية اذا لم يتوافر تمويل عاجل من الخارج وأشار وزراء الى أن مصر ربما تستعد حاليا للعودة الى طاولة المفاوضات.

ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها ان زيارة بعثة الصندوق تأجلت بناء على طلب من مصر نظرا للانشغال ببعض الامور في المرحلة الحالية وسيجري ابلاغهم بالموعد الجديد.

وقال الصندوق في أواخر ديسمبر كانون الاول انه مازال على اتصال وثيق بالسلطات المصرية بشأن تمويل محتمل. وتأجلت بالفعل زيارته الى القاهرة من منتصف ديسمبر نظرا لاعتبارات أمنية.
وأضاف الصندوق أن أي تمويل يجب أن يقدم بناء على معايير تحظى بتأييد سياسي واسع.

ويقول خبراء اقتصاديون ان مصر تتجه صوب أزمة في العملة اذا لم تتمكن من تحقيق استقرار سريع لاقتصادها الذي تضرر بفعل اضطرابات سياسية أدت الى نزوح المستثمرين وإحجام السائحين.

ويقول بعض الخبراء ان مصر قد تحتاج الى نحو 15 مليار دولار لتفادي أزمة مالية في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية

المصدر

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]