سعر صفقة "موبينيل"يثير جدلاً واسعاً بين المتعاملين فى البورصة المصرية.. و الرقابة المالية

بدء النزاع بين شركة "فرانس تيليكوم" و"أوراسكوم تيليكوم" على الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل خلال عام 2009 بسبب بعض الأمور الإدارية، منها عدم اتفاق الجانبين على استراتيجية توزيع الأرباح ليتحول

هذا النزاع إلى محكمة دولية التي أصدرت في أبريل 2009 حكما يتيح لفرانس شراء حصة "أوراسكوم" في "موبينيل للاتصالات" التي تمتلك 51% من " موبينيل"، والذي يترتب عليه تقديم الشركة عرض شراء إجباري لحصة

الأقلية وفقا لقانون سوق المال المصرية، وهو ما رفضته فرنس تليكوم وقتها قبل أن تقدم أكثر من عرض بأقل من القيمة التي أقرها المحكمون الدوليون.

وأستمر النزاع على الشركة قبل أن تنقسم أوراسكوم تليكوم إلى شركتين بعد استحواذ شركة "فيمبلكوم" الروسية في أكتوبر 2011 على 51.7% منها بالإضافة إلى كامل شركة "ويند" الإيطالية، وذلك مع استبعاد بعض الأصول

التابعة لشركة "ويذر" والمتمثلة بشكل رئيسي في استثمارات "أوراسكوم" في مصر وكوريا الشمالية التي تم ضمها في شركة جديدة تحت اسم "أوراسكوم للاتصالات والإعلام" الى ان توصلت "فرانس تيليكوم" إلى اتفاق مع ساويرس

لبيع أغلب أسهم شركة "أوراسكوم للاتصالات والإعلام" والتي تبلغ تقريبا 29% في شركة "موبينيل" إلى شركة "فرانس تيليكوم" مقابل 202.5 جنيه للسهم.

وتسعي الهيئة العامة للرقابة المالية لتأمين موقفها القانوني بالزام شركة "أوراسكوم للاتصالات" بضرورة الإفصاح عن مبررات قبولها عرض بيع حصتها في موبينيل لصالح شركة فرانس تليكوم بسعر 245 والذى يقل بنحو 20% عن العرض الذي قدمته الشركة الفرنسية قبل عامين بما يمثل شبه إهدار لحقوق الاقلية.

وأوضحت الهيئة أنه يجب علي كل شخص استحوذ أو يرغب في الاستحواذ بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة علي ثلث رأس المال أو ثلث حقوق التصويت في الشركة المعنية,أن يقوم بإخطارالهيئة, ويقدم مشروع عرض لشراء جميع الأوراق

المالية التي تشكل جزءا من رأس المال أو حقوق التصويت طبقا للمادة353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم95 لسنة.1992

ولاقى هذا العرض جدلا واسعاً بين المتعاملين فى السوق حيث رفضة بعض المساهمين متمسكين بالسعر الأعلى الذي تقدمت به "فرانس تليكوم"خلال النزاع مع أوراسكوم عام 2010 وهو 245 جنيها للسهم، وتقدم ابراهيم محمود برفع دعوى

قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام الهيئة و نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للاتصالات بتنفيذ هذا العرض، مطالبين بضرورة رفض أي طلب لفرانس بشطب قيد "موبينيل" من البورصة ،وتصاعدت الأزمة بين صغار المساهمين،

ونجيب ساويرس لتصل إلى أروقة مجلس الشعب مع اتجاه حزب المواطن المصري التقدم بطلب إحاطة لوقف بيع جزء من حصة أوراسكوم للاتصالات لوقف بيع جزء من حصة أوراسكوم للاتصالات في موبينيل إلى فرانس تليكوم .

ولكن خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا أكد على أن صفقة بيع نحو 29 % من أصول موبينيل سوف توفر ملياري دولار لمساندة العملة المحلية وليست لها أسباب سياسية و ستوفر نحو 6 مليارات

جنيه لأوراسكوم ولوح انة سيتم توزيع ارباح من جراء الدخل الذى سوف يعود على الشركه من الصفقه و ان هذا مقترح يخضع لمناقشة وموافقة مجلس الادارة والذى بدوره سيقترحه على الجمعية العامة للموافقة.

وقال بشارة ان الصفقة ستوفر لأوراسكوم للاتصالات وفرانس تيلكوم قاعدة قوية لاستمرار الشراكة في خدمات التليفون المحمول في السوق المصرية, حيث ستحتفظ أوراسكوم بحقوق التصويت وعدد الممثلين في مجلس الادارة مماثل للوضع الحالي

وسيكون لها حقوق التصويت بمجلس الإدارة بنسبة30%, كما ستحتفظ الشركة بنسبة5% من أسهمها في موبينيل, ما يمكنها من الاحتفاظ بهذه النسبة أيضا بالعلامة التجارية لـ موبينيل.

ونفي "بشارة الشائعات التي ترددت حول تفسير الصفقة بانه يمثل تقليص نشاط اوراسكوم للاتصالات في السوق المصرية مشيرا إلي ان هذا الأمر يخالف الواقع حيث تقوم الشركة بتنفيذ مشروع كابل مينا باستثمارات350 مليون دولار في المرحلة

الأولي, وتتفاوض الشركة حاليا مع الحكومة لعمل المشروع في مصر, الي جانب استثمارات اخري في نفس المشروع بنحو250 مليون دولار .

ومنا جانبة رفض وائل النحاس التخلى عن شركة "موبينيل" لشركة فرانس لاعتبارات الامن القومى لما تمتكلة الشركة من كم هائل من المشتركين ، خاصة فى الوقت الى تجرى فية تحقيقات تكشفت تورطهافى قضية التجسس والمتداولة امام القضاء

حاليا"

وتعجب " النحاس من موقف نجيب ساويرس المتناقض تجاة" موبينيل" تارة بين اعتبارها جزء لا يتجزء من تكوينة وتارةاخري بتخلية عنها فى الوقت الذى شهد تجسسها على الوطن ، و طرق ابواب المحاكم للوقوف امام رغبة فرانس تليكوم فى

الاستحواذ على موبينيل رغم انها عرضت وقتها 247 لأسهم التداول الحر و272 جنيه لاسهم ساويرس ، ورفضة ساويرس بحجة الامن القومي وانه سيقاتل من اجل الحفاظ علي هوية الشركة المصرية وأكد ان موبينيل تعد جزءأصيل من تكوينيه

وكلف "برايم للاستشارات المالية" باعداد تقيم يفيد بان القيمة العادلة لسهم الشركة 318 جنيه ، ونجح ساويرس في حربه ضد فرانس تليكوم بعد ان استطاع حشد كافة طوائف المجتمع للوقوف في صفه بداية من المستثمريين الذين رفضو بيع اسهمهم

مرورا بالرقابة المالية والبورصة ،وما لبس أن تبدل الحال من النقيض الى النقيض وجاءت الصفعة الكبرى برغبتة فى التخلص من موبينيل مقابل 202 جنيه اي بانخفاض 45 جنيه عن سعر العرض الذي تم رفضه مسبقا بما يشير أهدار واضح

لحقوق المساهمين .

ومن جانبة اكد محمد صلاح أن السعر المقدم لشراء موبينيل يعد سعر جيد بالنظر الى التقييمات الاخيرة لشركة موبينيل والتى تتراوح ما بين 90 الى 120 جنيها ، مشيراً الى أن شركة أبحاث سى آى كابيتال قد خفضت فى نوفمبر القيمة العادلة لسهم "

موبينيل"الى 106 جنيه.

ومن جانبة قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، ان بيان الهيئة العامة للرقابة المالية أكد للجميع ضرورة ان يتم التنفيذ من خلال التقدم بمشروع عرض شراء إجباري للاستحواذ على حتى 100% من اسهم

موبينيل و اوجب علي شركة أوراسكوم للاتصالات أن تقوم في الجمعية العامة غير العادية بعرض مفصل لمساهميها عن أسباب رفض الشركة قبل التقسيم- لبيع حصتها المباشرة وغير المباشرة بسعر 245 جنية للسهم وفقاً للعرض السابق تقديمه من

شركة فرانس تيليكوم بتاريخ 10 ديسمبر 2009، وهو العرض الذي تم إلغائه بموجب حكم القضاء الإداري مع شرح مبررات قبول العرض الجديد، وشروطه المالية والفنية و إيضاح اثر بيع هذه الأسهم على القدرة المستقبلية لشركة أوراسكوم

للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة في توليد الإيرادات الي جانب أوجه استثمار الأموال حصيلة البيع في حالة الاستجابة للعرض و تضمين محضر الجمعية العامة غير العادية ما يفيد مناقشة ما سبق.

اكد علي ان مطالبة الهيئة بالكشف عن ماهية تعديل بعض الشروط الواردة فى اتفاقية مساهمي موبينيل الحالية لتعديل أحكام الإدارة بحيث تعكس هيكل المساهمة الجديد هو من الآليات المعتادة لحماية حقوق مساهمي الأقلية فضلا عن توضيح أثر هذه الاتفاقية

وتعديلها على المستثمرين وانعكاساتها المالية لأى طرف من إلاطراف منوها الي ان الهيئة سوف تلزم الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار مالي مستقل لتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء على أن يقوم مجلس الإدارة بإبداء الراى فى مدى جدوى

العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها، والإفصاح عن ذلك لجمهور المتعاملين بعد التقدم بعرض الشراء .

اكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان اصدار هذا البيان و ما سيترتب علية من افصاحات هو ما سيضمن للجميع الشفافية في هذه الصفقة للحفاظ علي مصالح صغار المستثمرين و حماية حقوق الاقلية و تنفيذا لمبدأ تكافؤ الفرص

بين المستثمرين .

التوقيع