تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية مقترحا تقدمت به شركة مصر للمقاصة لتطبيق آلية جديدة تسمح للمستثمرين بالتحوط ضد انخفاض الأسعار والحفاظ على قيمة استثماراتهم في الأسهم.
تتضمن الآلية المقترحة قيام المستثمر بتسليف أسهمه لصندوق التسليف بمصر للمقاصة على أن يقوم الصندوق بإتاحة نفس الأسهم للعميل ليقوم ببيعها على أن يحتفظ الصندوق بقيمة البيع لحين طلب العميل استعادة أسهمه وتسوية العملية.
تتيح الآلية للمستثمر في حالة تحقق توقعه باتجاه السوق للانخفاض أن يسترد نفس عدد أسهمه بالإضافة لنقدية بما يحافظ له على ذات المركز المالي في تاريخ التحوط، بينما في حالة اتجاه السوق للصعود فإن المستثمر سيتعرض لفقدان فرصة الربح.
وتدرس الهيئة تطوير الآلية المقترحة من المقاصة لتصبح الاتجاه المقابل للشراء والبيع في ذات الجلسة بأن يتاح للمستثمر البيع ثم إعادة الشراء في نفس اليوم على أن يحصل على ناتج التسوية في اليوم التالي للعملية بالإضافة إلى إتاحة الأسهم المعاد شراؤها للبيع وسيكون لآلية "التحوط" دور كبير وواضح في تغطية الخسائر الناتجة عن التداول في ذات الجلسة الـ"T+0" موضحا أنه في حالة قيام أحد العملاء بالشراء في بداية الجلسة نظرا لتوقعاته بارتفاع سعر السهم، إلا أن منتصف الجلسة أظهر تراجع سعر السهم، وبالتالي تحقيقه خسائر في حالة البيع، فإنه بموجب آلية التحوط يمكن للعميل استخدام هذه الآلية لبيع أسهم هذه الشركة واستغلال تراجع أسعارها لإعادة الشراء مرة أخرى وتحقيق مكاسب تساعد على تغطية خسائر العملية الأولى.
يحتاج تنفيذ آلية "التحوط" قيام الهيئة بإعادة العمل بآلية الـ"T+0" مع تفعيل آلية الـ"T+1" أيضا لاعتماد "التحوط" على تلك الآليتين بشكل رئيسي التي يتوقع أن تتخذ الهيئة قرارا بتفعيلهما خلال الفترة القريبة المقبلة.
المصدر: صحيفة البورصة