فى الوقت الذى تناقلت فيه وسائل الاعلام تصريحات منسوبة لمسئول بوزارة المالية الجزائرية نشرتها وكالة رويترز تفيد باتفاق الحكومة الجزائرية على الاستحواذ على 51% من شركة الاتصالات جيزى المملوكة لشركة فيمبلكوم الروسية عبر اوراسكوم تيلكوم (ORTE) بسعر 6.5 مليار دولار اعلنت اوراسكوم فى بيان لها امس عن صدور حكم ابتدائى بتغريم المجموعة 1.3 مليار دولار فضلا عن صدور حكم جنائى ضد المسئول التنفيذى لجيزى لانتهاك قواعد الصرف الاجنبى فى قضية بنك الجزائر .
اكدت اوراسكوم تليكوم القابضة ان ذراعها الاستثمارية بالسوق الجزائرية لم تخالف او اى من مسئوليتها القانون الجزائرى وانها بصدد اتخاذ ما يلزم من اجراءات للطعن على الحكم ما سيرجىء التنفيذ مؤقتا وشددت على دعمها الكامل لادارة جيزى وانها بصدد بحث خيارات لمزيد من الاجراءات بهذا الشان .
من جانبه رفض احمد ابو دومة العضو المنتدب لشركة اوراسكوم تيلكوم القابضة فى تصريحات خاصة للمال تاكيد او نفى الانباء المتداولة حول القيمة النهائية لصفقة بيع جيزى للحكومة الجزائرية مؤكدا ان شركته ليست طرف لهذه المفاوضات .
اضاف ان شركته بصدد اتخاذ الاجراءات اللازمة للطعن على حكم المحكمة الابتدائية الجزائرية فى غضون الايام القليلة المقبلة فى اطار المهلة القانونية التى يكلفها القانون الجزائرى للطعن على الاحكام الابتدائية وهى 10 ايام مستبعدا الكشف عن مدى امكانية رفع دعوى تحكيم دولى فى هذا الشان خلال المرحلة الراهنة .
حول احتمالات تاثر تقييم الحكومة الجزائرية لوحدتهم التابعة جيزى على خلفية الحكم القضائى الاخير قال ابو دومة ان الحكومة الجزائرية اعلنت بالفعل عن انتهائها من تقييم جيزى دون الكشف عن التقييم حتى الآن ما يعوق امكانية التكهن بمدى تاثر التقييم المنتظر بالاحداث السلبية الاخيرة .