"جهاز الاحتكار" يبدأ تحقيقات مع مصانع الأسمنت بسبب رفع الأسعار

بدأ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التحقيق مع مصانع الأسمنت المحلية بعد رفعها الأسعار بنسب متقاربة فيما يشبه الاتفاق الجماعى.

وكشف مصدر بارز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية أن د. محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة كلف الجهاز بالتحقيق مع مصانع الأسمنت فيما نسب إليها من رفعها الأسعار بمتوسط ١٥٠ جنيها للطن فى أقل من ٣ شهور.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لــ«المصرى اليوم» أن الجهاز بدأ فعليا منذ منتصف العام الماضى فى التحقيق مع عدد من مصانع الأسمنت الأجنبية والمحلية، فى الاتهامات التى تقدم بها تجار أعضاء بغرفة القاهرة التجارية وأنه سينتهى خلال الشهرين المقبلين من نتائج التحقيق.

وأشار إلى أن الجهاز سيضم الاتهامات الجديدة للمصانع برفع الأسعار بنسبة واحدة تقريبا، واتهامات التجار، فى قضية واحدة.

وقال المصدر إن وزير الصناعة والتجارة الخارجية كلف المستشار القانونى بالوزارة بجمع بيانات حول شركات الأسمنت من حيث الكميات والمبيعات والأسعار داخليا وخارجيا، مضيفا أن مستشار الوزير بدأ عقد لقاءات مع ممثلى المصانع بمقر الوزارة لمقارنة بيانات المصانع، بالمعلومات والبيانات الواردة للوزارة من الجهات المعنية، تمهيدا لعرض تقرير عاجل على الوزير.

واعتبر المصدر أن هناك شبه اتفاق جماعى بين عدد من المصانع على رفع الأسعار فى توقيت متقارب ليصل السعر ما بين ٤٦٠ إلى ٦٠٠ بدلا من ٣٦٠ إلى ٥٠٠ جنيه خلال النصف الثانى من العام الماضى، فى حين يصل سعر مصنع القوات المسلحة بالعريش إلى نحو ٣٧٥ جنيها للطن، مما يؤكد أن هناك تلاعبا فى أسعار الأسمنت، ومبالغة فى زيادة التكاليف بعد رفع أسعار الطاقة.

من جانبه، اتهم أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، جميع الجهات الرقابية بالتقاعس فى أداء دورها الرقابى، مما تسبب فى إقدام الشركات على التلاعب بالأسعار، والاتفاق الجماعى على رفع الأسعار.

التوقيع