القاهرة - اندلعت ثورة 25 يناير وانفجرت ماسورة الفساد وظهر علي السطح أكبر قضية للتربح وغسيل الأموال وهي قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة بالكيلو متر علي جانبي طريق مصر- اسكندرية الصحراوي. و"مصر- الإسماعيلية" والمدن الجديدة لعدد كبير من رجال السياسة والأعمال فخسرت مصر 750 مليار جنيه حتي أصبح السؤال الذي يطرح نفسه كيف تم الاستيلاء علي هذه المساحات رغم وجود مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة؟
ولماذا أصرت الحكومة السابقة علي عدم تفعيل دور المركز ومنحه الصلاحيات الكاملة للحفاظ علي ثروات الأجيال القادمة رغم أنه كان يرصد كل المخالفات. وإلي أي مدي وصلت خطة د.الجنزوري لاسترداد الأراضي المنهوبة من الدولة.. للإجابة علي كل هذه التساؤلات استضاف الخط الساخن اللواء مهندس عمر محمد الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
في البداية أوضح اللواء الشوادفي أن المركز الوطني تم إنشاؤه في 2004 لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لضمان التنسيق الكامل بين الأجهزة وتحقيق أفضل استغلال ممكن لأراضيها ولمتابعة تنمية هذه الأراضي والرقابة عليها من التعديات.
لعب المركز خلال السنوات الثمانية الماضية دوراً هاماً في استصدار بعض القرارات الجمهورية التي تصب في صالح الاستغلال الأمثل للأراضي سواء كانت استصلاحية أو صناعية أو حتي في مجال البناء والتنمية. خاصة أن مساحة مصر الإجمالية تبلغ 238 مليون فدان منها 12 مليون فدان خارج الزمام ومرفوعة مساحياً ويفرض عليها ضرائب. بينما تقدر المساحة التي تم الاعتداء عليها عن طريق وضع اليد بنحو 22 مليون فدان.
16 مليون فدان
أظهرت الدراسات التي قام بها المركز أن المساحة القابلة للاستصلاح علي مستوي مصر تبلغ 16 مليون فدان. بينما مياه الري لا تكفي إلا لري 2.11 مليون فدان فقط. وهناك 222 مليون فدان غير صالحة للزراعة من الأصل ويمكن استغلالها في البناء والصناعة والمزارع السمكية.
قال الشوادفي إن السبب الرئيسي في بيع أراضي الدولة بثمن بخس يترواح من 50 إلي 200 جنيه للفدان كان بغرض تشجيع الاستثمار في الأراضي الزراعية لأن الاستصلاح يحتاج تكلفة عالية. لكن بعض المستثمرين كان لهم مآرب أخري فظهر حيتان الأراضي الذين استفادوا من الدعم ثم غيروا النشاط بالبيع أو التقسيم أو البناء. لذا قننت الدولة بعض الأوضاع ووضعت تشريعات جديدة تلزم بأن تكون أقل مساحة مزرعة ألف متر.
أكد اللواء الشوادفي أن جميع الأراضي حول الطرق الصحراوية تم الاستيلاء عليها بطرق ملتوية. وهناك من استولي علي الأرض بطريقة وضع اليد واستغلال تشجيع الدولة للاستثمار لتحقيق أرباح خيالية وأن الدولة منحت هذه الأراضي تشجيعاً للاستثمار بسعر 200 جنيه للفدان. لزراعتها بينما يباع الفدان بأكثر من 8 ملايين جنيه في تقسيمات المباني.
الفساد من الثمانينيات
فجر مفاجأة من العيار الثقيل قائلاً إن بداية التلاعب في أراضي الدولة والاستيلاء عليها بدأ منذ الثمانينيات مع بداية تولي الرئيس السابق الحكم والحكومات المختلفة كانت تدري بحجم الأموال المهدرة من تسقيع الأراضي ونهبها بطريقة تضاعف هذا العبث في ظل حكومة رجال الأعمال التي وضعت البلد في ظروف خانقة.
أضاف أن مصر تمر منذ سنوات بمرحلة دقيقة وخطيرة كثر فيها الفساد وإهدار المال العام والنهب المنظم لثروات الأجيال القادمة. فلا يكاد يمر يوم حتي تظهر فضيحة جديدة لقضية خطيرة متعلقة بأراضي الدولة وبيعها بأبخس الأثمان.
أضاف أن مستثمرا واحداً يضع يده علي 55 ألف فدان من أراضي الدولة. كذلك قام أحد المستثمرين بشراء قطعة أرض مساحتها 8 أفدنة بمبلغ 400 جنيه علي طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي بسعر 50 جنيهاً للفدان ثم قام ببيع الأرض بمبلغ 8 ملايين جنيه. والطرف الثاني اشتري علي أنه يقوم بنفس النشاط الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني إلا أنه قرر بناء مدرسة فرنسية مخالفاً لغرض الاستزراع ويتم الآن عمل حصر لكل المخالفات علي أراضي الدولة والأراضي التي تم تغيير نشاطها والتربح من ورائها لملاحقة هؤلاء واسترداد حق الدولة. وقريباً سيكون قانون موحد للأراضي يحفظ حق الدولة.
كما تشهد الفترة القادمة وقف نظام وضع اليد ووضع أسلوب جديد للتخصيص يعتمد علي حق الانتفاع مما يحقق فائدة مزدوجة ضمان عدم تغيير النشاط واستمرار الموارد والحفاظ علي حق الأجيال القادمة.
صلاحيات كاملة
عن الإجراءات الجديدة للحفاظ علي حق الشعب في أراضيه التي نهبت بوضع اليد بعد الثورة أكد الشوادفي أنه عقد أول اجتماع تمهيدي مع د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء منذ أيام منحه د.الجنزوري صلاحيات كاملة لتحديد الغرض الأمثل لاستخدام أراضي الدولة والرجوع إليه في سائر المشروعات التنموية المخطط تنفيذها في المرحلة القادمة وتشكيل لجنة برئاسة المستشار عادل الشوربجي مستشار رئيس الوزراء وعضوية رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والدكتور نجلاء الأهواني المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء.
بالإضافة إلي ممثل عن وزارات الزراعة والصناعة والتجارة والإسكان والمرافق المالية والتنمية المحلية لدراسة موقف الأراضي المخالفة التي رصدها المركز وما يستحق عليها من حقوق مالية وفقاً للقوانين السارية أو العقود المبرمة وعرض النتائج علي رئيس الوزراء.
ولن يضيع شبر واحد من أرض مصر هباء دون أن يسدد ثمنه. والمبدأ الذي ستنتهجه الدولة في التعامل مع المخالفين هو "ما لم يسدد رضاء سيسدد قضاء".
عن السبب الرئيسي وراء انتشار شركات تقسيم وبيع الأراضي وسقوط آلاف المصريين ضحايا لهذه الشركات وعدم وجود قانون يجرم أو يعاقب تلك الشركات أوضح أن المواطن البسيط قد يقع في براثن تجار الأراضي الذين يعتمدون علي جهل بوضع تلك الأراضي وأنها للاستصلاح وليست للبناء وتعتمد الشركات علي الإعلانات البراقة في وسائل الإعلام والهدايا في حالة الشراء علاوة علي السعر المغري وفي النهاية يفاجأ المشتري أنها أرض وضع يد أو مخصصة بغرض الاستزراع دون أن يكلف خاطره بالبحث عن حقيقة هذه الأرض من الجهات التابعة لها.
وناشد الشوادفي المواطنين الذين يرغبون في شراء أرض أن يتوخوا الحذر وأن يتأكدوا عن طريق سندات الملكية نوع التخصيص سواء كان للبناء أو الاستصلاح لأن ذلك سيعرضهم لمشاكل كبيرة في المستقبل. ويمكن لأي مواطن الرجوع للمركز للتأكد من أي معلومة.
الشركة المصرية الكويتية
عن حقيقة تورط المركز في صفقة أراضي الشركة المصرية الكويتية بالعياط أكد الشوادفي أن المركز انشئ عام 2004 بينما تم بيع الأرض قبل هذا التاريخ بعامين. ورغم ذلك كان المركز أول من أعد تقريراً لرئيس الوزراء الأسبق كشف خلاله الكثير من المخالفات بعد أن طلب العقد الابتدائي لبيع الأرض التي تبلغ مساحتها 26 ألف فدان لتنفيذ مشروع استصلاح واستزراع وتم بيع الفدان 200 جنيه فقط ليصبح إجمالي قيمة الأرض 5 ملايين و200 ألف جنيه فقط بمعني أن سعر المتر 47 قرشاً بينما القيمة الحقيقية لسعر المتر في هذه المنطقة 300 جنيه ليصل السعر الحقيقي لها ل 20 مليار جنيه .
وجار حالياً التفاوض مع لجنة فض المنازعات للتوصل إلي حل يرضي جميع الأطراف خاصة أن الجانب المصري لم يلتزم بالعقد المبرم مع الجانب الكويتي. حيث ينص علي التزام الحكومة المصرية بتوصيل مياه الري من ترعة الجيزة علي نفقة الشركة علي أن يتم خصم هذه المساحة من المساحات المقررة في خطة الدولة حتي عام 2017.
لكن نشب خلاف بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والشركة الكويتية نتيجة ارتكاب الكويتية عدة مخالفات منها تقسيم المساحات لقطع صغيرة أقلها حوالي 2 فدان بأسماء أفراد وتعديها علي المنطقة الأثرية لهرم اللشت والمناطق الأثرية بطهما وجرزا لذلك قام المركز الوطني بدراسة طلب الشركة الكويتية في التغيير لأنشطة عمرانية. وعرض الأمر علي رئيس الوزراء الأسبق د.أحمد نظيف ونتيجة عدم التعاون بين الهيئة والمركز الوطني لاستخدام أراضي الدولة لم تفعل القرارات الخاصة بالشركة التي هددت في النهاية باللجوء للقضاء الدولي.
الحيتان الجدد
عن الحلول التي يتبعها المركز حالياً لمنع ظهور حيتان جدد أوضح أنه تم التوصية بمنع البيع والتملك سواء للمصريين أو الأجانب بحيث يكون حق الانتفاع ومنع التعاقد بالإيجار أو البيع مثل الحصول علي موافقات من وزارات الدفاع والري والآثار.
وتحديد جهة واحدة للتعامل مع المستثمر وهي هيئة الاستثمار لضمان الشفافية وتوحيد المعايير مع الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات والنظر في قواعد إصدار تراخيص للأراضي لضمان المتابعة وعدم تعديل النشاط دون الرجوع إلي جهة الولاية ووضع أسس ومعايير وتسعير الأراضي لكل نشاط وتقديره من خلال لجنة ثلاثية تضم جهة الولاية والمركز الوطني وممثل لمجلس الوزراء وتفعيل دور المركز لعدم إهدار ثروات مصر من الأراضي التي تحتوي علي خيرات. مع الحفاظ علي المياه الجوفية واستغلالها طبقاً للأسس العلمية وعدم السحب الجائر بعد نقص مستوي نهر المياه الجوفية في بعض المناطق لأكثر من 16 متراً بسبب سوء استغلالها في عمل البحيرات الصناعية والمنتجعات المائية وأراضي الجولف.
تساؤلات القراء
أنهالت تساؤلات القراء علي "139 جمهورية".
* اتصل سليم محمد من البحيرة للاستفسار عن التعامل مع الأراضي المختلفة علي طريق مصر- اسكندرية الصحراوي. ومصر- اسماعيلية الصحراوي. وطريق السويس. وأسيوط الغربي؟
قال الشوادفي إنه تم التعاون مع كثير من الجهات ومنها كليات الهندسة لحصر هذه الأراضي وتم تحذير مالكيها ويجري إعداد تقارير عن هذه المخالفات ومدي مخالفتها لبنود العقد تمهيداً لتوقيع عقوبة تصل إلي سحب القطع المخالفة.
تساءل علي إبراهيم من الجيزة عن المنتجعات السياحية التي أهدرت الكثير من الأراضي الصالحة للزراعة كما أهدرت ملايين الأمتار من المياه الجوفية الصالحة للشرب.
فقال الشوادفي إنه تم حصر تلك المنتجعات ومحاسبتها علي فروق السعر وتحويل ري تلك الأراضي بمياه الصرف الصحي المعالجة للحفاظ علي الثروة المائية.
تلقي الشوادفي بلاغاً من قرية سنديون بالقليوبية عن شخص استولي علي قطعة أرض خارج الزمام منذ 15 عاماً ولم يتم مساءلته قانونياً.
أوضح الشوادفي أن القانون يسقط المخالفة الجنائية بعد عشر سنوات لو دخلنا مع هذا الشخص في الناحية القانونية فأننا سنخسر لا محالة. والبديل هو تحديد سعر عادل للأرض والحصول علي الفروق السعرية. ولن يكون ذلك حسب سعر الأرض وقت الشراء. لأن ذلك إهدار لحق الاستثمار خلال تلك الفترة الطويلة.
شكا عبدالحافظ الجندي من أسيوط من قيام بعض المستفيدين من أراضي الدولة بتقسيم المساحات لقطع صغيرة يقومون بالبناء علي كل قطعة بنسبة 7% يصبح حجم المباني أكبر من النسبة المقررة ثم يقومون بدفع الغرامة.
أكد الشوادفي أن الفترة القادمة سوف تشهد حزمة كبيرة من القوانين والتشريعات التي تعيد إلي الدولة هيبتها وتفعل كل مواد القانون والالتزام بكافة العقود المبرمة مع جهات الولاية علي تلك الأراضي.
* استنكر محروس أبوالنجا من الدلنجات بحيرة في سؤال عبر "139 جمهورية" عدم وجود مواد قانونية تنظم منع الاستغلال السيئ للأراضي؟
أشار الشوادفي إلي أن القانون يكفل حماية هذه الأراضي حيث تندرج العقوبة من الحبس ثم الغرامة ثم المصادرة ثم الإزالة. ولكنه يري أن عملية الإزالة لجميع المخالفات السابقة والتي ظلت عشرات السنوات تعتبر إهداراً للمال العام وشيء غير منطقي خاصة أن معظم المخالفين يقومون ببناء بيوت عبادة مما يسبب حرجاً شديداً علي الحكومة في مسألة الإزالة. ولكنه يري أنه يمكن القيام بعمليات تسوية لتقنين الأوضاع. خاصة القديم منها حتي لا يضيع حق الدولة في سعر هذه الأراضي. وبالتالي فإن أفضل الحلول هي الحبس أو الغرامة وليس الإزالة لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله.
* تساءلت هيام صبحي من البدرشين عن كيفية القضاء علي ظاهرة وضع اليد؟
أوضح اللواء عمر الشوادفي ضرورة ترسيخ قاعدة عدم استفادة المجرم من جريمته ولكن كثيراً ما يتم الاعتراض عليها إذا ما أخذنا موقفاً قوياً بإزالة المنشآت علي المساحة المعتدي عليها. أما الأراضي التي تم الاستحواذ عليها في الفترة الانتقالية سيتم التعامل معها وبحق الانتفاع فقط. وغير ذلك لن يكون جائزاً.
ممر التنمية
* من الغربية سأل محمد سيف الدين عن اسباب عدم خروج مشروع ممر التنمية للدكتور فاروق الباز من الأدراج ومهاجمته بصفة مستمرة من بعض القيادات السياسية وإهمال سيناء بدرجة تجعلها مطمعاً؟
قال إن مشروع الدكتور الباز به كثير من الأفكار التي يمكن الاستفادة بها فكل سنتيمتر من أرض مصر يحمل خيراً بداية من الرمال والمعادن والمناطق اللوجستية سواء سياحية علاجية أو أثرية وقد أنشأ المركز قاعدة بيانات لذلك لكن المشكلة كل واحد يعمل في واد والآخر في واد آخر. فالنظام السابق أفقدنا سمة التكامل بين الأجهزة.
أوضح أن سيناء في الفترة القادمة سيكون لها شأن كبير بعد الاستعانة بهيئة الأرصاد لتحديد المناطق الزراعية والصناعية وخريطة للأراضي الجديدة وأماكن مزارع الدواجن وسيتم توجيه قطار التنمية لها خلال الفترة القادمة.
المدينة المليونية
* من بورسعيد استفسر أنس أحمد عن السبب وراء توقف مشروع المدينة المليونية المخصص لها 25 مليون فدان؟
أكد الشوادفي أنه صدر بالفعل قرار جمهوري رقم 222 لسنة 2010 لمحافظة بورسعيد لتخصيص 25 مليون فدان بشرق المدينة لعمل المدينة المليونية ولكن اعترض المركز علي هذا المشروع من خلال دراسة علي هذه الأرض أوضحت أن السنتيمتر للأرض لا يتحمل ضغطاً أكثر من 200 جرام وأنه طبقاً للمقاييس المصرية فإنه لا يمكن البناء إلا علي أرض تتحمل ضغطاً يزيد عن كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع فهي أرض روبية غير ثابتة وينصح بإقامة المنشآت الخفيفة يكون أن أصغر خازوق أقل من 48 متراً في حين أنها تجود كمزارع سمكية يجب الاستفادة منها بشكلها الحالي وعمل مشروعات تخدم هذا المصدر الغذائي.
* من العمرانية استفسر إمام العلايلي عن اسباب سكوت المركز علي التعديات قبل الثورة وبعدها؟
قال الشوادفي سيتم خلال أيام صدور قرار وزاري يعطي المركز إمكانيات كبيرة في متابعة حالات التعدي ومنها حالة مغربي حصل علي 70 ألف فدان وجار التعامل معه.
* تساءل صابر عبدالمنعم من كفر الشيخ عن شركة وضد اليد للأراضي الزراعية بالكيلو 130 مطروح وقام باستصلاح وزراعة الأرض ويريد تقنين وضعه؟
رد عليه اللواء عمر الشوادفي قائلاً "لو كنت زرعت الأرض قبل عام 2006 فعليك تقديم خرائط للجهاز مصحوبة بطلب دراسة وستسدد عن كل فدان 10 جنيهات رسوم من خلال شيك مقبول الدفع يدخل خزانة الدولة مباشرة.
* من الجيزة اتصل أحمد سمير يشكو من تشابه دور المركز مع وظائف المحافظات؟
فرد الشوادفي إن دور المركز يقتصر علي تخطيط استخدامات أراضي الدولة وتنظيم الحماية وليس له سلطة قضائية.
* اتصل صلاح حسب الله يتضرر من بيع أرض مصنع سنديون لمستثمر قام بعد ذلك بغلق المصنع وباع الأرض بعد تقسيمها بالمخالفة للقانون رغم أن الأرض تقدم قيمتها بمليار جنيه؟
طلب منه الشوادفي إرسال مذكرة بوصف مكان الأرض وإرفاق الوثائق والمستندات معها للمركز لتكليف لجنة بفحصها فوراً.
المصدر: جريدة الجمهورية
الشوادفي:22 مليون فدان ضاعت بوضع اليد والحيتان اشتروا الفدان ب 200 جنيه وباعوه ب 8 ملايين
المواضيع المتشابهه 
