الصكوك الاسلامية أمام مجلس الشعب و27 آلية للتمويل الاسلامى

القاهرة - عرض حزب النور امس مشروع قانون الصكوك الاسلامية على مجلس الشعب لمناقشته كألية لتوفير التمويل اللازم لاقامة المشروعات الاستثمارية وقال د طارق شعلان رئيس اللجنة الاقتصادية للحزب امس على هامش مشاركته فى ندوة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية تحت عنوان نحو تعبئة مزيد من الايرادات العامة وتشجيع النشاط الاقتصادى ان المشروع يتيح الفرصة للقطاع العام والخاص لتاسيس شركات للصكوك او شركات مساهمة بين القطاعين تتولى دور الوسيط بين الممولين واصحاب المشروعات واضاف ان الحزب يعكف حاليا على اعداد اللائحة التنفيذية للقانون وطرحها للراى العام .

من جانبه قال المهندس سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب للمال ان مشروع قانون الصكوك الاسلامية تتضمن 27 الية لتمويل المشروعات الاستثمارية فى مقدمتها نظام المشاركة .

اشار الى ان الشركات تلجا الى هذا النظام فى حال تملكها اصول من الاراضى او العقارات غير المستغلة ولديها دراسات اقتصادية لتنفيذ مشروع استثمارى غير انها لا تمتلك السيولة المالية لتنفيذه .

وقال ان دور شركة الصكوك الاسلامية يتمثل فى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع بحيث تكون شريك فى المشروع ويتم تقاسم الارباح والخسائر وفقا لهيكل الملكية المتفق عليه بعد تقييم اجمالى اصول تلك الشركات .

اضاف الحسينى ان المضاربة ستكون احدى اليات التمويل بحيث تتولى شركة الصكوك التعاقد على السلع الاستراتيجية التى تحتاج اليها الحكومة خلال فترة زمنية محددة بالسعر العالمى على ان يتم تسليم تلك الكميات بالكامل للحكومة فور توريدها وتتولى الجهات الحكومية سداد اجمالى الاسعار الخاصة بالكميات خلال 5 سنوات بزيادة قدرها 20% عن السعر الاصلى .

ولفت الى ان الية المرابحة تتمثل فى ان تتولى الشركة التعاقد على بعض المحاصيل التى تعانى الركود مثل محصول القطن بسعر وقت ابرام التعاقد على ان يتم تسلمه من المزارع بعد 6 اشهر من العقد .

واكد ان الية الصكوك الاسلامية اثبتت نجاحها عالميا مشيرا الى ان الدراسات الخاصة بالقانون اثبتت امكانية توفير تمويل بقيمة 3 مليار دولار خلال فترة زمنية لا تتجاوز ال 48 ساعة .

واشار الى ان شركة حسين حامد للصكوك الاسلامية والتى تعاقد حزب الحرية والعدالة معها لابداء الراى الفنى فى مشروع قانون الصكوك تمكنت من توفير نحو 107 مليار دولار خلال 4 سنوات فى العديد من الدول التى تتبع هذه الالية .

واضاف الحسينى ان الحرية والعدالة سيعتمد على تلك الالية فى توفير التمويل اللازم لاقامة 50 مشروع تتوزع بين مشروعات اسكان واستصلاح نحو مليونى فدان الى جانب تطوير البنية التحتية لقناة السويس وصناعة السفن والحاويات الى جانب تنمية المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس .

التوقيع