تعقد الشركة "المصريه للاتصالات" اجتماع الجمعيه العامة العاديه للشركة في تمام الساعه الثالثة ظهرا من يوم الاثنين الموافق 12 مارس 2012 بمبني المؤتمرات بالقريه الذكيه الكيلو 28 طريق مصر الاسكندريه الصحراوي وفي حاله عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحه الاجتماع الاول تنعقد الجمعيه العامة العاديه لاجتماع ثان يعقد الساعه الثامنه صباح يوم الثلاثاء الموافق 13 مارس 2012 في نفس المكان.
من المقرر ان تناقش الجمعية اعتماد تقرير مجلس اداره الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر2011، واعتماد تقرير مراقب الحسابات علي القوائم الماليه للشركة عن السنة الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر2011 والنظر في اعتماد القوائم الماليه للشركة عن السنة الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر2011 ، والنظر في اعتماد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر2012 وتحديد اتعابه السنويه عن هذا العام .
أظهرت نتائج أعمال الشركة "المصرية للاتصالات" المجمعة خلال العام المالي 2011، تحقيق صافى ربح بلغ 2.929 مليار بتراجع قدره 6.8% مقارنة بصافى ربح بلغ 3.143 مليار جنيه خلال 2010.وبلغت ايرادات الشركة المجمعة 9.895 مليار جنيه.
كما تناقش الجمعية الموافقه علي حساب توزيع الارباح المقترح عن السنة الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر2011، واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2011 بواقع 1.10 جنيه للسهم فضلا عن مبلغ 30قرش للسهم كان قد تم صرفه ليكون اجمالى نصيب السهم من الارباح الموزعة عن عام 2011 مبلغ وقدره 1.4 جنيه مصرى للسهم على ان يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
تنظر الجمعية في الموافقة علي بيع قطعة الارض البالغ مساحتها 4323.330 متر مربع بالحي السادس بمدينة نصر لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، والنظر في الموافقة علي الغاء نظام تمليك السيارات المخصصة للسادة شاغلي وظائف الادارة العليا .
تبحث الجمعية ايضا الموافقه علي ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره الشركة الحاليين عن اعمالهم بالشركة خلال السنة الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر2011 والنظر في الموافقه علي الترخيص لمجلس الاداره بتقديم تبرعات خلال العام المالي 2012 والنظر في تحديد رواتب وبدلات ومكافات ومزايا اعضاء مجلس الاداره عن السنة الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر2012 والنظر في اعتماد عقود المعاوضه التي ابرمت مع الاطراف ذوي العلاقه والتي تشمل ولاتقتصر علي مساهمي الشركة او اعضاء مجلس الاداره - ان وجد - والترخيص لمجلس الاداره بابرام عقود معاوضه مع تلك الاطراف .