محلل: مبادئ الحوكمة لن تتحقق إلا إذا عرف المسئولون دورها فى نمو الشركات

الثلاثاء، 20 مارس 2012



قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن نجاح مبادئ الحوكمة فى تحقيق أهدافها داخل البورصة المصرية لا يقف فقط عند إصدارها، وإنما يعتمد على جدية التطبيق ونفاذ آثارها وتبنى ثقافة الحوكمة، وهو الأمر الذى لا يمكن تحقيقه ما لم يؤمن القائمون على إدارة الشركات والمؤسسات المالية والجمعيات المهنية ومراقبو الحسابات والمساهمون بجدوى هذه القواعد وآثارها الإيجابية على أنشطة الشركات وسوق المال ككل وكذلك مصالحهم المشروعة.

وأكد عادل أن هناك تقدما ملحوظا فى تطبيق قواعد مبادئ الشركات فى مصر، إلا أن هناك بعض المبادئ تحتاج إلى مزيد من الرعاية فى تطبيقها، ومبادئ أخرى تحتاج إلى المزيد من الرقابة على تنفيذها، وسوف نطرح بعض المقترحات التى قد يكون لها وجاهتها لتأخذ طريقها إلى التطبيق.

وطالب عادل بضرورة استكمال الإطار القانونى ورفع كفاءة الهيئات الرقابية، ورفع كفاءة الأجهزة الإشرافية والرقابية والقضائية، مع الإسراع بإنشاء وبدء نشاط مركز فض المنازعات والتحكيم، والعمل على إنشاء دوائر متخصصة فى القضايا المرتبطة بسوق المال مع وضع وتحديد الأدوار التى تقوم بها المؤسسات ذاتية التنظيم.

وأشار إلى ضرورة حماية حقوق الأقلية من المساهمين خاصة فى الشركات التى تتركز فيها ملكية العائلات مع وجوب توعية المساهمين للمشاركة بفاعلية والتصويت فى اجتماعات الجمعية العامة، وإعلامهم بالقواعد، بما فى ذلك إجراءات التصويت، التى تحكم اجتماعات الجمعية إلى جانب توفير حقوق التصويت المتساوية لحملة الأسهم داخل كل فئة.

وكشف عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن متطلبات الإفصاح عن الملكية التى يفرضها القانون ليست كافية لتسمح للمساهمين الحصول على معلومات تفصيلية عن الملاك النهائيين، والمعروف عنها أنها تتركز بين عدد صغير من العائلات، ويلزم ضمان شمولية ودقة الإفصاح عن المعلومات المادية وغير المادية، ونشر نظام الإفصاح الإلكترونى من خلال تدعيم دور وفعالية اجتماعات الجمعية العامة، والإفصاح عن المكافآت المجمعة لأعضاء مجلس الإدارة والتشجيع على استخدام المديرين المستقلين.

وأشار إلى ضرورة إلزام الشركات بتعيين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين أو المستقلين، وتفعيل دور لجان المراجعة، وتعيين مراقب حسابات مستقل وتدعيم ممارسات المراقبة التى يقوم بها مراقبو الحسابات، وذلك بتوفير برامج التدريب عن طريق الجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين.

وأوضح أن حوكمة الشركات الجيدة، فى شكل الإفصاح عن المعلومات المالية، يمكن أن يعمل على تخفيض تكلفة رأس مال المنشأة، كما أن حوكمة الشركات الجيدة تساعد على جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أم المحلية، وتساعد فى الحد من هروب رؤوس الأموال، ومكافحة الفساد الذى يدرك كل فرد الآن مدى ما يمثله من إعاقة للنمو، وما لم يتمكن المستثمرون من الحصول على ما يضمن لهم عائدا على استثماراتهم، فإن التمويل لن يتدفق إلى المنشآت، وبدون التدفقات المالية لن يمكن تحقيق الإمكانات الكاملة لنمو المنشأة، وإحدى الفوائد الكبرى التى تنشأ من تحسين حوكمة الشركات هى ازدياد إتاحة التمويل وإمكانية الحصول على مصادر أرخص للتمويل وهو ما يزيد من أهمية الحوكمة بشكل خاص بالنسبة للدول النامية.

وأضاف، إن أتباع المبادئ السليمة لحوكمة الشركات يؤدى إلى خلق الاحتياطات اللازمة ضد الفساد وسوء الإدارة، مع تشجيع الشفافية فى الحياة الاقتصادية، ومكافحة مقاومة المؤسسات للإصلاح، مشيرا إلى أن حوكمة الشركات ليست مجرد شىء أخلاقى جيد نقوم بعملة فقط، بل إن حوكمة الشركات مفيدة لمنشآت الأعمال، ومن ثم فإن الشركات لا ينبغى أن تنتظر حتى تفرض عليها الحكومات معايير معينة لحوكمة الشركات، إلا بقدر ما يمكن لهذه الشركات أن تنتظر حتى تفرض عليها الحكومات أساليب الإدارة الجيدة التى ينبغى عليها اتباعها فى عملها