جريدة الجمهورية عدد الغد

رئيس القضاء العسكري:
50 ألف بلاغ ضد العليمي .. حفظ القضية طبقاً لعقوبة البرلمان




أعلن اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أن الهيئة تلقت أكثر من 50 ألف بلاغ تطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب زياد العليمي عضو مجلس الشعب لتعديه بألفاظ مسيئة علي المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة موضحاً أن البلاغات من أطياف مختلفة من الشعب المصري ضباط ومدنيين من المواطنين العاديين حضروا من الخارج لتقديم بلاغاتهم قرروا في بلاغاتهم أن النائب أهان المؤسسة العسكرية ككيان.
أشار المرسي إلي أن تلك البلاغات محل تحقيق وأن ذلك يوجب علي النيابة العسكرية أن تتخذ قراراً بشأنها فور انتهاء التحقيقات إما بإحالتها إلي المحكمة أو حفظها وإصدار قرار بالأوجه لإقامة الدعوي وأن ذلك سيكون في حالة ما إذا كان الجزاء التأديبي الذي اتخذ مع النائب يتناسب مع جسامة الواقعة.
كما أكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أن الهيئة لم تتلق حتي الآن أية بلاغات ضد الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق كما أثير في بعض وسائل الإعلام.






جريدة الجمهورية عدد الغد






أوضح المرسي أنه لا يوجد أي تعارض أو تنازع بين القضاء العسكري والقضاء العادي فهناك عشرات البلاغات التي ينظرها القضاء العسكري قدمت أصلاً للنائب العام إلا أنها أحيلت للقضاء العسكري للاختصاص فاختصاص القضاء العسكري من النظام العام يحدده القانون. مشيراً إلي أنه لا يوجد اختصاص للقضاء العسكري بمحاكمة الرئيس السابق حيث إن الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون العسكري نصت علي أنه "إذا ارتكب الجريمة أحد الخاضعين للقانون العسكري بالاشتراك مع آخرين من غير الخاضعين لذلك القانون تحال الواقعة برمتها للقضاء العادي" كما أن حسني مبارك كان يتمتع بمسمي عسكري شرفي ليس أكثر.
أما عن الأحكام الصادرة من القضاء العسكري ضد عناصر الإخوان المسلمين لانتمائهم لجماعة محظورة علي خلاف الوضع الحالي للجماعة فعلق عليها اللواء عادل المرسي قائلاً: إن الإخوان الذين أحيلوا إلي القضاء العسكري منذ السبعينيات تمت إحالتهم بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون العسكري والتي تنص علي أنه "من حق رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ أن يحيل أي قضية منصوصا عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر إلي القضاء العسكري" وأن الإخوان المسلمين أقاموا دعوي في الثمانينيات بعدم دستورية تلك المادة إلا أن المحكمة الدستورية العليا رفضت الدعوي وقضت بدستورية تلك المادة وفي عام 1995 أقامت الجماعة دعوي أخري أمام المحكمة الدستورية العليا فصدر فيها حكم تفسيري مفاده أنه من حق رئيس الجمهورية إحالة أي قضية إلي القضاء العسكري. مشيراً إلي أن السبيل الآن أمام المحكوم عليهم من الإخوان المسلمين ومن بينهم خيرت الشاطر هو التقدم بطعون علي الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة نظر القضايا حيث يعاد طرحها من جديد وأن اثنين من المحكوم عليهم غيابياً سلما أنفسهما وتم نقض الأحكام وأعيد نظر قضاياهم وأن أحدهما قضيته محجوزة للحكم الأسبوع المقبل مؤكداً أن القضاء العسكري تحكمه منظومة قانونية كالقضاء العادي وهو يطبق القانون ولا شأن له بالتشريع.





جريدة الجمهورية عدد الغد