قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن قرارات لجنة تسوية المنازعات الوزراية بما يتيح إجراء التسوية للمشكلات التى تواجه عددًا من الاستثمارات والمستثمرين العرب والأجانب فى مصر من المفترض أن يهدى من مخاوف المستثمرين ويدعم من ثقتهم فى استقرار الأوضاع القانونية السليمة بالنسبة لمشروعاتهم السوقية.
وأضاف، أن قطاع العقارات يشهد ركوداً واضحاً خلال الفترة الحالية، خصوصاً فى معدلات الشراء الجديد للوحدات نتيجة ترقب ما ستسفر عنه مشكلات موضوع الأراضى بالتخصيص المباشر والذى يعتبر من الملفات الشائكة فى فترة الإصلاح نتيجة ارتباطه بملكيات مستقرة لعقارات أنشئت أو لازالت تحت الإنشاء، بالإضافة لوجود صعوبة فى عمليات إثبات وجود فساد فعلى فى عملية التخصيص، خاصة أن هذه الأراضى عند تخصيصها كانت خارج نطاق المدن فعليا وتم تنميتها وهو ما رفع قيمتها وأن هذه الأراضى قد تغيرت طبيعتها عما كانت عليه فى أوقات سابقة.
كما كشف عن أن التقديرات الحالية تشير إلى أن أى صياغة جديدة لهذا الملف سترتبط فى الأساس بالحفاظ على حقوق الملاك للوحدات، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة مع الحفاظ على استقرار البنية الاقتصادية للمشروع إلى جانب وضع أساس جديد لعمليات تخصيص أراضى الدولة لتجنب مثل هذه المشكلات مستقبلاً، وهو الأمر الذى يعيد طرح مشروع قانون إدارة أراضى الدولة.
وبخصوص تأثير هذا الأمر على أسهم بعض الشركات التى ستخضع لمثل هذه الإجراءات أكد عادل على أن درجة التأثير بمثل هذه المعالجات ستكون على المدى القصير إلا أن أسلوب معالجة المشكلة سيحدد عمق هذا التأثير السلبى للشركات، وهو بالتأكيد من المبكر أن نقيم أثره فى الوقت الحالى، موضحاً أن الأمر يستلزم فى هذا القطاع على وجه الخصوص خلال الفترة القادمة أن يتم التركيز على وضع منهج جديد بالنسبة للوحدات بحيث يكون التركيز الأساسى على الوحدات المتوسطة ومشروعات محدودى الدخل لمواجهة الطلب عليها فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية المتوقعة.
محلل: تسوية نزاعات المستثمرين تعيد الثقة للبورصة
المواضيع المتشابهه 
