أيدت أعلى محكمة في أوروبا يوم الثلاثاء قرار الاتحاد الاوروبي بفرض عقوبات على فرع لبنك ملي الايراني المملوك للدولة في بريطانيا في اطار الجهود الاوروبية للضعط على ايران بسبب برنامجها النووي. وتفرض أوروبا والولايات المتحدة عقوبات مشددة على ايران عضو منظمة أوبك لممارسة ضغوط اقتصادية عليها واجبارها على التخلي عن برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف لانتاج أسلحة نووية.
وفي 2008 استهدفت حكومات أوروبية بنك ملي الايراني ووحداته بتجميد للاصول لكن وحدته البريطانية ملي بنك سعت لإلغاء القرار بحجة أنها لا تشارك في أنشطة نووية.
ورفضت محكمة أقل درجة طلب ملي بنك في 2009 لكن الوحدة البريطانية استأنفت الحكم.
وفي قرار نهائي بشأن الموضوع رفضت محكمة العدل الاوروبية الاستئناف يوم الثلاثاء على أساس أن فرض عقوبات على مالك البنك يكفي لادراج الوحدة في اجراءات الاتحاد الاوروبي.
وقالت المحكمة ومقرها لوكسمبورج "السبب وراء تجميد أموال ملي بنك - المملوك بالكامل لبنك ملي ايران وهو كيان مشارك في الانشطة النووية- لا يتطلب اثبات أن ملي بنك نفسه ضالع في مثل تلك الانشطة
أعلى محكمة في أوروبا تؤيد عقوبات على بنك ايراني
المواضيع المتشابهه 
