محلل: فرض ضرائب على تعاملات البورصة سيؤدى لانهيار السوق

الأربعاء، 29 فبراير 2012

حذر محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار من خطورة فرض ضرائب على تعاملات البورصة والتى اقترحها اتحاد الصناعات المصرية فى الأيام الأخيرة، وأشار إلى أن فرض أى نوع من الضرائب على تعاملات البورصة سيكون له تأثير سيئ جدا، حيث سيؤدى إلى هروب الاستثمارات من البورصة ويفقد الثقة فى السوق يؤدى لانهياره كما حدث من قبل فى 2008 عندما اقترح بطرس غالى فرض ضرائب عليها.



وقال عادل إنه فى السنوات الأخيرة تضاءلت عدة صفات فى المجتمع المصرى من الناحية الاقتصادية، أدت إلى اضمحلال الطبقة المتوسطة وتمركز الثروات فى بضعة أشخاص دون أن يكون لتلك الأيادى إضافة ملحوظة للمجتمع المصرى أو للاقتصاد القومى، حيث اعتمدت الحكومات المصرية المتلاحقة على الموارد السيادية بنسبة كبيرة لتمويل الموازنة العامة وخطط التنمية فيما تضاءل عائد الاستثمار الحكومى أو القومى.

وأضاف عادل أن هذا التضاؤل فى الاستثمار وتعظيم عائده على الأجل الطويل، أدى إلى عدم قدرة الدولة على النهوض بسرعة بالخدمات والخطط التنموية المطلوبة، كما أن الأمر يستلزم الآن ضرورة النظر للحفاظ على معدلات الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار فى الدولة وعلى رأسها " البورصة المصرية " التى نجحت خلال الأعوام الماضية فى إدارة استثمارات 1.7 مليون مستثمر (أغلبهم من الأفراد المصريين) بحجم تعاملات سنوية بلغت نحو 400 مليار جنيه، وبرأسمال سوقى يمثل نحو 35% من حجم الناتج المحلى الإجمالى فى مصر.

وأشار عادل إلى أن القيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل فى حالة خضوع المستثمر للضريبة على الدخل، ذلك أن حملة الأسهم يفضلون حال خضوع استثماراتهم لضرائب مرتفعة على الدخل فإنهم لا يفضلون إعادة استثمارها بالبورصة، مما يؤدى إلى انخفاض الوفورات التى كانت تتولد بالسوق وتؤدى فى النهاية للحفاظ على استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل أساسى للاستثمار فى مصر.

وأوضح عادل أن هذا المقترح يجب أن يتاح له فرصة أكبر للنقاش المجتمعى بخصوص الآثار المتوقعة لفرض هذه الضريبة وآليات العمل بها دون الإضرار بالأوضاع الاستثمارية بسوق المال المصرى، مشيرا إلى مقترح سابق بأن يتم إعفاء الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصرى من الضرائب على التوزيعات مع استمرار تطبيقها على الشركات غير المقيدة (وهو إعفاء موجود بالفعل فى العديد من مواد قانون الضرائب الحالى بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية وفى حالات متعددة).

يكر أن اتحاد الصناعات طالب بإخضاع تعاملات البورصة للضرائب بواقع ١% على تعاملات السهم فى أقل من سنة بدلا من فرض ضرائب بنسبة 30 % على الصناع