قالت شركة "اوراسكوم للإنشاء و الصناعة"أنها تقدمن بطلب الى الھيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتھا بشان نشر دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة و ذلك للنظر فى تقسيم الشركة الى شركتين ، وذلك بناء على إقتراح مجلس إدارة الشركة بشان دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للنظر فى قرار التقسيم.
أوضحت الشركة، فى بيان حصلت "مباشر" على نسخة منه، ان التقسيم المقترح سوف ينتج عنه شركتين الأولى وھى الشركة القاسمة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة والتي ستمتلك قطاع الأسمدة ، والثانية الشركة المنقسمة والتي ستمتلك قطاع المقاولات ، و بناء على المشاورات التى تمت فى ھذا الصدد ، فقد قررت إدارة الشركة تأجيل عملية تحويل الشركة الى شركة قابضة وفقا لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحتة التنفيذية كما كان مقرر له بموجب قرار مجلس إدارة الشركة و المنعقد بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠١١ و ذلك لحين الانتھاء من إجراءات التقسيم أمام الھيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و كذا الھيئة العامة للرقابة المالية.
ھذا و سوف تقوم إدارة الشركة بنشر دعوة الجمعية العامة غير العادية ، بعد موافقة الھيئة العامة للرقابة المالية ،مرفقا بھا كافة المعلومات و البيانات اللازمة أمام السادة مساھمى الشركة حتى يتمكنوا من التصويت على قرار التقسيم ، و من المقرر ان يصبح قرار التقسيم نافذا بعد موافقة الھيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الھيئة العامة للرقابة المالية .
سوف تستمر أسھم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مقيدة فى البورصة المصرية وسوف تستمر شھادات الإيداع الدولية مقيدة ومتداولة ببورصة لندن ، وسوف يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد الشركة المنقسمة التي ستمتلك قطاع المقاولات بالبورصة المصرية ، كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع بورصة لندن لقيد شھادات الإيداع الدولية للشركة المنقسمة وذلك فور تنفيذ التقسيم .