كشف اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن سعى الحكومة للانتهاء من الصيغة النهائية لعقود التسوية الخاصة بـ15 شركة عربية خلال ايام مؤكدا انه من شان التسوية توفير مليارات الدولارات والتقليل من حجم الاعباء المالية على الموازنة العامة للدولة وتعزيز مصداقية الحكومة .
اكد مجلس الوزراء مؤخرا ان الحكومة تحترم كل التعاقدات السابقة التى ابرمتها حكومات النظام السابق مع المستثمرين وجميع الشروط الخاصة بها غير انه اكد ان العقود الابتدائية سيتم تعديلها وفقا لنظام تسعير حالى اما فيما يتعلق بالعقود التى شابتها وقائع فساد سيتم الغاؤها .
ياتى ما اعلن عنه رئيس الهيئة العامة للاستثمار بالتزامن مع طلب الاحاطة الذى تقدم به النائب محمد انور السادات وفقا لما نشرته المال امس الى الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء حول التسويات التى قامت بها لجنة تسوية المنازعات والتصالح مع المستثمرين .