• 9:00 صباحاً
logo




المركزي المصري يحاول حل مشكلة نقص السيولة بخفض الاحتياطي القانوني للبنوك

إضافة رد
الصورة الرمزية ahmedaolb
عضو محترف
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 9,796
معدل تقييم المستوى: 18
ahmedaolb is on a distinguished road
21 - 03 - 2012, 10:28 AM
  #1
ahmedaolb غير متواجد حالياً  
افتراضي المركزي المصري يحاول حل مشكلة نقص السيولة بخفض الاحتياطي القانوني للبنوك
في قرار يستهدف معالجة مشاكل السيولة التي تعانيها البلاد، قرر البنك المركزي المصري خفض نسبة الاحتياطي القانوني الذي يلزم به البنوك. وقال البنك المركزي أمس إنه قرر خفض الاحتياطي القانوني على الودائع بالعملة المحلية من 14% إلى 12%، على أن يتم العمل بذلك القرار أمس 20 مارس.

ويرى مصرفيون أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو إتاحة سيولة إضافية لدى البنوك لكي تمكنها من شراء ديون الحكومة في ظل تراجع الطلبات للحصول على قروض في الوقت الحالي.

ومن جانبه، اعتبر الخبير المصرفي، طارق حلمي، أن الهدف من القرار هو استفادة البنوك بأكبر قدر من الفائدة على أموالها؛ حيث يتم استقطاع قيمة الاحتياطي الإلزامي من دون فائدة، ومن ثم يمكن التخفيض الأخير للاحتياطي من استغلال الـ2% التي تم خفضها في توظيف واستثمار أموالها بشكل أكبر.

وأكد حلمي أن الهدف من هذا القرار هو إتاحة سيولة لدى البنوك لاستثمارها في أذون وسندات الخزانة الحكومية، وقال: البنوك لا تعاني مشكلة نقص في السيولة تستخدم في منح القروض؛ فالطلب على الائتمان الذي يستخدم في الاستثمار المباشر متدنٍّ، وقرار المركزي محفز على الاستثمار في أذون الخزانة والسندات، التي توظف البنوك أموالها فيها في الفترة الأخيرة، بعد شح طلبات الائتمان المقدمة إليها.

ويقدر حجم السيولة المحلية بنحو 1038.9 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، مسجلا زيادة قدرها 29.5 مليار جنيه بمعدل 2.9% خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى ديسمبر من العام المالي 2011 – 2012 حسب بيانات البنك المركزي الأخيرة.

وجاءت الزيادة المحققة في السيولة المحلية نتيجة لنمو الأصول المحلية التي ارتفعت بمقدار 92.8 مليار جنيه، بمعدل 12.3% في الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحالي، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 94.6 مليار جنيه بمعدل 10.6% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 1.8 مليار جنيه بمعدل 1.4%.

وفي السياق ذاته، قال الخبير المصرفي أحمد آدم: إن المركزي يقع في خطأ آخر ضمن أخطائه الكثيرة؛ حيث يحاول أن يجنب البنوك الحرج في تغطية الاحتياطي القانوني بعد نضوب جزء كبير من السيولة لديه، نتيجة التوظيف المستمر لأموالها في سندات وأذون الخزانة الحكومية لمعالجة عجز الموازنة وزيادة الدين الداخلي.

وأضاف آدم أن عددا كبيرا من البنوك لا يستطيع تغطية المتطلب القانوني من الاحتياطي القانوني للعملة المحلية، وهو ما يستوجب تغيير مجالس إدارته في حالة تفعيل القانون.

وقال آدم: إن المركزي، بمشاركة الحكومة، قد لجأ إلى طباعة بنكنوت بقيمة 34 مليار جنيه خلال عام 2011 بعد فشل البنوك في تدبير احتياجات السوق، وتحول الفائدة التي تؤخذ على الأموال إلى سلبية بسب زيادة التضخم. وأكد أن قرار المركزي لن ينقذ السوق، فلا بد من تغيير السياسة النقدية وتغيير القيادات القائمة على وضع السياسية النقدية التي أضرت بالسوق طوال الأعوام الماضية.

التوقيع

للاستفسار عن خدمات شركة عربية اون لاين لتداول الاوراق المالية او الاستثمار فى البورصة المصرية فبرجاء الاتصل بنا على
أحمـــــــــــــد عبـــــــــــدالعال
01062659261

كيفية الاستثمار فى البورصة المصرية من كل دول العالم
رد مع اقتباس



إضافة رد

أدوات الموضوع


جديد مواضيع منتدى البورصة المصرية

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بنك انجلترا المركزي يطلق آلية جديدة لتوفير سيولة للبنوك فريق الأخبار الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات 0 06 - 12 - 2011 06:23 PM
الذهب يرتفع بعد خفض الاحتياطي الالزامي للبنوك الصينية فريق الأخبار الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات 0 30 - 11 - 2011 04:37 PM
مصرفيون يؤكدون تأثر السيولة الدولارية للبنوك المصرية المتراجع تصنيفها عالميًا ahmedaolb منتدى البورصة المصرية 0 03 - 11 - 2011 09:36 AM
الصين ترفع الاحتياطي الالزامي للبنوك بعد ارتفاع التضخم فريق الأخبار الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات 0 14 - 06 - 2011 05:14 PM
النفط يقلص مكاسبه بعد رفع الاحتياطي الالزامي للبنوك في الصين فريق الأخبار الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات 0 19 - 11 - 2010 03:29 PM


09:00 AM