تحسم المحكمة الإدارية العليا فى جلستها غدا، مصير مزيدات رخص الأسمنت التى أقامتها الحكومة عام ٢٠٠٧، حيث تبت المحكمة فى مدى قانونية طرح رخص صناعية فى مزايدات بمقابل مادى بما يتعارض مع قانون الصناعة، الذى ينص على منحها بشكل مجانى. وأشارت مصادر قانونية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن المحكمة كانت قد قررت مد أجل الحكم إلى جلسة ١٨ إبريل الحالى لمزيدا من الدراسة مؤكدة أن المحكمة قد تقرر المد لفترة جديدة إذا رأت الحاجة لذلك.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت أحكاما متناقضة فى القضايا المقامة من ١١ شركة ضد "لتنمية لصناعية" بسبب مزيدات الأسمنت، منها حكم عام ٢٠١٠ بأحقية أربع شركات فى الحصول على رخص لإقامة مصانع للأسمنت دون إلزامها بأى رسوم إضافية فى حين نجحت التنمية الصناعية فى حسم ٧ قضايا لصالحها. ويكتسب هذا الحكم، الذى تترقبه الأوساط الاقتصادية أهمية قصوى، خاصة لمصانع الحديد، التى حصلت على رخص عام ٢٠٠٨ باعتباره أحد الدفوع القانونية فى النقض المقدم ضد حكم المحكمة الجنائية عام ٢٠١١ فى قضية رخص الحديد الخاصة برجل الأعمال أحمد عز ورشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق.
"الإدارية العليا" تحسم غدا قانونية مزادات رخص الحديد والأسمنت
المواضيع المتشابهه 
