الأحد، 11 مارس 2012
توقع محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن يشهد سوق المال المصرى، خلال العام الحالى 2012، استحواذات على شرائح من الأسهم مع قيام عدد من الشركات بطرح اكتتابات لزيادة رأسمالها بهدف الحصول على التمويل اللازم للقيام بالتوسعات.
وأضاف عادل أن قيمة الاستحواذات فى العام الماضى بلغت قيمتها 4 مليارات جنيه، مقابل 3 مليارات جنيه فى عام 2010، وطالب بضرورة وجود رقابة مشددة على استخدام أموال زيادة رأس المال لضمان استفادة المستثمرين منها فى مكانها الصحيح.
وقال إن السوق خلال العام الحالى سيشهد جذب فئات من المستثمرين خرجوا العام الماضى، وهو ما سيؤدى إلى رفع أحجام التداول وارتفاع نشاط المؤسسات بشرط استقرار الأوضاع السياسية.
وأشار إلى أن هناك تحديات تواجه مصر خلال العام الحالى، موضحاً أن الأحزاب السياسية التى نجحت فى انتخابات مجلس الشعب لن تقوم بتغيير النظام الاقتصادى وستبقى عليه مع إصلاح أوضاعه فى ظل الأزمة العالمية التى قلصت الإنفاق الحكومى على مستوى العالم.
وحول نوعية المستثمرين المنتظر نشاطهم فى البورصة المصرية خلال العام الحالى، حددهم عادل فى المستثمرين متوسطى وطويل الأجل، والذين سيكون تركيزهم على قطاعات قوية اقتصاديا تمتاز بارتفاع سيولتها وقوة أدائها المالى واستقرار ربحيتها.
وقال إن أغلب الشركات المدرجة فى السوق حققت أرباحا خلال عام 2011، فيما كانت الخسائر محدودة لباقى الشركات، وهو ما يرجع إلى الاضرابات وزيادة النفقات وأزمة استيراد الخامات والركود الاقتصادى، وهو ما يؤكد أن السوق تحتفظ بجاذبيتها الاستثمارية، ويؤكد أيضا نظرية "الاستثمارات قادمة"، فغالبية الشركات لم تشهد خسائر ولم تعجز عن سداد القروض، مطالباًَ الحكومة بجذب المستثمر الأجنبى من جديد
محلل: البورصة ستشهد عمليات استحواذ ودخول مستثمرين جدد العام المقبل
المواضيع المتشابهه 
