الغاء الإجراءات الاحترازية يفتح شهية المتعاملين فى السوق ويرفع حجم التداولات

اتفق خبراء سوق المال، على اهمية رفع الإجراءات الاحترازية عن تعاملات السوق من أجل زيادة قيم واحجام التداولات ، الامر الذي يتيح أمام المستثمرين العديد من البدائل الاستثمارية للاختيار بينها ، مشددين على أن يتم الالغاء بشكل تدريجى.

وكان محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، قد كشف عن أن هناك توجهًا لإلغاء الإجراءات الاحترازية المعمول بها حاليًا قبل 23 مارس المقبل، لوجود مؤشرات على الاستقرار، لافتا الى أنة على الأقل سيتم عودة نظام آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة (t+0) بشكل شبه مؤكد، وقد نكون جاهزين لعودة الجلسة الاستكشافية أيضًا.

فى البداية قال محمد سعيد خبير اسواق المال أن عودة الاجراءات الاحترازية من جديد بالسوق المصري مرة أخرى ، يعد أمر جيد و الوقت مناسب جداً لزيادة نشاط السوق ، لافتاً الى تعرض الجهات الادارية لضغوط شديدة لرفعها مرة أخري بالشكل الذى يسمح بزيادة ايرادات البورصة والهيئة وشركات السمسرة.

أكد على ضرورة تمتع الاسواق المالية بتنوع الاليات المالية بها ، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة .

وأكد على ضرورة عودة الاليات بشكل تدريجي حتي يتمكن السوق من استيعابها مرة اخر ومن ثم تحقيق النتائج المرجوة منها ، مطالبا بضرورة البدء بتفعيل الية T+0 للمساهمة في زيادة قيم التداولات وجذب المستثمرين كمرحلة أولى ثم تفعيل باقى الاليات فى المرحلة التاية .
و قال سعيد أنه يجب النظر إلى كل إجراء احترازى على حده فمثلا فيما يخص العمل بنظام t+0 فلابد من تقيل الكمية المنفذة و ان لاتزيد حجم التداول عن حجم المحفظة المالية لكل عمليل ،مع الحد من الكريدت.

ولفت الى ضرورة أن لايكون للجلسة الاستكشافية اثر على الحدود السعرية على أن لاتزيد الحدود السعرية لجلسة التداول عن10 % هبوطا و15 % فى حالة الصعود،

واضاف " سعيد أن غياب تلك الادوات المالية منذ استئناف التداولات فى مارس الماضي أثر بصورة كبيرة على معدلات السيولة بالسوق وحركة التعاملات اليومية .

وقال أحمد العطيفي مدير الاستثمار بشركة الجذور القابضة إن رفع الاجراءات الاحترازية سيكون له العديد من الإيجابيات لانة يؤدي الى مزيد من التوازن بالسوق بتوفير أدوات للمضاربة علي الهبوط وعدم احتكار ذلك علي الاتجاه الصعودي، مشيرا

الى ان المستفيد الاول من هذا الامر هي شركات السمسرة خاصة مع زيادة حجم التنفيذات وبالتالى زيادة العمولات يليها العملاء فى السوق .

واضاف التوقيت مناسب حالياً لعودة الاجراءات الاحترازية نتيجة لزيادة السيولة فى السوق مع التحسن الواضح في أحجام التداولات وعودة المستثمرين إلي شاشات التداول فضلاً عن الاستقرار النسبي للأوضاع السياسية مع انعقاد مجلس الشعب

والاقتراب من انتخابات الرئاسة ووضع دستور جديد للبلاد .

واكد " العطيفى على تقيلل احجام التنفيذ على الية البيع والشراء فى نفس الجلسة"t+0" حتى لا يكون هناك عنف فى التعاملات سواء بالبيع أو الشراء .

و تحفظ العطيفي على الحدود السعرية المطبقة على الجلسة الاستكشافية مطالباً بان لا تزيد على 5%، مشيراً إلي أن الحدود السعرية المفروضة على جلسة التداول العادية تحد من قدرة الاسهم علي كسر مستويات المقاومة التي تقترب منها، الامر الذي ينعكس سلبا علي تحليل السهم فنياً وتحديد مدي قدرته علي استكمال صعوده.


على جانب اخر رفض وائل النحاس عودة الاجراءت الاحترازية فى الوقت الحالى نتيجة لعدم استقرار الاوضاع السياسية وغياب الامن وكثرة التحذيرات الصادرة من قبل المجلس العسكرى ومجلس الوزراء حول وجود اجندات تعمل لتخريب البلد.
وأضاف النحاس ان الوقت المناسب قد يكون عنما نتهى من انتخابات الرئاسة ويتم وضع دستور يحكم مصر .

وتساءل النحاس ، حول مديى تأكد إدارة البورصة من مصدر النقدية المتداولة فى السوق ، مشيراً الى ان الفترة الحالية تشهد عمليات نقل ملكية لبعض الحصص غير المباشرة في شركات رجال الاعمال المحبوسين عن طريق نقل الملكيات الخاصة ببعض الاشخاص التابعين لهم لمجموعة من المستثمرين الاجانب وصناديق الاوفشور وذلك حتي يستطيعوا تجميع ملكياتهم واستخدامها كورقة ضغط علي الدولة والتهديد باللجؤ للتحكيم الدولي في حالة حدوث اي اختلاف قانوني فيما بينهم وبين الحكومة


ومن جانبه، رأي محمد صلاح المحلل الفني بشركة فرست للاستشارات المالية ان رفع الاجراءات الاحترازية سوف يفتح شهية المتعاملين فى السوق ويرفع احجام وقيم التداولات لافتا الى إن بقاء الحدود السعرية بوضعها الحالي لن سمح للاسهم بالتحرك بشكل كبير،

قامت البورصة بفرض بعض الاجراءات الاحترازية عقب إعادة التداول في شهر مارس الماضي والتي تمثلت في إلغاء تأثير الجلسة الاستكشافية لعملية تحديد سعر الفتح للاسهم بالإضافة إلي تضييق الحدود السعرية المسموح للاسهم التحرك بينها من

20% صعودا وهبوطا خلال الجلسة إلي 10% فقط مع تثبيت السعر عند ذلك الحد طيلة الجلسة فضلا عن زيادة نسبة الملكية المستخدمة من قبل للمستثمرين المتعاملين في عمليات الشراء بالهامش إلي 75% بدلا من 50% وذلك لزيادة درجة

المخاطر السوقية حينها إلا أن الجهات الرقابية والتنظيمية ابقت علي الحدود السعرية كما هي عند 10% صعوداً وهبوطاً للأسهم.

التوقيع