بورصة النيل تترقب دفعة من زيادات رؤوس أموال الشركات

تنتظر بورصة النيل دفعة جديدة من عمليات زيادات رؤوس أموال الشركات المدرجة بها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن بدأت بعض الشركات فعليا في اتخاذ خطوات بصدد رفع رؤوس أموالها، حيث تم مؤخرا تنفيذ أول عملية زيادة رأسمال لإحدى الشركات المدرجة بها عن طريق فتح الاكتتاب لقدامى المساهمين، وهي شركة يونيفرت للصناعات الغذائية والتي تمت تغطية المرحلة الأولى من الاكتتاب بزيادة رأسمالها بنسبة تتخطى الـ95% وذلك على الرغم من ضعف ظروف السوق في الفترة الراهنة.

كما قدمت شركتا أميكو ميديكال، والمؤشر للبرمجيات طلبات للهيئة العامة للرقابة المالية لرفع رؤوس أموالهما خلال الفترة المقبلة في حين لا تزال عملية زيادة رأس المال قيد دراسة شركة فاروتك، أما شركة البدر للبلاستيك فأكدت أنها أرجأت أي توسعات خلال الفترة الراهنة لحين اتضاح الرؤية الاقتصادية للسوق مما تنتفي معه الحاجة لزيادة رأسمالها في المرحلة الراهنة.

وانقسمت آراء ممثلي شركات بورصة النيل والرعاة حول إمكانية طرح زيادات رؤوس أموال في الفترة الراهنة ليرى البعض أن الفترة الراهنة غير ملائمة لطرح اكتتابات زيادات رؤوس أموال لشركات بورصة النيل خاصة في ظل انخفاض تقييمات الشركات على خلفية تداعيات الثورة، في حين رأى البعض الآخر أن ضآلة قيم زيادات رؤوس أموال بورصة النيل يرجح احتمالية نجاحها، فضلا عن أي زيادة ستتم لقدامى المساهمين مما يشكل أيضا عنصر ضامن لنجاحها.

ومن جهته أوضح محمد الزيات، رئيس مجلس إدارة شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، أن شركته ما زالت تدرس زيادة رأسمالها إلى 10 أو 15 مليون جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه لرأسمالها الحالي، مؤكدا أنه من المنتظر أن يتم عرض الأمر على الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة المقبلة.

أوضح رئيس مجلس إدارة شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات أن شركته تستهدف بدء إنتاج مصنعها الجديد لوحدات التحكم مطلع عام 2014، مؤكدا أن الظروف التي مرت بها السوق المحلية خلال الفترة المالية أثرت بنسبة محدودة على المضي قدما بتنفيذ هذا المصنع.
ومن جانبه، أوضح تامر بدر الدين رئيس مجلس إدارة شركة البدر للبلاستيك أن شركته تتبع سياسة ترقبية خلال الفترة الراهنة، ومن ثم أرجأت أي توسعات لحين اتضاح الرؤية، حتى إنها توقفت عن العمل بمصنعها الجديد منذ شهر نوفمبر الماضي لحين اتضاح الرؤية وذلك بعد أن انتهت فعليا من تنفيذ نصف أعمال المباني الخاصة بالمصنع.

وأكد أن شركته لا تنوي في الوقت الحالي السعي لتوفير مصادر تمويل عن طريق زيادات رؤوس أموال أي وسائل أخرى، مؤكدا أن الفترة الراهنة لا تصلح لتنفيذ عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات خاصة أن أي عملية زيادة سيتم تقييمها بأسعار منخفضة، لافتا إلى انخفاض جدوى زيادة شركته رأسمالها عن طريق اكتتاب خلال الفترة الراهنة بسبب انخفاض تقييمات الشركات على خلفية تداعيات ثورة 25 يناير، مما سيلقي بأثره على انخفاض تقييمات زيادة رؤوس الأموال للشركات.

ومن جانبه، أوضح محمد الحمبولي رئيس مجلس إدارة شركة اميكو ميديكال أن شركته قدمت للهيئة العامة للرقابة المالية طلبا لزيادة رأسمالها من 16.5 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه بمطلع العام الجاري، مؤكدا أن الشركة تقدمت بالطلب نفسه خلال العام الماضي إلا أن بعض الإجراءات الروتينية أعاقت إتمام الأمر.

وأكد الحمبولي أن الشركة نتظر رد هيئة الرقابة لكي تقوم بالدعوة لاجتماع جمعية عمومية لموافقة على عملية زيادة رأس المال، مشيرا إلى أنه سيتم توظيف زيادة رأس المال لتمويل إضافة خطوط إنتاج جديدة للشركة.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة أميكو ميديكال إلى أن عملية زيادة رأس المال ستتم لقدامى المساهمين مما يضمن نجاح الاكتتاب على الرغم من ظروف السوق المال المتدهورة لأن المساهمين سيقومون بالاكتتاب بزيادات رؤوس الأموال بهدف الحفاظ على نسب ملكياتهم بدون تغيير.

في حين كشف محمد فرج، رئيس مجلس إدارة شركة المؤشر للبرمجيات المدرجة ببورصة النيل، أن شركته قدمت طلبا لهيئة الرقابة المالية منذ حوالي 3 أسابيع لزيادة رأسمالها بنحو 14 مليون جنيه ليصل إلى 21 مليون جنيه مقارنة بـ7.03 مليون جنيه لرأسمالها الحالي.

وأوضح فرج أن أعضاء مجلس إدارة الشركة سيقومون بتغطية مقابل حصصهم بعملية زيادة رأسمال شركة المؤشرللبرمجيات والتي تقترب من 50% مما يضمن تغطية نصف عملية زيادة رأسمال الشركة المرتقبة خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على موافقة الهيئة.

واستبعد رئيس مجلس إدارة شركة المؤشر للبرمجيات أن تتأثر نسب تغطية اكتتابات زيادة رؤوس أموال شركات بورصة النيل من جراء ضعف التداولات ببورصة النيل وبالمقصورة الرئيسية، خاصة في ظل ضآلة قيم زيادات رؤوس أموال شركات بورصة النيل والتي لا تمثل نسبة تذكر من تداولات السوق الرئيسية.

فيما رأى عبد الله عناني، رئيس مجلس إدارة شركة فرست للاستشارات المالية أن ارتفاع نسبة تغطية اكتتاب زيادة رأسمال شركة يونيفرت على الرغم من ضعف سيولة السوق وعدم القدرة على التنبؤ بمستقبل الأسهم في الفترة المقبلة يعود بصورة أساسية إلى عدة عوامل يأتي في مقدمتها أن اكتتاب المرحلة الأولى اقتصر على قدامى المساهمين فقط فضلا عن انتماء شركة يونيفرت إلى قطاع الأغذية والذي يعد قطاعات دفاعيا ومن ثم لا يتأثر بشكل كبير بأوضاع الاقتصاد المتدهورة، حيث تواصل شركات الأغذية عملها في كل الفترات.
المصدر: جريدة المال

التوقيع