خطة البرودباند تشمل رخصة ثانية للهاتف الثابت

كشف الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمال عن تفاصيل الخطة الخمسية للوزارة خلال الفترة من 2012-2013 حتى 2016-2017 وتتضمن 3 اهداف استراتيجية هى دعم التحول الديمقراطي عبر تحقيق المواطنة الرقمية ودعم التنمية الاجتماعية بتطويع ادوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز الاقتصاد القومي من خلال تنمية اقتصاد المعرفة .

تتضمن الخطة الخمسية الجديدة المزمع عرضها خلال يونيو المقبل 4 مبادرات هى مبادرة ادارة الهوية الرقمية ومبادرة المحتوى الرقمى العربى ومبادرة التواصل مع افريقيا واخيرا مبادرة تطوير التعليم من خلال استخدام تكنولوجيا وتقنيات الحوسبة السحابية وخدمات البرودباند والحاسب المصري التعليمي علاوة على الخطتين قصيرة وطويلة الاجل للأنترنت فائق السرعة adsl .

اضاف الدكتور محمد سالم للمال ان تكلفة نشر خدمات البرودباند ستتراوح بين 2.5 و2.7 مليار دولار ما يعادل 15 الى 20 مليار جم وتشمل طرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت وخدمات الجيل الرابع وستصل عائداتها الى 24 مليار دولار كما ستوفر ما يصل الى 200 الف فرصة عمل جديدة علاوة على زيادة السرعات ب 4 اضعاف السرعات الحالية .

اكد وزير الاتصالات ان الوزارة امنت بالفعل حوالى نصف تكلفة نشر خدمات البرودباند عبر حصولها على موافقات من 4 مؤسسات عالمية متعددة الجنسيات ومحلية .

اوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان وزارته تخطط لدعم التحول الديمقراطى من خلال تحقيق المواطنة الرقمية حيث تستهدف زيادة معدلات النفاذ للانترنت فائق السرعة الى 13 مليون مشترك حتى 2015 اضافة الى ربط جميع المدارس والمؤسسات التعليمية بهذه الخدمات وزيادة حجم التجارة الالكترونية ب 20% علاوة على رفع عدد المواقع الالكترونية المؤمنة على الانترنت بنسبة تتراوح بين 8 و10% .

تستهدف وزارة الاتصالات فى خطة تحقيق المواطنة الرقمية الوصول بنسبة مستخدمى العمليات البنكية على الانترنت والمحمول الى 30% ورفع معدلات انتشار الحاسب فى المنازل لتغطى 40% من الاسر المصرية وزيادة عدد بيوت التكنولوجيا على مستوى محافظات الجمهورية الى 1000 بيت مع استمرار نوادى تكنولوجيا المعلومات الفاعلة باجمالى 2000 ناد .

لفت سالم الى ان تحقيق المواطنة الرقمية يتطلب الانتهاء من تشريعات منظمة لتداول المعلومات وامن الفضاء المعلوماتى واخيرا قانون التجارة الالكترونية .

اضاف ان وزارة الاتصالات تستهدف تحقيق اهداف التنمية الاجتماعية من خلال تشجيع ونشر تطبيقات التوقيع الإلكتروني ب 3 هيئات حكومية هى وزارة المالية والبنك المركزي المصري وبعض الجهات التابعة لوزارة الاتصالات وعلى راسها الهيئة القومية للبريد لتقديم خدمات c2g وg2g .

كما تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعزيز الاقتصاد القومى من خلال تنمية اقتصاد المعرفة عن طريق استهداف القطاع لتوفير نحو 10 الاف فرصة عمل فى مجال الابداع التكنولوجي .

تتضمن الخطة استراتيجية نشر خدمات الانترنت فائق السرعة خلال مرحلتين احداهما قصيرة الاجل تنتهى فى 2015 والاخرى طويلة الاجل تنتهى فى 2021 .

تتضمن الخطة 4 مبادرات الاولى تتبنى ادارة الهوية الرقمية لتطوير قاعدة بيانات الرقم القومى عبر اضافة هوية التعريف الالكترونى اليها وانشاء الية موحدة للربط بين قواعد البيانات المختلفة يمكن من خلالها الحصول على كل المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار .

تتبنى المبادرة الثانية صناعة المحتوى الرقمى العربى على المستوى القومى وتهدف لزيادته وتتبنى الثالثة التواصل مع دول القارة الافريقية من خلال عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة بعد نجاحها فى التنسيق مع كل دول حوض النيل باستثناء دولة جنوب السودان التى تاجلت زيارتها جراء اضطرابات اوضاعها خلال الفترة الاخيرة .

تتمثل المبادرة الرابعة فى تبنى تطوير التعليم باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الحوسبة السحابية والحاسب المصرى التعليمى وتهدف للمساهمة فى تطوير العملية التعليمية مع خفض تكاليفها واشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى ان تكلفة المبادرة تصل الى 10 مليون جم ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذها وتسليم الاجهزة خلال سبتمبر المقبل .

التوقيع