"الإدارية" تضم الطعون على صحة عقد "مدينتى" وتحيلها لمفوضى الدولة

قررت الدائرة الثالثة لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل نائب يوم أمسالأربعاء ضم الطعون المقدمة من الشركة العربية للتطوير العمرانى " مدينتى " والنائب حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب وياسمين حمدى الفخرانى ضد كلا من رئيس الوزراء ورئيس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهم على حكم القضاء الإدارى برفض بطلان عقد مدينتى الجديد الوقع بين حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وبين الشركة العربية للتطوير العمرانى وإحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى ، وذلك بحسب ماذكره موقع أخبار مصر.

كانت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بصحة العقد الجديد لبيع أرض مشروع «مدينتى» المبرم فى 18 نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة شركات طلعت مصطفى، مع إلزام اللجنة العليا للتقييم التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها أو التعاقد عليها من أرض المشروع.

و قالت المحكمة إنها «على قناعة تامة بتوافر مبررات إعادة بيع أرض المشروع بالأمر المباشر للشركة بعد صدور حكم الإدارية العليا ببطلان عقد البيع القديم المبرم فى 2006، وذلك لتوافر حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وفقا لصريح نص المادة 31 مكررا المضافة إلى قانون المناقصات والمزايدات».

وأيدت المحكمة ما انتهت إليه اللجنة القانونية التى شكلها رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لدراسة طريقة تنفيذ حكم بطلان عقد «مدينتى» حفاظا على حقوق الحاجزين والمشترين و63 ألف مساهم بالشركة والمقيمين والعاملين بالمشروع الذين يبلغ عددهم 150 ألف عامل، وتأمينا للعوائد والاستثمارات التى من المنتظر أن تصل إلى 60 مليار جنيه.

وكشفت المحكمة من خلال مستند قدمته وزارة الإسكان عن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أرسل إلى الوزير فتحى البرادعى فى أكتوبر الماضى خطابا يؤكد أن تقارير المتابعة التى وردت إلى المجلس العسكرى أبرزت ارتفاع نبرة التوتر والخوف بين «رجال الأعمال الشرفاء» من استمرار حالة عدم الاستقرار فى البلاد، ووجود نوايا حقيقية لدى البعض لنقل استثماراتهم خارج مصر.

وأوضحت المحكمة أن «رجال الأعمال الشرفاء» اقترحوا على المجلس العسكرى فى اجتماعهم معه 14 أغسطس الماضى أن تحترم عقود تخصيص الأراضى وتجنب الطعن عليها بالبطلان لما فى ذلك من آثار سلبية على الاستثمارات الحالية والمستقبلية.

التوقيع