رفضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة امس السبت دعوى وقف تقسيم شركة اوراسكوم تليكوم القابضة المقامة ضد الهيئة العامة للرقابة المالية بسبب عدم تظلم المساهم ابراهيم ابراهيم محمود مقيم الدعوى الى لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية .
قالت المحكمة فى نص الحكم انه على مقيم الدعوى التقدم مسبقا الى لجنة التظلمات المشكلة بموجب نص المادة 50 من قانون سوق راس المال الصادر بقانون 95 عام 1992 .
تعود القضية الى موافقة الرقابة المالية على تقسيم شركة اوراسكوم تليكوم القابضة الى شركتين الاولى تحمل اسم اوراسكوم تليكوم القابضة ومحددة قيمتها الاسمية ب 58 قرش للسهم وشركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة بقيمة اسمية 42 قرش للسهم .
ارتكزت الدعوى على الخلاف القانونى الدائر بين هيئة الرقابة المالية ومقيم الدعوى حول قانونية قرار الهيئة رقم 124 الذى اشترط ان يكون التقسيم بناء على اقتراح مجلس ادارة الشركة بموجب قرار من الجمعية العمومية غير العادية بموافقة 75% على الاقل من الاصول الممثلة فى الاجتماع .
المصدر: جريدة المال
رفض دعوى وقف تقسيم "أوراسكوم تليكوم"
المواضيع المتشابهه 
