أجبرت الحكومة الامريكية بنك نور الاسلامي في دبي على وقف تحويل مليارات الدولارات من مبيعات ايران النفطية عبر حساباته في اطار جهود غربية لاجبار طهران على وقف برنامجها النووي. ويقطع هذا الاجراء أحد الروابط التي تربط ايران بالنظام المصرفي العالمي مما يضطرها للبحث عن قنوات أخرى لتحويل عائدات النقد الاجنبي الحيوية لمبيعاتها النفطية.
وتسبب هذه الخطوة التي حدثت في ديسمبر كانون الاول حرجا للامارات العربية المتحدة الحليف التقليدي للولايات المتحدة لان البنك مملوك جزئيا للحكومة ورئيس مجلس ادارته هو ابن حاكم دبي.
وظهر تأثير عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي أيضا مع قول تجار ان ايران تحاول بيع 200 ألف طن من النفط الخام تحملها ناقلة عملاقة راسية قبالة سواحل سنغافورة في تحرك نادر يظهر مدى التأثير السلبي للعقوبات على صادرات النفط الايرانية.
وقال متحدث باسم بنك نور الاسلامي ان البنك يمتثل لكل القواعد الدولية المتعلقة بايران.
وقال "حينما علمنا في ديسمبر 2011 أنه سيتم تطبيق عقوبات أمريكية منفردة على عدد من البنوك الايرانية أخذنا خطوة وقائية بانهاء جميع علاقاتنا مع البنوك الايرانية المرخصة في الامارات."
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال أن بنك نور الاسلامي وافق في منتصف ديسمبر على اغلاق ما قالت مصادر مطلعة للصحيفة انه أكبر قناة تحصل من خلالها ايران على عائدات مبيعات النفط بالعملة الاجنبية.
وقالت الصحيفة ان البنك سهل تحويل عائدات ما يصل الى 60 بالمئة من مبيعات النفط الايرانية الخارجية التي تقدر بنحو 80 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وقال مصدر مصرفي مطلع على المسألة ان البنك بدأ خفض تعاملاته منذ ديسمبر ولمح الى أن بنوكا محلية أخرى كانت تتعامل مع ايران لكن بنك نور الاسلامي كان صاحب النصيب الاكبر من هذه التعاملات فيما يبدو.
وقال المصدر "حقق البنك (نور) أموالا طائلة من هذا وكانوا يحصلون عليها بسهولة بالغة" مشيرا الى ان البنك تعامل في عشرات مليارات الدولارات.
ولم يتضح ان كان هناك تحقيق بشأن بنوك أخرى لكن مسؤولين حكوميين أكدوا أن بنك نور كان أول بنك يستهدف في البلاد. ومن المعروف أن بنك خلق التركي يتعامل أيضا في مدفوعات مبيعات النفط الايرانية لكن يبدو أن بنك نور الاسلامي كان أول بنك في العالم يستجيب للضغوط الامريكية.
وتستعد أيضا سويفت أكبر الية مقاصة ألكترونية بين البنوك في العالم لحرمان البنك المركزي الايراني من استخدام شبكتها في تحويل أموال.
وفرضت الولايات المتحدة والدول الغربية سلسلة من العقوبات الاقتصادية على ايران خلال الاعوام الخمسة الماضية بسبب ما يقولون انها جهود ايرانية لانتاج أسلحة نووية وهو اتهام تنفيه ايران.
وفي يونيو حزيران أقرت وزارة الخزانة الامريكية قانونا يسمح للرئيس بمعاقبة البنوك الاجنبية التي تجري تعاملات مالية "لشراء النفط أو المنتجات النفطية من ايران" عند توفر شروط معينة.
وقال خالد الغيث مساعد وزير الخارجية الاماراتي للشؤون الاقتصادية اليوم الاربعاء ان بنك نور الاسلامي هو الوحيد الذي تم استهدافه حتى الان.
وأبلغ رويترز في مؤتمر في أبوظبي أن الحكومة الاماراتية ستمتثل لقرارات الامم المتحدة بالطبع.
وقال ان مسؤولين يجرون اتصالات مع الامريكيين لتخفيف أي ضرر قد يلحق بالنظام المصرفي الاماراتي أو الشركات الاماراتية.
وامتنع مسؤول بوزارة الخزانة الامريكية عن التعليق بشأن بنك نور لكنه قال ان الولايات المتحدة عملت بشكل وثيق مع حكومة دولة الامارات.
وأضاف "لا نزال نعمل مع شركائنا الدوليين ومن بينهم دولة الامارات لضمان فاعلية العقوبات الدولية على ايران."
وينظر الى الخطوة الجديدة باعتبارها ايجابية للعلاقات بين الولايات المتحدة والامارات التي أعلنت منذ وقت قريب عن صفقة بقيمة 3.48 مليار دولار لشراء نظام دفاع صاروخي أمريكي.
وقد استفادت دبي المركز التجاري في الخليج من تشديد العقوبات لانها دفعت بمزيد من الاعمال اليها. وازدهرت تجارة اعادة التصدير بين ايران والامارات حيث ارتفعت 51 في المئة في العشرة أشهر الاولى من 2011 الى 36.3 مليار درهم (عشرة مليارات دولار) بحسب أرقام نشرت يوم الاربعاء
أمريكا تجبر بنك نور الاسلامي في دبي على وقف تعاملاته مع ايران
المواضيع المتشابهه 
