مشاريع جديدة في المملكة بتكلفة 270 مليار ريال سيتم توقيعها خلال العام الحالي

توقعت دراسات مالية متخصصة صدرت الأسبوع الماضي أن تشهد المملكة خلال العام الحالي 2012م توقيع عقود مشاريع صناعية وتنموية ضخمة بتكاليف تصل إلى حوالي 270 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 10% عن المشاريع التي تم توقيعها عام 2011م والتي بلغت 243 مليار ريال وتشتمل على إقامة مشاريع طاقوية وبتروكيماوية وإنشائية ومشاريع لتعزيز البنى التحتية والمرافق الخدمية التي ترتبط بالتنمية المستدامة ورفاهية المواطنين. ونقلت الإحصائيات التي رصدتها جهات مالية متخصصة في متابعة المشاريع في منطقة الخليج العربي أن المملكة تتصدر الدول الخليجية في الإنفاق على المشاريع الصناعية والتنموية، كما أنها في مقدمة الدول في مجال تنفيذ المشاريع خلال العام الماضي وتلك التي يتم التخطيط لها في الأعوام القادمة، مشيرة إلى أن قوة المملكة الاقتصادية وملاءتها المالية ونجاح خططها الاستراتيجية مكنتها من المضي قدما في استكمال المشاريع العملاقة والتي تكلف مليارات الدولارات رغم الأزمة المالية التي أثرت على اقتصاديات معظم دول العالم.
وتشير المعلومات الأولية عن هذه المشاريع أنها تتركز على إنشاء مصاف لزيادة إنتاج المواد البترولية المكررة التي يحتاجها السوق إحدى مصافي أرامكو في رأس تنورة السعودي وكذلك مشاريع الكيميائيات والذي يأتي في مقدمتها تأسيس شركة صدارة للكيميائيات باستثمارات تبلغ 75 مليار ريال في مدينة الجبيل وهو واحد من أكبر مرافق إنتاج الكيميائيات المتكاملة في العالم وأكبر مرفق من نوعه يتم بناؤه في مرحلة واحدة، ويتوقع أن يدر عائدًا سنويًا عند بدء التشغيل يبلغ 10 بلايين دولار. كما تتضمن المشاريع الجديدة معامل لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه المالحة ومرافق للخدمات الصحية والبنى التحتية.
وتوقع خبراء مختصون في التنمية البشرية أن تساهم هذه المشاريع في التخفيف من حجم البطالة بالمملكة من خلال فتح آفاق جديدة من الوظائف أمام الشباب السعودي واستيعاب الخريجين الجدد بما في ذلك مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي والذي بدأ يؤتي ثماره وطفق الخريجون يعودون إلى أرض المملكة بشهادات علمية وتخصصات تقنية، متطلعين إلى أخذ دور مهم في التنمية المساهمة في دفع عجلة التقدم في بلد يعتبر أكبر مصدر للنفط بعائدات ضخمة يعول عليها في بناء مرافقه الصناعية والتنموية بما يواكب حجم هذه التدفقات المالية.
ومن المؤمل أن تحفز هذه الاستثمارات الضخمة مشاريع الخدمات المساندة والتي يتوقع أن تزدهر ويستفيد منها المقاولون السعوديون ما ينمي الوظائف غير المباشرة والتي عادة ما تكون أضعاف الوظائف المباشرة.