"فيتش": مساعدات صندوق النقد الدولى لـ"مصر" رسالة طمأنة للمستثمرين الاجانب

ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن طلب مصر مساعدات من صندوق النقد الدولي بقيمة 3.2 مليار دولار هو أمر مشجع ، على الرغم من أن مساعدة الصندوق على هذا المستوى سيكون له أثر ملموس على الاوضاع المالية للبلاد إذا ما حفزت مزيد من الدعم دولي.

وقالت أنه إذا تم منح تلك المساعدة لمصر،سيكون لها أثر أكثر إيجابية لطمأنة المستثمرين الاجانب أن مصر تطبق سياسات اقتصادية ومالية واضحة ومستدامة، وموقع أساسى لبدء الاستثمار الأجنبي من جديد.

وهذا بدوره قد يسبب استقرار أو حتى تخفيف تكاليف الاقتراض حتى نقل السلطة من المجلس العسكري المقرر فى شهر يونيو القادم.

وأضافت فيتش أن المحادثات بين الحكومة المصرية وبعثة صندوق النقد الدولي قد بدأت أمس في القاهرة، بعد سبعة أشهر من رفض المجلس العسكري مساعدة بقيمة 5.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تعكس عدم رغبته في تحمل عبء الديون الخارجية الكبيرة من جديد وتفضيله الاعتماد على التمويل المحلي لتمويل عجز الموازنة.

وقالت أنه بالرغم من استمرار النهج المحافظ بشأن الديون الخارجية، كان هذا القرار عاملاً في الحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية تحت ضغط في النصف الثاني من عام 2011.

وأشارت الى أن فيتش خفضت تصنيف مصر درجة واحدة فى 30 ديسمبر الماضى إلى "-BB"، بعد الانخفاض الكبير والسريع في احتياطيات النقد الاجنبى منذ شهر اكتوبر لتسبب مزيد من الضعف فى موازنة الديون السيادية الخارجية.

وقالت أن التوقعات المستقبلية تعد سلبية، وأضافت أن التصنيف سيبقى تحت الضغط حتى تشكيل حكومة منتخبة تظهر قدرتها على تنفيذ برنامج اقتصادي شامل لجذب الدعم الخارجي والاستثمارات الأجنبية،كما أن الخلفية السياسية أصبحت أقل لخفض العجز وإعادة توزيع الإنفاق ،وخاصة في شكل خفض إعانات للوقود.

وأشارت فيتش الى أن التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، والدعم المالي الخارجي ، والقرارات بشأن ميزانية العام المالى 2012/2013 المستحقة في نهاية شهر يونيو، ستكون جميعها ذات تأثير على قرارات التصنيف في المستقبل.

التوقيع