تقلص عدد أصحاب الوظائف في منطقة اليورو مجددا في الاشهر الثلاثة الاخيرة من 2011 بينما ارتفعت تكلفة ساعة العمل مما يشير الى الصعوبات التي تواجهها أوروبا لتحقيق تعاف في الوظائف مماثل لما يحدث في الولايات المتحدة. وقال مكتب الاحصاءات التابع للاتحاد الاوروبي (يوروستات) يوم الخميس ان التوظيف في 17 دولة تستخدم اليورو انخفض 0.2 في المئة في الربع الاخير من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث.
وتقلص حجم العمالة بالنسبة نفسها في الربع الثالث عن الربع الثاني حيث بدأت تظهر الاثار الاقتصادية المدمرة لازمة الديون السيادية في المنطقة مسببة أضرارا لثقة الشركات والائتمان.
ويبدو الان أن منطقة اليورو تجاوزت الجزء الاسوأ من الازمة وقام البنك المركزي الاوروبي بطمأنة المستثمرين بتقديم قروض للبنوك قيمتها تريليون يورو بفائدة منخفضة اضافة الى التزام قادة الاتحاد الاوروبي بالاجراءات التقشفية من خلال معاهدة مالية جديدة في المنطقة.
لكن مع اتجاه المنطقة صوب الركود هذا العام فان الاسر تعاني من خفض الانفاق الحكومي وتجميد الاجور وارتفاع معدلات البطالة في ظل محاولات المنطقة لخفض الديون.
ومن غير المرجح أن يشعر الاوروبيون بشكل يذكر بتأثير أي تعاف في الجزء الاخير من 2012 بخلاف الولايات المتحدة حيث سجل التوظيف في القطاعات غير الزراعية نموا تجاوز 200 ألف وظيفة في فبراير شباط للشهر الثالث على التوالي مما يبشر بتعاف قوي من التأثيرات العالمية لازمة الديون.
وارتفعت البطالة في منطقة اليورو الى 10.7 في المئة أو نحو 17 مليون شخص في يناير كانون الثاني مسجلة رقما قياسيا جديدا