جريدة الدستور الالكترونية المصرية

وقال أحمد العلمي، المشرف على الموقع، لشبكة الصحافة العربية (APN): "لم يعد في وسع أية صحيفة رئيسية أن تظل بلا حضور على الشبكة الدولية، فقسم كبير من الأهالي - ولا سيما جيل الشباب- أضحوا يتزودون بكل أخبارهم عن طريق الشبكة".

وأضاف موضحا: "جريدتنا متوافرة في مصر فقط، ولذلك نأمل من خلال الإستثمار في موقع للجريدة على شبكة الإنترنت في أن نصل إلى جمهور دولي من القراء، في العالم العربي وإلى أبعد منه على السواء".

ولا يملك أحمد العلمي بعد أرقاما عن عدد الزيارات التي إستقبلها موقع "الدستور" الإلكتروني خلال الأسبوع الأول من إطلاقه. ويشار إلى أن صحيفة "الدستور" التي تملك أكبر جمهور للقراء في مصر كانت قد تعرضت للإغلاق خلال الأعوام 1998-2003 بسبب كتاباتها الناقدة.

شكل موقع "الدستور" على شبكة الإنترنت حاليا بدائي نوعا ما، ويقدم أساسا صورة طبق الأصل للنسخة الورقية فيما يخص المحتوى، مع حيز ضئيل للإعلانات لكن المساحات الإعلانية قد تصبح متوافرة في غضون الأسابيع المقبلة.

ولا توجد بعد آلية للتغذية الإسترجاعية مع القراء الذين يزورن الموقع، بيد أن جميع أعداد الطبعة الورقية للجريدة الصادرة من 1 مايو/أيار الجاري فصاعدا قد حُمّلت في الموقع وباتت مطالعتها متاحة للزوار مجانا، كما أن الموقع يقدم أيضا روابط مختارة لعدد من المدونات التي تفضلّها "الدستور".

ولن يثني إطلاق النسخة الإلكترونية لجريدة "الدستور" على شبكة الإنترنت قراءها الأوفياء عن شراء أعدادها الورقية من الأكشاك. ويقول مدير تحرير الجريدة سابقا، إيهاب الزلاقي، في هذا الصدد: "لن أتوقف عن شراء الجريدة ولا أظن أن الآخرين سيفعلون ذلك"، ثم يستطرد: "سيساعد وجود الدستور على الشبكة في تقوية تأثيرها وسط القراء المقيمين في الخارج على وجه الخصوص. إن وجود الجريدة على الشبكة أمر جيد وقد آن الأوان ليكون للجريدة موقع خاص بها على الشبكة، حتى إن كان الموقع يحتاج إلى كثير من التطوير بعد".

ويأتي إطلاق النسخة الإلكترونية لجريدة "الدستور" في وقت تبدو فيه السلطات المصرية متأهبة لتكثيف الرقابة على شبكة الإنترنت. ففي يوم 12 مايو/أيار الجاري تعرض موقع مجموعة "الحركة المصرية من أجل التغيير-كفاية" المعارضة للحجب، في حين تبوأت مصر من جديد محلا في خارطة "الدول العدوة للإنترنت" التي أعدتها منظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2008، علما بأن السلطات المصرية قد باتت قادرة قانونا منذ صيف 2006 على "أن تحجب وأن تغلق أو أن تعلّق الوصول إلى أي موقع في شبكة الإنترنت من شأنه أن يمثّل تهديدا للأمن الوطني"، في نظرها.