استلمت محالج الشركة العربية لحليج الاقطان 600الف قنطار قطن من مورد يها هذا الموسم مقارنة 540الف قنطار الموسم الماضى بزيادة قدرها 10% .
قال يوسف محمدى مدير علاقات المستثمرين انه رغم ارتفاع نسبة الوارد الينا من القطن هذا العام الا ان المحالج مازالت تعمل باقل من مجمل طاقتها نتيجة لتراجع زراعة القطن المصرى ولايمكن استيراد خام القطن من الخارج .
اضاف محمدى ان هناك سيناريوهات مطروحة اما ان تقوم الدولة فى الفترات القادمة بزيادة المساحات المزوعة من القطن او نقوم بتقليص عدد المحالج وهذا يتوقف على قرارات مجلس الادارة و مستقبل سوق القطن فى الاجل البعيد .
وعن التراخيص الخاصة بتقسيم ارض زفتى افاد محمدى ان الشركة مازالت تنتظر قرار مجلس الدولة لكى تتمكن من التصرف فى ارض زفتى البالغ مساحتها 60 الف متر .
اكد ان تأخر قرار اعدام اسهم الخزينة يرجع الى الهيئة التى طلبت من الشركة تقديم الملف ثلاث مرات وكانت الحجة فى كل مره هى ان الملف قد فقد وعلى الشركة اعادة تقديمه حتى وصلت مدة الاحتفاظ باسهم الخزينة عام وتسعة شهور.
اضاف ان ضعف السيولة لدى الشركة يجعلها تتراجع عن التفكير فى اى استثمارات او توسعات او شراء مزيد من اسهم الخزينة وخاصة بعد التجربة الصعبة مع الهيئة فى محاولة اعدام تلك الاسهم .
ارجع تحول ارباح الشركة المجمعة الى خسائر بقيمة 29.5 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الجارى الى الخسائر التى حققتها الشركات التابعة حيث حققت شركة النصر للملابس خسائر بقيمة 9 ملايين جنيه خلال النصف الاول والتى وصلت مساهمة الشركة العربية فيها الى 45% .
كما حققت شركة النيل لتجارة الاقطان صافى خسارة 36 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الجارى وهذا يرجع الى كساد سوق القطن خلال النصف الاول والذى بدأ فى التحسن خلا ل الربع الثالث من نفس العام .
حققت الشركة 19 مليون جنيه ارباح غير مجمعة خلال النصف الاول من العام الجارى فى حين اكد محمدى على ان ارتفاع الاجور لم يؤثر على الارباح لان الشركة تقوم بضغط مصروفاتها من جانب اخر لتعويض الفرق فى زيادة مصروفات الاجور.
وعن الحرائق التى نشبت بمصانع الشركة خلال اكتوبر ومارس افاد المحمدى بان تلك الحرائق هى دليل على كفاءة الامن الصناعى داخل المحالج لانها كانت حرائق صغيرة جدا بفضل السيطرة السريعة التى قلصت من خسائر هذه الحرائق الى ادنى مستوى .