عاصفة خفض التصنيفات تضرب 9 دول أوروبية والأسواق العالمية تدخل مرحلة رعب

أصيبت الأسواق العالمية بخيبة أمل كبيرة بعد أن قامت وكالة ستاندرد اند بورز بعملية تخفيض جماعي للتصنيف الائتماني لدول منطقة اليورو شمل 9 دول.

وجردت الوكالة فرنسا والنمسا من تصنيفها الممتاز (ايه.ايه. ايه) في خطوة قد تؤدي الى تعقيد جهود حل ازمة الديون الاوروبية التي بدأت قبل عامين. ونجت المانيا اكبر اقتصاد في الكتلة من عملية التخفيض. وخفضت ستاندرد اند بورز تصنيف فرنسا واربع دول اخرى درجة واحدة في حين خفض تصنيف كل من البرتغال وايطاليا واسبانيا وقبرص درجتين. وأعادت الوكالة تأكيد التصنيفات الائتمانية لسبع دول اخرى من اعضاء منطقة اليورو.

وقالت ان من بين الدول الست عشرة التي تمت مراجعتها جاءت كل التوقعات سلبية باستثناء المانيا وسلوفاكيا مما يعني احتمال اجراء مزيد من التخفيضات الائتمانية خلال العامين المقبلين.

وفي بيان نشرته قالت الوكالة ان المبادرات" الاخيرة للقادة الاوروبيين تبدو غير كافية للتصدي بشكل كامل للمشاكل في الانظمة في منطقة اليورو. وانتقدت الوكالة الحلول التي تعتمد بشكل شبه حصري على اجراءات تقشفية. ودانت المفوضية الاوروبية على الفور القرار الخاطىء الذي اتخذ بينما يقوم الاتحاد النقدي بالتحرك بشكل حاسم على كل الجبهات لمعالجة الازمة. وجاء نبأ آخر سيء من اثينا مركز ازمة الديون منذ بداية 2010 حيث اعلنت البنوك تعليق مفاوضات مع اليونان حول مقاييس اعادة هيكلة الديون.

توقيت سيئ

وجاءت خطوة ستاندارد اند بورز في اسوأ وقت للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي جعل من المحافظة على درجة "ايه ايه ايه" اولوية وقبل مئة يوم من الاقتراع الرئاسي الذي سيترشح فيه على ما يبدو. وقال وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان "هذا ليس خبرا جيدا" لكنه "ليس كارثة" محاولا تخفيف وطأته. واضاف بعد اجتماع ازمة في قصر الرئاسة مع ساركوزي ورئيس الوزراء فرانسوا فيون ووزيرة الميزانية فاليري بيكريس: ليست وكالات التصنيف هي التي تملي سياسة فرنسا.

ومن جهته، قال نظيره الالماني فولفغانغ شويبله انه يجب عدم المبالغة في تقدير حكم وكالات التصنيف الائتماني. واضاف ان فرنسا تسير على الطريق الصحيح"، معبرا عن تضامنه عن اكبر شريكة لالمانيا. وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين في بيان انه ياسف للقرار غير المنطقي لستاندر اند بورز.

واضاف: بعد التحقق من ان التوقيت لم يأت صدفة، اشعر بالاسف ازاء القرار غير المنطقي الذي اتخذته ستاندرد اند بورز في ما يتعلق بتصنيف دول عدة في منطقة اليورو في وقت تعمل هذه المنطقة بشكل حاسم على كل الجبهات لمعالجة الازمة.

استكشاف الخيارات

من جانبه اعلن رئيس مجموعة وزراء المال في منطقة اليورو جان كلود يونكر في بيان ان البلدان التي تقدم ضماناتها لصندوق الانقاذ المالي لمنطقة الاتحاد الاوروبي تؤكد عزمها استكشاف الخيارات للحفاظ على تصنيفها عند ايه ايه ايه. وتزامن كل ذلك ايضا مع خفض التصنيف الممتاز للنمسا وتراجع تصنيف ايطاليا درجتين الى بي بي بي+. وهي المرة الاولى التي تنتقل فيها ايطاليا الى المستوى بي لانه لم يسبق ان سحبت اي وكالة تصنيف الدرجة أ من ايطاليا. وكانت ستاندرد اند بورز خفضت في سبتمبر تصنيف ايطليا من أ+ إلى أ، وبررت ذلك بعدم استقرار حكومة برلوسكوني والتردد بشأن تدابير التقشف.

الموقف الأسباني

وأنحت حكومة رئيس وزراء أسبانيا الجديد ماريانو راخوي باللائمة في خفض التصنيف الائتماني للبلاد على سابقتها. ونقلت وسائل إعلام أسبانية عن مصدر لم تسمه في وزارة المالية الأسبانية قوله إن حكومة راخوي المحافظة أنحت باللائمة في التراجع على سابقتها بزعامة رئيس الوزراء الاشتراكي السابق خوسيه لويس رودريجيث ثباتيرو. وتولى راخوي رئاسة الوزراء في 21 ديسمبر الماضي. وقال المصدر إنه إرث الماضي، كما هو الحال بالنسبة لأشياء أخرى. وأشار إلى أن الحكومة الأسبانية الجديدة ستواصل بذل قصارى جهدها لتغيير خفض التصنيف الائتماني. وأضاف المصدر أن السياسة الاقتصادية للحكومة ملتزمة بضبط الميزانية والإصلاح الهيكلي.

رؤية ألمانية

وأكدت الحكومة الألمانية أن سياسة الانضباط المالي المقررة لتقليل الديون العامة ستحقق في نهاية المطاف حلا دائما لمشكلات منطقة اليورو. وقالت وزارة المالية في برلين أن سياسة الانضباط المالي، التي خضعت للتفاوض منذ ديسمبر الماضي بين كل دول الاتحاد الأوروبي عدا بريطانيا، ستفرض قواعد مالية ثابتة في اتفاقية ملزمة. وقالت إن هذا سيعيد ثقة الأسواق في منطقة اليورو ويعززها على المدى الطويل. وذكرت الوزارة في بيان مقتضب: إرادتنا للتضامن وعزمنا المساهمة في التغلب على أزمة الديون السيادية في أوروبا أمر لا يتطرق إليه شك. و قال وزير المالية الألماني فولفجانغ شويبله خارج مقر اجتماع حزبي إن خفض التصنيف الائتماني لدول أوروبية لم يكن مفاجأة بالنسبة لألمانيا. وتابع ، في إشارة إلى دول أخرى في منطقة اليورو تعرضت لخفض تصنيفها الائتماني: أعتقد أننا مترابطون بشكل وثيق، لذلك لا يمكننا ألا نشعر بالاهتمام، والهدف هو جعلنا جميعا في المسار الصحيح. وأضاف شويبله : الأمر الحاسم هو أننا نواجه مصيرا مشتركا في أوروبا. وأوضح: يتعين علينا الالتزام بقواعدنا لإدارة مالية ثابتة وتحسين قدرتنا على التنافس. وتابع: لم يكن الأمر مفاجأة كبيرة لنا. نعلم أن هناك شكوكا تجاه منطقة اليورو. وشدد: هذا تحديدا هو السبب في أننا نعمل بقوة لوضع كتاب قواعد من أجل أن تكون منطقة اليورو أكثر استقرارا. وأضاف أن القرار يظهر صحة قرار قمة الاتحاد الأوروبي بتطبيق آلية الاستقرار الأوروبي بأسرع وقت ممكن كمؤسسة مالية دائمة مستقرة برأس مال مدفوع.

الثقة في اليورو

وطالب شويبله بتأييد العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، بقوة وقال: لقد مر عام 2011 بشكل جيد تماما رغم كل الصعوبات الاقتصادية ولولا العملة الأوروبية الموحدة لما كان لألمانيا أن تحتل هذه المكانة الاقتصادية ولو بشكل تقريبي. وقال شويبله إنه على الرغم من أن صناعة القرار في أوروبا صعبة في الغالب إلا أنه يجب المحافظة على الثقة التي تتمتع بها العملة الأوروبية الموحدة. ورأى شويبله أن الحفاظ على هذه الثقة يتطلب في بعض الأحيان أن تبدأ دولة ما بنفسها أولا قبل أن تحذو حذوها دول أخرى ملمحا بذلك إلى سعي ألمانيا لاعتماد ضريبة على المعاملات المالية وقال إن ألمانيا حظرت من قبل عمليات البيع على المكشوف ثم تبعتها فيما بعد الكثير من الدول. وأضاف شويبله: إذا حدث تغير في الاقتصاد العالمي فإن ذلك يؤثر على اقتصادنا أيضا لأننا نرتبط بهذا الاقتصاد.

التباس نمساوي

من جانبها قالت حكومة النمسا إنها لا تستطيع فهم السبب وراء خفض وكالة ستاندارد آند بورز لتصنيفها الائتماني على الرغم من جهود أوروبية لحل أزمة الديون. وأوضحت وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر لوكالة الأنباء النمساوية إيه بي إيه أن رد فعل الأسواق لن يكون كارثيا نظرا لأن البيانات الاقتصادية النمساوية سليمة.

وقال المستشار النمساوي فيرنر فايمان ونائبه وزير الخارجية مايكل شبيندليغر في بيان مشترك إن فيينا تعمل على وضع خطة لإعادة هيكلة الموازنة في السنوات الخمس المقبلة كما أن البرلمان مرر مؤخرا مشروع قانون للحد من الإنفاق.

وقالا: لا يمكن فهم سبب تقييم الدول الأعضاء في منطقة اليورو بصورة مختلفة، على الرغم من أنها تعمل على حلول في تنسيق وثيق. وكان السبب الثاني وراء خفض التصنيف الائتماني هو أن المصارف النمساوية من بين أكبر المقرضين في وسط وشرق أوروبا.

أهمية الخطوة

وقال محللون اقتصاديون في فيينا إن الاقتصاد النمساوي لن يتضرر بشدة من خفض التصنيف الائتماني.

وقال المحللون إن سعر الفائدة على السندات السيادية في أسواق المال يتفاوت بشدة بين الدول التي تتمتع بنفس التصنيف الائتماني الممتاز منذ العام الماضي حيث إن دولا مثل ألمانيا وفنلندا وهولندا تدفع فائدة منخفضة للغاية على سنداتها السيادية في حين أن فرنسا والنمسا تدفع فائدة أعلى رغم أن كل هذه الدول تتمتع بالتصنيف أيه أيه أيه. وقال شتيفان بروكبوير كبير خبراء الاقتصاد في بنك أستوريا التابع لمجموعة يوني كريديت المصرفية الإيطالية في فيينا أنا بدرجة ما غير قلق بشأن التداعيات.

وفي الوقت نفسه يرى الخبراء أنه على الحكومة النمساوية العمل بجد من أجل تطبيق حزمة إجراءات التقشف الرامية إلى توفير 10 مليارات يورو أي 12.7 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة رغم أن النمسا واحدة من أغنى دول أوروبا

التوقيع

مشكور علي المتابعة الجيدة لأخبار البورصة المصرية