550 ألف منشأة ناشئة في السعودية تقدر استثماراتها ب250 مليار ريال

قال اقتصاديون أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في السوق المحلي من إجمالي المنشآت الاقتصادية العاملة لا تقل نسبتها عن النسب العالمية التي يزيد متوسطها عن 80% من إجمالي عدد الشركات والمؤسسات القائمة في معظم دول العالم. وقال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو الناشئة في السعودية يزيد عن 550 ألف منشأة، يعمل بها أكثر من 4.5 ملايين عامل، وتقدر الاستثمارات المالية لهذه المنشآت بنحو 250 مليار ريال، تستوعب 82٪ من القوى العاملة في المملكة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن المملكة بدأت منذ 3 سنوات بالقيام بخطوات لإعادة الهيكلة ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فإن مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي ما زالت متدنية بما نسبته 33%، وهو يعتبر نموا بطيئا مقارنة بالنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة أو الدول ذات الاقتصاديات القوية.
وأضاف أن حجم الاستثمارات في هذه المشاريع في الولايات المتحدة يقارب 60% من إجمالي استثماراتها، وفي دول الاتحاد الأوروبي بلغ عدد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة 20 مليون منشأة، تمثل نسبة 99٪ من الهيكل الصناعي الكلي، وتشغل 67٪ من العمال وتساهم بحوالي 65٪ من حجم التجارة الأوروبية.
ولخص ابن جمعة أبرز عوامل الفشل التي تواجه المنشآت الصغيرة في السعودية بضعف مصادر التمويل، كما هي الحالة في معظم دول العالم، ولكن هذا الفشل يتفاقم مع قلة الأيدي العاملة ذات المهارات التي يتطلبها سوق العمل المحلي، إضافة إلى ندرة المعلومات الدقيقة عن الأسواق المحلية التي تدل على أفضل فرصة استثمارية وتساعد في تقييم المنافسة في هذه السوق من أجل تحديد نقاط القوة والضعف وما يترتب على ذلك من تكاليف مالية قد تجعل المستثمر يغير من قراراته الاستثمارية.
وكذلك نقص استخدام أساليب المعرفة والتقنية المتطورة تماشيا مع التغيرات السريعة واشتداد المنافسة العالمية بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وتفشي البيروقراطية في بعض الإدارات الحكومية، وسوء التنظيمات المالية والإدارية لتلك الأعمال.
واسترسل بأن إدراك الدولة في السنوات الأخيرة لأهمية مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى زيادة فرص العمل للشباب السعوديين في ظل زيادة المنافسة، وتفعيل دور منظمة التجارة العالمية دفعها إلى تشجيع وتطوير هذه المنشآت من خلال تقديم القروض ذات التكاليف المخفضة، وتسهيل الإجراءات لكل من يرغب في ممارسة تلك الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والمبادرة بتعريف وتثقيف الراغبين في إنشاء الأعمال الصغيرة وضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج كفالة التابع لصندوق التنمية الصناعية، وبرامج تدريب العمالة، والبدء في توفير المعلومات التي يحتاجها هذا القطاع.
من جهته أكد المستشار الاقتصادي الدكتور توفيق السويلم على أهمية القضاء على الممارسات السلبية بسوق العمل المحلي عبر تأهيل الكوادر المحلية وتثقيفها بأنظمة العمل، وعدم الاستعجال في بعض القرارات التي تخص سعودة بعض المهن كما حصل سابقا عندما أحجم السعوديون عن بعض المهن، وقال إن المطلوب هو الإحلال التدريجي والمنطقي لهذه المهن، حيث أن العامل السعودي طالما أنه يتمتع بالمهنية فهو أحق من غيره بشغل هذه المهن وهذا ما يحصل في جميع بلدان العالم.
وعلى صعيد متصل لفت السويلم إلى أهمية دعم المؤسسات الصغيرة وتشجيعها ومباركة جهودها لما لها من دور كبير في زيادة الدورة الاقتصادية للاقتصاد المحلي، مستشهدا باليابان والتي يصل حجم المؤسسات الصغيرة إلى 78% من المؤسسات التجارية، مما يبين أهمية دعم المؤسسات الصغيرة لتعزيز أدوارها بالاقتصاد السعودي وتفكيك التكتلات غير النظامية للعمالة الوافدة في بعض المهن التي يسيطر عليها الأجانب.