كى لا نكون يونان أخرى

وسط المفاوضات التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار للمساعدة في خفض العجز الضخم في ميزانية مصر وتعزيز احتياطي العملات الأجنبية، يبدو أن القرض المذكور على الرغم من أهميته الكبيرة في غضون المظاهرات المستمرة التي تؤدي إلى ازدياد الوضع المالي في مصر سوءا، سوف تفتح الباب على الأرجح لمزيد من المديونية والتدخلات في سياسات مصر الاقتصادية الكلية و الجزئية في السنوات المقبلة مما قد يدفع مصر إلى حالة مماثلة لتلك التي تحدث حاليا في اليونان.



بعد رفض المجلس العسكري للقرض الذي قيمته 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في حزيران الماضي، فتحت مصر المحادثات مرة أخرى مع كثرة التهديدات من المنظمات العالمية والحكومة المصرية أن الاقتصاد يتجه نحو كارثة مالية طاحنه. زادت القروض من جانب آخر 1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية بفائدة 7? مع تدهور الأوضاع الحالية في حين أن الفائدة على قرض الـ 3.2 مليار دولار سيكون 1.5?، وسط جهود من وزيرة التعاون الدولي لخفض تكلفة الاقتراض إلى 1.1?، مع فترة سماح مدتها 39 شهرا، حيث سيتم سدادها بعد 5 سنوات على أساس ربع سنوي. و على الرغم من أن معدل الفائدة يعتبر منخفض نسبيا على أساس أن هذا القرض يعتبر بمثابة مساعدة لثورة مصر النظيفة فقد قال مسئولون في صندوق النقد الدولي أن هناك بعض الشروط التي تضمن سداد القرض، على وجه التحديد هي إجراء تعديلات في قانون الضرائب على المبيعات، الإصلاح في نظام الدعم، ووضع خطة لخفض العجز في الميزانية والدين الحكومي إلى 65? من الناتج المحلي الإجمالي (GDP ) بحلول 2016/2015.



الوضع الحالي في مصر:



مصر تعاني حاليا من عجز في الموازنة يبلغ 134 مليار جنيه مع وجود توقعات بأن يرتفع إلى 144 مليار جنيه العام الحالي أو 8.7? من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية حزيران 2011، حيث بلغ الدين العام المحلي 1.04 تريليون جنيه أو 76.6? من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجلت الديون الخارجية 34،9 مليار دولار في نفس الفترة. وأظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي المصري أن عجز ميزان المدفوعات بلغ 2،4 مليار دولار في الربع المنتهي في شهر سبتمبر في حين وصل العجز في الميزان التجاري إلى 2.2 مليار دولار. و قد تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة(FDI ) بنسبة 72.4% ليصل إلى 440.0 مليون دولار في حين تراجعت الاستثمارات الأجنبية بقيمة 2.2 مليار دولار في 2010/2011 ،وهكذا فإن الوضع خطير جدا، وخصوصا أن احتياطيات العملات الأجنبية انخفضت إلى 18 مليار دولار، بانخفاض 50? في عام 2011، والتي تغطي بالكاد 4 أشهر من الواردات ودفعت هذه البيانات المذكورة أعلاه وكالات التصنيف إلى خفض تصنيف مصر الائتماني عدة مرات منذ اندلاع ثورة الـ 25 من يناير و حثت الحكومة المصرية على أخذ قرض من صندوق النقد الدولي لاستعادة ثقة المستثمرين.

.

التوقعات بالنسبة لعام 2012:



في الواقع، فإن التوقعات لعام 2012 تشير أن الموقف سوف يكون أكثر صعوبة بسبب اتساع العجز في الميزانية إلى جانب العجز الشديد في الحساب الجاري، والديون العالية التي تستحق في 2012 و الانخفاض الحاد في احتياطي العملات الأجنبية و تراجع مكاسب والسياحة، وخروج المستثمرين الأجانب من أسواق الأوراق المالية، بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن أزمة الديون الأوروبية وتباطؤ وتيرة النمو العالمي. ومع ذلك، فإن أكبر تحدي يكمن في مواجهة التوترات السياسية الجارية و التي يفترض أن انتخاب رئيس للجمهورية في حزيران قد يساعد على تخفيف وطئتها في حين تشير التوقعات أن الانتعاش الاقتصادي الحقيقي يمكن أن يتم بحلول عام 2013. و قد أكد تقرير صادر عن البنك الدولي في 18 يناير أنه من المتوقع أن تسجل مصر نمو بنسبة 3.8? في عام 2012، وهو أقل من المتوسط البالغ 5.5? الذي سجله الاقتصاد خلال السنوات الأربع الماضية.



حلول لهذه المعضلة:



قد تم بالفعل طرح بعض الحلول للخروج من المأزق حيث بدأ بعضها يدخل حيز التنفيذ. الأول، رفع سعر الفائدة لتخفيف الضغوط على الجنيه المصري من خلال تشجيع الودائع والاستثمارات بالعملة المحلية من ناحية وخفض الطلب على الدولار الأميركي الذي يستخدم للتحكم في سعر الصرف عن طريق السيطرة على الكميات المعروضة و المطلوبة منه في الأسواق خاصة وسط حالة الانخفاض الحاد في التدفقات الأجنبية. لكن هذا الحل قد يجلب نتائج إيجابية في المدى القصير لكن على المدى البعيد قد يؤدي إلى تباطؤ النمو وزيادة البطالة، وبالتالي تفاقم المشاكل الاقتصادية.



الثانية، إصدار سندات جديدة للمساعدة في سداد الديون المستحقة، مشيرا إلى أن البنك المركزي بدأ بالفعل استخدام هذا الأسلوب، ولكن يجدر بنا أن نذكر أنه مع تدهور الموقف الاقتصادي جنبا إلى جنب مع احتمالات مزيد من التخفيض لتصنيف مصر الائتماني من قبل وكالات التصنيف فإن الفائدة على الأوراق المالية سوف تزيد مما يجعل السداد في وقت حلول الأجل أمر بعيد المنال.



ثالثا، خفض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الرئيسية لتخفيف الضغط على احتياطي العملات الأجنبية. يتضح أيضا أن هذه الطريقة لها عواقب سيئة كثيرة على الاقتصاد لأنها تجعل تكلفة سداد الدين أعلى. أيضا، فإنه قد يثير التضخم خاصة أن مصر تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات مع التنويه أن الاقتصاد المصري لا يعتمد بشكل كبير على التصدير (وصلت الصادرات إلى 6،8 $ مليار في مقابل 14،6 $ مليارات للواردات في الفترة من يوليو / سبتمبر)، وبالتالي ارتفاع تكلفة الواردات في نهاية المطاف سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع النهائية، مما يثمر عنه ارتفاع في التضخم واستقرار معدل التضخم الأساسي عند 7.07? في السنة المالية المنتهية في ديسمبر في حين أنه ارتفع بنسبة 0.21? على أساس شهري، وفقا لأحدث تقارير التضخم الصادرة عن البنك المركزي. ومن الجدير بالذكر أن الجنيه المصري انخفض بنسبة 5.5? مقابل الدولار في عام 2011، حيث انخفض إلى أدنى مستوياته في 7 سنوات مقابل العملة الخضراء في 29 تشرين الثاني في أعقاب خفض من قبل ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر للمرة الرابعة إلى B + من .BB - أما عن الجنيه المصري مقابل العملة الأوروبية المشتركة اليورو فقد انخفض الجنيه بنسبة 11? في العام الماضي. ورفض البنك المركزي خفض قيمة الجنيه، مشددا على أن هذا من شأنه أن يشعل المضاربات في سوق العملة ولن يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما في سندات الخزينة كما قد يتوقع البعض.



الرابعة، فرض حظر على الواردات لخفض التدفقات الأجنبية الخارجة، على الرغم من أن هذا الحل يبدو ملائما إلا أنه قد لا يكون قابل للتطبيق حيث أن فرض حظر على بعض الواردات قد يؤثر على المنتجات المحلية التي تعتمد على المدخلات المستوردة.



الخامس، كشف النقاب عن تدابير تقشفية تشتمل أساسا على تخفيض الإنفاق العام وزيادة الضرائب لخفض العجز الضخم في الميزانية ، ومع ذلك، هذا أيضا قد لا يكون مناسبا في المرحلة الراهنة لأنها سوف تؤدي على الأرجح إلى التراجع في النمو وارتفاع البطالة، وبالتالي فإنه قد يضيف إلى المعاناة التي نمر بها بدلا من حلها.



السادسة، الاعتماد على المساعدات الدولية من الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف، مثل ما نشهده في الوقت الراهن حيث أن الحكومة تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. ولكن يبدو أن هذا ليس هو الحل الأمثل لأنه قد ينتهي بوضع مشابه لسيناريو اليونان.



الوضع الحالي في اليونان:



فعلا قد ساعدت اليونان في تصعيد أزمة الديون الأوروبية لأنها كانت تعاني من العديد من الاختلال في الاقتصاد الكلي و مع الإنفاق الكبير من قبل الحكومة لتحفيز النمو في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، وجدت الحكومة نفسها تواجه تحديا كبيرا نظرا لتصاعد الديون السيادية التي رفعت تكاليف الاقتراض في اليونان والدول المحيطة الأخرى في المنطقة، قبل أن ينتشر إلى الاقتصاديات الكبرى في منطقة اليورو بالأخص في وايطاليا واسبانيا.



وجدت الحكومة اليونانية نفسها مضطرة لطلب الحصول على مساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتجنب شبح الإفلاس، وبالتالي فإنها تلقت حزمة إنقاذ بمقدار 110 مليار يورو ، إلا أنه لم يحل هذا القرض معضلة الديون حيث أنه في الوقت الراهن تنتظر اليونان معونة أخرى بمقدار 130 مليار يورو التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/ تشرين الأول لتجنب الإفلاس في وقت مبكر في آذار حيث تبلغ الديون المستحقة 14.5 مليار يورو.



والمثير للدهشة أنه بحلول نهاية عام 2011 دعا رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو لإجراء استفتاء حول خطة الإنقاذ الأخيرة التي تقرر منحها لليونان وقد أدى هذا الإعلان إلى استقالته من منصبه واستبداله من قبل بحكومة مؤقتة بقيادة لوكاس باباديموس الذي اضطر لقبول التدابير المفروضة من قبل المقرضين الدوليين لتجنب الإفلاس والآثار السلبية الأخرى.

.

ومن هنا، كان ينظر إلى التغيرات السياسية باعتبارها السبيل الوحيد نحو اعتماد خفض الإنفاق اللازم لخفض العجز في الميزانية. ومصر هي أيضا في خضم التغيير السياسي مع الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران وبعد انتخاب أعضاء مجلس الشعب حيث الآمال تصب في مصلحة رؤية تغيير جذري للاقتصاد بعد التغيير السياسي.



ديون اليونان تبلغ 350 مليار يورو وهو رقم ضخم جدا ويبدو أنها سوف تعاني في السنوات المقبلة لسداد الديون و تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي. الآن فإن اليونان بعد حصولها على خطة إنقاذ من المقرضين الدوليين تسأل عن مساعدات أخرى مما سوف يدفع اليونان إلى حلقة مفرغة من الديون مما دفع بالتدخل من الاتحاد الأوروبي للشروع في إجراءات تقشف قاسية مع الطلب الآن لمزيد من التخفيضات في الإنفاق لتصبح مؤهلة لتلقي حزمة المساعدات الثانية، وبالتالي فقد فقدت اليونان تماما سيادتها على قراراتها المالية.



أكثر من ذلك، وفي الوقت نفسه اليونان تكافح في محادثاتها مع حملة السندات من القطاع الخاص لقبول خسائر تصل إلى 70? من الديون للحصول على قروض جديدة بفائدة جديدة. من ناحية أخرى، باباديموس يبحث عن الدعم السياسي لتمرير مزيد من الإصلاحات والتدابير التقشفية للحصول على خطة الإنقاذ الثانية مع إمكانية أن يواجه اعتراضات شعبيه. المشكلة هي أنه حتى لو كان الاقتصاد المديون يظهر تقدما، مثل تحقيق نمو كبير، فإنه يمكن ربط هذا مع سداد أكثر للمقرضين. وقال تقرير صدر الأسبوع الماضي من بلومبرغ أن اليونان ودائنيها قد توصلوا إلى اتفاق يتضمن تحمل خسارة قدرها 70? مع تخفيض تكلفة الاقتراض من 3.6 في المائة بدلا من 4.25? على السندات لمدة 30 عاما، حيث، وفي المقابل في حالة حدوث انتعاشا في نمو اليونان فإن الحكومة عليها أن تدفع أكثر لحملة السندات كتعويض عن قبول خسارة أعلى في صافي القيمة الحالية عن طريق نقاط تقدر بنسبة 0.5? إلى 3%.



في الحقيقة، حصلت اليونان على نظام مساعدة إنقاذي من قبل الاتحاد الأوروبي وهو الذي لن يسمح بتعثر الاقتصاد اليوناني، ولكن الاقتصاد المصري بمفرده و يقترب من التعثر وهو الأمر الذي سيقتل لمحة الأمل في تحقيق تطورات ودعم لمستويات النمو بعد ثورة يناير 2011.



أخيرا يبدو أن الحل الوحيد للخروج من الوضع الصعب الحالي هو توليد نمو حقيقي و هو الذي لا يمكن أن يتحقق إلا في بيئة سياسية مستقرة تشجع المستثمرين الأجانب على استثمار أموالهم في مصر مرة أخرى واستعادة الأسواق إلى الثقة المفقودة.



التوقعات للجنيه المصري مقابل اليورو



في الواقع، قد استفادت مصر من أزمة الديون الأوروبية التي دفعت إلى تراجع اليورو لتخفيف الضغط على الجنيه المصري واحتياطيات مصر من اليورو ، وإذا ما استمرت الأزمة فإنه من المتوقع أن يشهد اليورو مزيد من الانخفاض، وبالتالي إعطاء مصر ميزة سداد 10.8 مليار دولار من الديون للاتحاد الأوروبي، أكبر دائن لمصر، بتكلفة أقل. الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي لمصر بـ 33.1? من حجم تجارة مصر، وبالتالي فإن الأزمة قد تؤثر على صادراتنا من ناحية، وتحويلات العاملين هناك من جهة أخرى.



التحليل الفني لليورو مقابل الجنيه المصري



بالنظر إلى حركة زوج اليورو / الجنيه المصري من وجهة نظر كلاسيكية سنرى أنه قد كون اتجاه انخفاضي صريح بعد أن كون قمة عند المستوى 8.45 خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول 2011 كما يظهر في الرسم البياني اليومي.

التصحيح الذي تكون بعد القاع الهام عند 7.620 قد يكون محدود بنموذج القمتين المتتاليتين و حالياً يختبر الزوج خط الرقبة لهذا النموذج عند 7.85 .

الشمعة السعرية الانخفاضية التي تكونت خلال الثلاثة أيام الماضية عكست قوة الزخم الانخفاضي.

نستنتج من هذا أن هناك اتجاه واضح للانخفاض تجاه المستوى 7.79 حيث يتواجد النمط الكلاسيكي، في حين أن اختراق هذا المستوى سوف يتسبب في عمليات بيع نتيجة الخوف إلى المستوى 7.70 . يستقر الهدف التقني عن المستوى 7.62 على المدى القصير.

يجدر الملاحظة أن اختراق المستوى النفسي عند 7.50 سيتسبب في انخفاض كبير على الاتجاه العام للتداول على المستوى المتوسط.

التحليل الاقتصادي رقميا ممتاز ...

لكن التحليل دا خاص بالحكومه يعني من زمان وهي بها اكثر من طاقتها بخمسه اضعاف عماله
( ملهاش لازمه ) فدي مشكلتها مالاول وتم خصخصه مصانع تعمل بالمنفله وكان تصرف سليم
لان

الصناعه اصبحت سباق نانو تكنولوجي ........

فالحكومه اعبائها اكثر من طاقتها وطبيعي حتدخل في حيطه سد باوضاعها دي ........

الجزء الثاني مقارنتك الجنيه باليورو فدا ظلم للجنيه لان اليورو في اضعف حالاته
والدولار مالي الاسواق انما ليس له اساس يعني ورق في لحظه ممكن = ورق تواليت

المقارنه تكون بين الجنيه المصري والذهب لانه المعدن الذي تقاس به العملات

الجنيه تم تعويمه من سنوات ونزل لقيمته الحقيقيه ايام عاطف عبيد اذا فاكر ودي فجوه تمت بعد الحرب من ايام الرئيس الشهيد السادات رحمه الله

اصول مصر زراعه وقناه السويس و الباقي من سياحه و صناعه و ......... كماله