النجار: الصكوك الإسلامية ستكون دافعا قويا للبورصة المصرية

الخميس 15 مارس2012

اكد خبير الاسواق المالية ا.احمد النجار عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي في حواره لمباشر ان الصكوك لا تمول عجزا وانما تمول الإستثمار والإنفاق الحكومي الذي يدفع العجلة الإقتصادية المصرية ، وقدم نموذجا عمليا لتمويل المشروعات الحكومية عن طريق الصكوك واكد علي ان الصكوك ستكون دافعة للبورصة المصرية بشكل كبير خلال الفترة القادمة ، مؤكدا في نهاية حديثه ان الدول الاوربية قدمتها علي انها "صكوك إسلامية" فيجب ان لانهدر وقتا في الحديث عن انها إسلامية ام لا بل نتجه للعمل ونفكر في مضمونها .

بداية أ.احمد كيف ستقوم الصكوك بتمويل عجز الموازنة ونحن نعرف ان الصكوك تمول مشاريع ولا تمول عجزا ؟


نحن لا نتحدث عن تمويل عجز الموازنة البالغ 144 مليار جنيه نحن نتحدث عن تمويل جزء من الإنفاق العام المتمثل في الإستثمارات الحكومية وسيكون خارج الميزانية ولا تتحمل الميزانية التكلفة المالية الخاصة بإنشاء هذه الاصول الحكومية سواء كانت مشروعات بنية اساسية او طرق وكباري او مطارات ، وبالتالي سيتم توفير هذا المبلغ لتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة او إعادة توجيه هذه المبالغ إلي مجالات وقطاعات اخري تعاني عجزا في التمويل .


وتقوم الصكوك بتمويل العديد من الاوجه بالموازنة منها تمويل الجزء الإستثماري في الموازنة اي حوالي 102 مليار جنية في موازنة العام المالي الحالي 2011-2012 حجم الإستثمارات العامة تمثل الإستثمارات الحكومية منها المضمنة ضمن الموازنة العامة للدولة حوالي 47 مليار جنيه يمكن تمويلها عن طريق طرح صكوك إسلامية بصيغ تمويل مختلفة (مشاركة ، مضاربة ، مرابحة ، سلم ،...) وذلك علي حسب طبيعة الإصدار نفسه وايضا يمكن تمويل بعض مشروعات القطاع الخاص من خلال طرح صكوك إسلامية .


من الناحية التطبيقية والعملية هل هناك مثالا عمليا لذلك؟

قد ترغب الحكومة أو أي جهة أخري تابعة لها (وزارة التربية والتعليم) في تمويل شراء مجموعة من المدارس علي ان تستأجره في الوقت الحالي لمدة معينة تدفع عنه قيمة إيجارية محددة من خلال إصدار صكوك إسلامية (يطلق علي الحكومة في هذه الحالة بالجهة المتمولة)، وبعد الإنتهاء من دراسات الجدوي اللازمة وتحديد تكلفة إنشاء العقار يقوم احد البنوك ممن لهم الحق في ذلك بإنشاء شركة ذات غرض خاص تكون هي الممثلة والمعربة عن حقوق حملة الصكوك وتقوم تلك الشركة بإصدار صكوك إجارة للمستثمرين بقيمة انشاء (مجموعة المدارس الحكومية) وتحصل علي القيمة ثم تقوم بإستخدام حصيلة هذه الأموال في سداد قيمة المبني في حالة الشراء ونقل ملكيته إلي الشركة ذات الغرض الخاص .


وتؤجر بعد ذلك الشركة ذات الغرض الخاص العقار للجهة المتمولة (الحكومة) وتحصل منها علي إيجارا دوريا تحوله إلي حملة الصكوك كعائد دوري ثم تقوم الجهة المتمولة(الحكومة) بإبرام وعد منها بإعادة شراء المبني من الشركة ذات الغرض الخاص بسعر السوق عند الشراء او الإتفاق علي شكل من اشكال الإجارة المنتهية بالتمليك وفقا للضوابط الشرعية .


وتقوم الحكومة بذلك بإعادة شراء العقار في نهاية الفترة ثم تقوم الشركة ذات الغرض الخاص بسداد المبلغ المتحصل عليه من البيع لحملة الصكوك .


هل هناك تجارب ناجحة يمكن تجربتها في مصر ؟

كان السبق للإعتماد علي الصكوك الإسلامية في تمويل الموازنة العامة للدولة إلي حكومة البحرين في عام 2002 ثم تبعها في ذلك حكومة السعودية ثم الإمارات وماليزيا التي قامت بتمويل العديد من مشاريعها الحكومية مثل المطار الرئيسي في كولالمبور والذي يحتوي علي اكثر من 4 او 5 صالات ممولة بالصكوك الإسلامية .
كما كان لأوربا ايضا تجربة في ولاية سكسونيا في المانيا التي طرحت صكوك إسلامية لتمويل مشروعات بنية اساسية تبعتها انجلترا وفرنسا واعلن امس ان هناك إعداد لصكوك في كندا .


هل سيتم تداول الصكوك المصدرة في سوق الاوراق المالية المصرية ام ستتداول خارج السوق ؟

هناك نوعين من الصكوك قابلة للتداول والتي تكون قائمة علي موجودات مثل المشاركة والإيجارة ولابد من إيجاد الية تخارج منها وهذا مايبحث عنه المستثمر الذي لابد ان يجد سوقا يتم التخارج فيه من تلك الاوراق المالية ، والقانون المصري اتاح ذلك في نصه حيث قال "يجوز انشاء بورصات" ولم يقصر القانون علي سوق الاوراق المالية المصرية .
وهناك صكوك اخري قائمة علي الديون مثل السلم والإستصناع ولا يتم تداوله بالسوق .


بعد إتاحة الصكوك للتداول باسواق المال هل ستقوم بسحب السيولة من [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] ؟

بالطبع لن تقوم بذلك لان المستثمر المستهدف بالإستثمار في الصكوك له طبيعة خاصة مختلفة تماما عن المستثمر الموجود في بورصة الاوراق المالية بمصر ، ثانيا نحن نتحدث عن صكوك يترتب عليها إقامة مشروعات بنية تحتية وربما صكوك شركات تقوم بزيادة انشطتها ومشروعاتها وهذا يرفع من معدل الإستثمار علي مستوي الإقتصاد القومي يتبعه زيادة بالناتج المحلي الإجمالي مما يرفع مستوي دخل الفرد بمصر ، وذلك يؤدي بطبيعة الحال لزيادت الإنتعاش الإقتصادي الذي ينعكس علي اداء البورصة المصرية.

هل يجب إطلاق لفظ"إسلامية" علي الصكوك ؟

حينما تم التفكير علي إيجاد بديل شرعي للسندات العاملة بالربا تم التفكير فيما يسمي بسندات المقارضة بالاردن وكانت تلك التجربة الاولي إلي ان تم تطويرها وعمل بحوث عليها إلا ان وصلنا إلي ما يسمي بالسندات الإسلامية وتزايد حجمها إلي ان اطلق عليها لفظ الصكوك الإسلامية .


ونود ان نؤكد انه لا هناك مشاحة في الإصطلاح فالقضية ليست من يتحدث ومن يثير لغطا انها إسلامية وغير إسلامية فهذا وقت سيهدر فيما لاطائل منه ، فكل دول العالم تعتمد ذلك اللفظ ونشرات الإصدار الاوربية للصكوك تقول ان اسمها "صكوك إسلامية" فبالتالي عدم إطلاق لفظ إسلامية علي الصكوك بحجة انه ليس هناك صكوك بوذية او هندوسية فهو كلام يتنافي مع الواقع .
ونحن يجب ان نركز علي المضمون الرئيسي لفكرة الصكوك فإذا انتفي عنها صفة الصكوك الإسلامية فهي بذلك الصك من مضمونه الرئيسي وفكرته التي قام عليها .